تقرير: 58 في المائة من المغاربة يعتقدون بعدم وجود مساواة بين الرجل والمرأة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
كشف تقرير جديد صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، أن غالبية المواطنين المغاربة يعتقدون بأنه لا توجد مساواة بين الرجل والمرأة.
ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته المندوبية، والذي كشفت عنه بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الذي يصادف العاشر من أكتوبر، فإن حوالي ستة من كل عشرة مغاربة (58.4%) يعتقدون أنه لا توجد مساواة بين الجنسين معا.
ويظهر هذا التصور بشكل خاص في المناطق القروية، حيث تصل إلى 65.8% مقابل 52.4% في المناطق الحضرية.
أما بالنظر إلى جنس المستجوبين فهناك اختلاف كبير في الطريقة التي ينظر بها النساء والرجال إلى وضع المساواة بين الجنسين في المغرب. وتشير النتائج إلى أن 63.3% من النساء يرون أنه لا توجد مساواة بين الجنسين، في حين يشاركهم هذا الرأي 54.8% من الرجال.
ويختلف تصور عدم المساواة بين الجنسين أيضًا حسب العمر. وبالتالي، يعتقد 63.6% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا أن المساواة بين الجنسين غير موجودة. ويبلغ هذا الرقم 56.1% بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 59 عامًا، وينخفض إلى 54.9% بين الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق.
وسجل التقرير أن هناك عدة عوامل يمكن أن تفسر تصورات الشباب للمساواة بين الجنسين، بما في ذلك تغير الأعراف الاجتماعية وتعليمهم ووعيهم المتزايد بهذه القضية. بالإضافة إلى ذلك، تشجعهم ديناميات الأجيال على التشكيك في عدم المساواة بين الجنسين الموجودة في المجتمع.
وعلى العكس من ذلك، غالبًا ما يتم تنشئة كبار السن اجتماعيًا في بيئات تكون فيها أدوار الجنسين أكثر تقليدية ومحددة بوضوح. ولذلك فإنهم يميلون إلى اعتبار التغييرات الأخيرة لصالح المساواة بين الجنسين كافية.
كلمات دلالية المغرب حقوق رجال مساواة نساءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حقوق رجال مساواة نساء المساواة بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
التويجري: أكثر من (50) إصلاحًا متحققًا في المملكة في مجال حقوق المرأة
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري, أن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع، كونه حقًا من حقوق الإنسان، ولهذا جاء كهدف من أهداف برنامج التحول الوطني أحد برامج “رؤية 2030″، وقد جاءت الإصلاحات التشريعية ممكنة للمرأة.
وقالت معاليها في البيان الافتتاحي للمملكة في أعمال الدورة التاسعة والثمانين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التي عقدت في جنيف: “إن هذا التغير المنهجي الإيجابي، والإصلاحات والتطورات التاريخية في حماية حقوق المرأة لم تكن لتتحقق لولا وجود إرادة سياسية تمثلت في توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ووعي المجتمع السعودي”.
وأكدت أن المملكة شهدت تطورًا في المنظومة القانونية بشكلٍ عام، بما فيها الإطار القانوني لحقوق المرأة، حيث تم تعديل وإصدار العديد من القوانين والتشريعات بما يكفل المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص ويعزز تمكين المرأة.
وأشارت رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أكثر من (50) إصلاحًا متحققًا في المملكة في مجال حقوق المرأة بما يتفق مع قيمها الراسخة وثقافة المجتمع السعودي، ومن أبرز تلك الإصلاحات “تعديل نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية بما يحقق المساواة بين الجنسين، وتعديل نظام التأمينات الاجتماعية في سن التقاعد ليصبح (60) عامًا لكلا الجنسين، بالإضافة إلى تعديلات نظام العمل التي عززت المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وشروط الخدمة، وصدور نظام مكافحة جريمة التحرش، وتعزيز حق المرأة في التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والتوسع في إشراك المرأة في مختلف ميادين الحياة العامة بما في ذلك المجالات القضائية، والقانونية، والعسكرية، والأمنية، والرياضية، والثقافية “.
وأكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان في ختام البيان مضي المملكة العربية السعودية قدمًا في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفًا فيها، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسعيها نحو تعزيز الشراكة والتعاون مع المنظمات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
يُذكر أن تقرير المملكة الخاص المقدم وفقًا للمادة (18) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
خفر السواحل الأمريكي: بدء عودة حركة السفن في موانئ فلوريدا بعد مرور الإعصار "ميلتون"