قرار بحبس 60 مصريا لفترات متفاوتة.. اختفوا قسريا لأسابيع
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس 60 مواطناً مصرياً بعد أن كانوا مختفين قسرياً لفترات تتراوح بين أيام وأسابيع، وصلت في بعض الحالات إلى 50 يوماً.
وظهر هؤلاء الأشخاص خلال يومي الأربعاء، والخميس، في مقر نيابة أمن الدولة، حيث تم اتخاذ قرار بحبسهم احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات المرتبطة بقضايا مختلفة.
ووجهت لهم النيابة اتهامات تضمنت "بثّ ونشر أخبار كاذبة"، "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"استغلال الإنترنت للترويج للجرائم والتمويل المرتبط بالعنف".
وظهرت أسماء المعتقلين الذين كانوا مختفين قسرياً لفترات متفاوتة، من بينهم أبو بكر أسامة العقيد، الذي تعرض للإخفاء لمدة 50 يوماً، إلى جانب عدد من الآخرين مثل أحمد عبد المجيد محمود، وأحمد محمد عبد اللطيف، وحسين عبد الله غنيم. تضمنت القائمة أيضاً أسماء مثل حمدي حسيني ليمونة، وسالم غنيم محمد، وعبد العزيز عبد الستار الخطيب، ومحمد إبراهيم المصري، وغيرهم.
وقد تم توجيه إليهم اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر العنف والترويج لأهداف الجماعة.
وفقًا للمادة 2 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، يُعرَّف الاختفاء القسري على أنه "احتجاز، أو اعتقال، أو اختطاف، أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم بواسطة موظفي الدولة أو أفراد أو مجموعات يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة، ويليه رفض الاعتراف بالاعتقال أو إخفاء مصير أو مكان الشخص المختفي".
أما المادة 5 من نفس الاتفاقية فتوضح أن الاختفاء القسري الذي يتم بشكل منهجي أو واسع النطاق يعتبر جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.
في تقرير صدر في حزيران/يونيو 2019 عن مجلس جنيف للحقوق والحريات، أُدينت السلطات المصرية بالتورط في انتهاكات متعلقة بالاختفاء القسري ضد معارضين سياسيين وصحفيين وحقوقيين.
وذكر التقرير أن السلطات المصرية قد تمادت في هذه الجرائم، وساعدها في ذلك الصمت الدولي، خصوصًا من قِبل حلفاء مصر، مما أعطى الفرصة لهذه الانتهاكات لتتواصل دون محاسبة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية مصر اعتقال اختطاف اختطاف مصر اعتقال إخفاء قسري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر يشيد بقرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن وتأكيدا لسياسة الدولة القائمة على تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى، من خلال مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة نحو مراجعة شاملة ودقيقة لموقف المدرجين على هذه القوائم، بما يتماشى مع معايير العدالة الناجزة وتعزيز الاستقرار المجتمعي ويؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان، وفتح الباب أمام من توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع، مما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي مشيرا إلى أن القرار يحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن مصر ملتزمة بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن المراجعات المستمرة لأوضاع المدرجين تعكس قدرة المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر على التعامل بحرفية مع هذه الملفات الشائكة، حيث ترتكز الإجراءات على تحريات دقيقة تقوم بها الجهات الأمنية، لضمان أن القرارات تأتي مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية مشددا على أن الدولة المصرية تثبت بهذا القرار قدرتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
و أضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا الإجراء يمثل بداية لمرحلة جديدة في التعامل مع ملف الكيانات الإرهابية، تتيح مراجعة أوسع تشمل المزيد من الأسماء بما يعزز الثقة في الإجراءات القضائية، ويحفز على تحقيق العدالة الشاملة لافتا إلى أن هذا القرار يؤكد على أن مصر، التي تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات