موانئ: إضافة 20 خدمة ملاحية بالنصف الأول 2023 لتعزيز حركة التجارة والتصدير
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: حققت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" حزمة واسعة من الإنجازات التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2023, لتعزيز حركة سلاسل الإمداد وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي؛ وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأوضحت الهيئة أنه تم إضافة 20 خدمة شحن ملاحية جديدة إلى ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري، لربط المملكة بموانئ الشرق والغرب وتعزيز حركة التجارة والتصدير وتكريس ربط المملكة في الأسواق العالمية, وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم الأحد.
وشهد النصف الأول لعام 2023م ارتفاع أعداد الحاويات المناولة بالموانئ التابعة للهيئة بنسبة 15.12%، لتصل إلى 4,088,641 حاوية قياسية مقارنة بـ3,551,676 حاوية قياسية بالفترة المماثلة بالعام الماضي 2022.
وسجلت حجم مناولة حاويات المسافنة زيادة بنسبة 12.19% لتصل إلى 1,560,790 حاوية مقارنة بـ 1,391,221 حاوية في الفترة نفسها من العام السابق.
وارتفع أعداد حركة السفن بزيادة نسبتها 10.68% لتصل إلى 5,918 سفينة، مقارنة بـ 5,347 سفينة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي أطنان المواد الغذائية 10,835,620 طناً، مقارنة بـ 9,866,753 بزيادة نسبتها 9.82%، فيما بلغ عدد السيارات 496,949 سيارة بزيادة نسبتها 26.08%، مقارنة بـ 394,151 سيارة.
واستقبلت الموانئ التابعة للهيئة على مدى الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 568,933 راكباً بنسبة زيادة بلغت 60.83%، مقارنة بـ 353,758 راكباً العام الماضي، فيما تم تفريغ 4,372,027 رأس ماشية بزيادة نسبتها 95.79%، مقارنة بـ2,232,987.
وحققت المملكة تقدماً جديداً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير "UNCTAD" للربع الثاني لعام 2023م، بتسجيل 76.16 نقطة، بزيادة 4.83 نقطة عن الفترة نفسها من عام 2022م.
ووقعت "موانئ" اتفاقية مع الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" لإنشاء مركز لوجستي بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بمساحة 32 ألف متر مربع وبقيمة تبلغ نحو 35 مليون ريال، وكذلك توقيع اتفاقية مع غرفة جدة لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة بمنطقة الخُمرة جنـوب جدة، بقيمة استثمارية تناهز المليار ريال وبمساحة إجمالية تبلغ 3 ملايين متر مربع.
ووضعت "موانئ" وشركة "ميرسك" حجر أساس أكبر منطقة لوجستية متكاملة للشركة في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي؛ بمساحة 225 ألف متر وباستثمارات تبلغ 1,3 مليار ريال، بالإضافة إلى افتتاح المنطقة اللوجستية التابعة لشركة LogiPoint في ميناء جدة الإسلامي، بمساحة إجمالية 72 ألف متر مربع، وباستثمارات تبلغ 150 مليون ريال.
ووقعت "موانئ" خلال النصف الأول عدة اتفاقيات شراكة مع عدد من الجهات والشركات بالقطاعين الحكومي والخاص؛ ومن أبرزها إبرامها اتفاقية مع شركة البانوفا العالمية بالشراكة مع شركة طرف الأغر لإنشاء مركز متكامل لتزويد السفن بالوقود، الذي يعد أحد مشاريع مركز رائد في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وذلك بالشراكة مع وزارة الطاقة.
و أطلقت "موانئ" مبادرة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال تقليل متوسط حركات الرافعات لكل حاوية واردة مطلوبة للفحص اليدوي، وتقليل معدل دوران الشاحنات داخل ميناء جدة الإسلامي؛ الذي يؤدي إلى انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1,046 طنًا في نهاية العام الحالي 2023.
يشار إلى أن "موانئ" سجلت خلال شهر مايو 2023م أعلى رقم شهري لمناولة الحاويات في تاريخ الموانئ بزيادة أعداد حاويات المُناولة بنسبة 18.80% لتصل إلى 709,944 حاوية قياسية، مقارنة بـ597.617 حاوية قياسية في ذات الشهر من عام 2022م.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: میناء جدة الإسلامی مقارنة بـ لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، فضلًا عن جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
قال الخطيب، إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن أن الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأوضح الخطيب أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وتابع الخطيب أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال إن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جارِ العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأوضح وزير الاستثمار، أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر