تقرير: 58 في المائة من المغاربة يعتقدون بعدم وجود مساواة بين الرجل والمرأة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
كشف تقرير جديد صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، أن غالبية المواطنين المغاربة يعتقدون بأنه لا توجد مساواة بين الرجل والمرأة.
ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته المندوبية، والذي كشفت عنه بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الذي يصادف العاشر من أكتوبر، فإن حوالي ستة من كل عشرة مغاربة (58.4%) يعتقدون أنه لا توجد مساواة بين الجنسين معا.
ويظهر هذا التصور بشكل خاص في المناطق القروية، حيث تصل إلى 65.8% مقابل 52.4% في المناطق الحضرية.
أما بالنظر إلى جنس المستجوبين فهناك اختلاف كبير في الطريقة التي ينظر بها النساء والرجال إلى وضع المساواة بين الجنسين في المغرب. وتشير النتائج إلى أن 63.3% من النساء يرون أنه لا توجد مساواة بين الجنسين، في حين يشاركهم هذا الرأي 54.8% من الرجال.
ويختلف تصور عدم المساواة بين الجنسين أيضًا حسب العمر. وبالتالي، يعتقد 63.6% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا أن المساواة بين الجنسين غير موجودة. ويبلغ هذا الرقم 56.1% بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 59 عامًا، وينخفض إلى 54.9% بين الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق.
وسجل التقرير أن هناك عدة عوامل يمكن أن تفسر تصورات الشباب للمساواة بين الجنسين، بما في ذلك تغير الأعراف الاجتماعية وتعليمهم ووعيهم المتزايد بهذه القضية. بالإضافة إلى ذلك، تشجعهم ديناميات الأجيال على التشكيك في عدم المساواة بين الجنسين الموجودة في المجتمع.
وعلى العكس من ذلك، غالبًا ما يتم تنشئة كبار السن اجتماعيًا في بيئات تكون فيها أدوار الجنسين أكثر تقليدية ومحددة بوضوح. ولذلك فإنهم يميلون إلى اعتبار التغييرات الأخيرة لصالح المساواة بين الجنسين كافية.
كلمات دلالية المغرب حقوق رجال مساواة نساءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حقوق رجال مساواة نساء المساواة بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المالية: لا توجد عقوبات على أي مؤسسة عراقية مالية أو مصرفية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني، الثلاثاء، عدم وجود عقوبات على أي مؤسسة عراقية مالية أو مصرفية.
وذكر العطواني في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة المالية النيابية استضافت محافظ البنك المركزي علي العلاق؛ لمراجعة السياسة المالية والنقدية".
وأكد رئيس اللجنة المالية، أنه "لا توجد عقوبات على أي مؤسسة عراقية مالية أو مصرفية، وأن الرواتب مؤمنة ولا مخاوف بهذا الشأن".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام