الاتحاد الأوروبي يؤجل العمل بنظام مراقبة الحدود الجديد
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قالت يلفا يوهانسون مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، الخميس، إن التاريخ المحدد لبدء النظام الجديد الخاص بمراقبة الحدود في التكتل، والذي يحمل اسم "نظام الدخول والخروج"، لم يعد ممكنا في 10 نوفمبر المقبل.
وأضافت يوهانسون، خلال مؤتمر صحفي في لوكسمبورج، أنه لا يوجد جدول زمني جديد.
وتابعت "آمل أن نتمكن من البدء في تطبيق النظام في أقرب وقت ممكن"، وفق تقييم قانوني مقرر.
وتم بحث إمكانية التطبيق التدريجي لـ:" نظام الدخول والخروج".
واجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج لبحث قضية الهجرة و"منطقة شينجن للتنقل الحر"، وبدء العمل بنظام مراقبة الحدود الجديد.
كانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أول من نشر تحذيرات من فرنسا وألمانيا وهولندا حول "نظام الدخول والخروج"، إلى جانب مخاوف من تعرض صناعة السفر لاضطراب كبير.
وقبل الاجتماع، أخبرت الدول الثلاث المفوضية الأوروبية بأن النظام الجديد ليس مستقرا بما يكفي بعد، وأن الاختبارات الوطنية المطلوبة لإدخال "نظام الدخول والخروج" لم يتم تنفيذها.
وأكدت يوهانسون، الخميس، أن فرنسا وألمانيا وهولندا هي الدول الثلاث التي أعلنت أنها غير مستعدة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي تأشيرة دخول الخروج نظام الدخول والخروج الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية بشمال الشرقية
اعتمدت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ومحافظة شمال الشرقية نظام إدارة الوثائق الخصوصية، حيث تم توقيع الوثيقة بحضور سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس الهيئة، وسعادة محمود بن يحيى الذهلي، محافظ شمال الشرقية.
وأوضح سعادة الدكتور الضوياني أن اعتماد هذا النظام يأتي في إطار تعزيز إدارة الوثائق وحفظها وفق أحدث المعايير العالمية. يشمل النظام إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها، وذلك بعد استكمال القائمة الاسمية للوثائق الخاصة بالمحافظة.
وأكد سعادته على أن هذا النظام يعد خطوة أساسية نحو بناء منظومة متكاملة لإدارة الوثائق، تعتمد على تصنيفها وترميزها بدقة، مما يسهم في تنظيم عمليات الحفظ والاسترجاع ويعزز الكفاءة الإدارية. يستند هذا التطوير إلى المعايير العالمية المعتمدة، بما يتماشى مع توجهات سلطنة عُمان نحو التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، بهدف تحسين الأداء المؤسسي وتسهيل الوصول إلى المعلومات بفعالية.
من جانبه، أشاد سعادة المحافظ بدخول النظام حيز التنفيذ، حيث ستعمل دائرة الوثائق بالمحافظة بالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية على تدريب الموظفين المعنيين على أساليب تطبيق النظام وفقًا لما نص عليه قانون الوثائق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007. يشمل التدريب التعريف بأدوات النظام المختلفة مثل تصنيف الوثائق، ومدد استبقائها، وإجراءات حفظها وإدارتها وفق أفضل الممارسات الحديثة.