أصوات نساء تدعو لضمان الحقوق السياسية للنساء وولوجهنّ لمواقع القرار
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
دعت جمعية "أصوات نساء"، اليوم الأحد بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة الموافق لـ13 أوت من كل سنة، الى ضمان الحقوق السياسية للنساء وولوجهن الى مواقع القرار بشكل فعلي و غير صوري و حماية الناشطات في الفضاء المدني (سياسيات، صحفيات، ناشطات في المجتمع المدني) من العنف و الاقصاء الممنهج.
وطالبت، جمعية "أصوات نساء" في بيان نشرته عل صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، بتطبيق الترسانة القانونية الموجودة بكل جدية سواء تعلقت بالقضاء على العنف ضد النساء أو تنظيم العمل المنزلي أو خلق صنف جديد لنقل العاملات الفلاحيات وضمان حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية ومنع استغلالهن اقتصاديا، وهي مكتسبات تشريعية بقيت حبرا على ورق حسب تقديرها.
وعبّرت "أصوات نساء" عن تمسكها بكامل حقوق النساء دون تجزئة، وعن ايمانها بأهمية المساواة التامة و الفعلية بين المواطنات والمواطنين مشددة على
عدم التراجع عن أي حق من الحقوق المكتسبة للنساء.
وأبرزت أن الحراك النسوي فرض نفسه كمكوّن مستقر رغم حركية فكره بعد ثورة الحرية والكرامة، مذكرة أن النساء التونسيات هن في نضال مستمر من أجل افتكاك حقوقهن لافتة في هذا الصدد الى تراجع تمثيلية النساء في المجالس النيابية مع هيمنة ذكورية تحول دون تحقيق مساواة فعلية في الحقوق والواجبات واستفحال الفقر والتهميش في صفوف النساء منهن العاملات في القطاع الفلاحي وتأنيث البطالة في صفوف المتحصلات على الشهادات العليا الى جانب تردي قطاع الصحة والصحة الإنجابية وتهاوي المنظومة البيئية.
وأشارت الجمعية بالمناسبة، الى ارتفاع جرائم قتل النساء، حيث بلغت حصيلة الضحايا منذ مطلع السنة الحالية (2023) 23 جريمة قتل 61 بالمائة منها من فعل القرين حسب قولها.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الى جبريل ومناوي .. اختوا الدرب !!
العدالة ليست انتقائية: لا تمييز في الحقوق ولا في المظالم.
الى جبريل ومناوي .. اختوا الدرب !!
مدخل:
في ظل الأزمة السودانية الراهنة، التي طالت جميع أنحاء البلاد، لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار الخطاب القائم على التمييز المناطقي أو الإثني. ما حدث في دارفور من انتهاكات جسيمة طال اليوم الجزيرة والخرطوم وأم درمان وكافة الأقاليم، ولم يعد هناك من هو بمنأى عن المظالم.
متن :
لكن ما يثير الاستغراب هو ابتزاز بعض منسوبي حركات الكفاح المسلح لأهالي الشمال والوسط تحت دعاوى الحقوق التاريخية أو المظلومية الخاصة. الحقيقة أن الانتهاكات لم تعد محصورة في إقليم دون غيره، فقد شهدت الجزيرة كل صنوف الجرائم التي وقعت في دارفور، من نهب واغتصاب وقتل وخطف وإبادة، بينما لا تزال أجزاء كبيرة من الخرطوم تحت سطوة قوات الدعم السريع.
لا تطالب بحقوق ترفضها في مناطقك
قبل أن يتحدث جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي عن حقوق أهل الكنابي في الجزيرة، عليهم أن ينظروا إلى دارفور نفسها. كيف يمكن الحديث عن حقوق إثنية في منطقة أخرى، بينما قوانين مثل “نظام الحواكير” تجعل أراضي دارفور حكرًا على مجموعات معينة دون غيرها؟ هذه ازدواجية واضحة، بل استهبال سياسي مكشوف.
يا مناوي، أنت اليوم حاكم دارفور، وبإمكانك إصدار القرارات هناك. فلماذا لا تبدأ بإلغاء نظام الحواكير ومنح الجميع حقوقًا متساوية في الأرض، قبل أن تطالب بتلك الحقوق لمجموعتك في مناطق الآخرين؟ أما جبريل إبراهيم، الذي يتحدث عن العدالة، فليبدأ أولًا بتحقيق العدالة في توزيع المناصب، إذ كيف يكون وزير المالية والاقتصاد وهو غير مختص؟ أي عدالة هذه التي تُدار بالمحاصصة والترضيات؟
توازن القوى : لا ابتزاز بالسلاح ولا تهديد بالانفصال
الابتزاز بحمل السلاح، لم يعد وسيلة ضغط مجدية، لأن السلاح اليوم بات بيد الجميع، والجميع مسلح. لم تعد هناك ميزة لقوة عسكرية على أخرى، ولم يعد التهديد بالعنف ورقة يمكن أن تفرض إرادتها كما في السابق. من يريد التفاوض، فليتفاوض على أسس عادلة لا على أساس القوة.
أما التهديد بالانفصال، فهو الآخر لم يعد حكرًا على أطراف السودان، بل أصبح الآن مطروحًا بشكل جدي من قبل الوسط أكثر من الأطراف. إذا كانت بعض الحركات المسلحة تلوح بهذه الورقة، فإن ذات الفكرة أصبحت مطروحة من القوى الفاعلة في وسط السودان، التي باتت ترى أن استمرار الوضع الحالي لا يخدمها، بل يجعلها في مرمى الابتزاز المستمر من أطراف تحاول الهيمنة باسم المظلومية التاريخية.
لا مزايدة على الأصالة
أما الحديث عن الأقدمية التاريخية والأصالة، فهو تلاعب آخر بالحقائق. الوسط السوداني الذي يُراد تصويره كمجتمع وافد، هو ذاته الذي وُجدت فيه أقدم رفات بشرية لانسان عاقل في السودان بل في العالم ، مثل إنسان سنجة وإنسان أبو عنجة، مما يثبت عمق التجذر التاريخي لأهله. فلا يزايد أحد على الأصالة والتاريخ، فالسودان ملك لجميع أبنائه بلا تمييز أو انتقاء.
مخرج :
دعوة للإنصاف
المطالبة بالحقوق يجب أن تكون على أسس عادلة، تشمل الجميع دون استثناء، وليس بناءً على الحسابات السياسية أو المنافع الضيقة. من يريد العدالة عليه أن يطبقها في أرضه أولًا، قبل أن يطالب بها في أراضي الآخرين. ومن يريد المساواة، فليكن عادلًا في توزيع الحقوق قبل أن يطالب بها لمصلحته وحده. أما لغة الابتزاز السياسي والعسكري، فقد انتهى زمنها، والسودان الجديد لن يُبنى بالتحايل والمساومات الظالمة.
البلومة دي بعد ده بتطرشق في وشكم يا جبريل ومناوي
وليد محمدالمبارك احمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية