عائدات الخطوط الجوية الكويتية تنمو 16% في 2023
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
ارتفعت عائدات الخطوط الجوية الكويتية بنسبة 16 بالمئة في 2023 مقارنة بالسنة السابقة لتصل إلى 335 مليون دينار (1.095 مليار دولار).
ونقلت الشركة في بيان عن رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن سالم الفقعان قوله أمام الجمعية العمومية للشركة أن عدد الركاب بلغ 4.55 مليون راكب في 2023 بنمو 29 بالمئة على أساس سنوي.
كما بلغ عدد الرحلات 32839 رحلة في 2023 بارتفاع 26 بالمئة على أساس سنوي.
وكانت الشركة تكبدت صافي خسارة بلغ 55 مليون دينار في 2022، لكنها أعلنت أنها تستهدف تحقيق أول أرباحها في 2025.
وتضررت شركات الطيران في المنطقة، مثل نظيراتها العالمية، بشدة بسبب جائحة كوفيد-19، لكن الكثير من شركات الطيران الخليجية شهدت زيادة سريعة في الطلب وأصبحت أطرافا رئيسية في اتجاه تنويع الاقتصاد في قطاعات مثل السياحة.
وتعتزم الخطوط الجوية الكويتية زيادة عدد الركاب إلى 5.5 مليون بحلول 2025.
وقال الفقعان: "الخطوط الجوية الكويتية تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطتها الاستراتيجية للفترة المقبلة".
وأوضح أن الشركة حصلت إيرادات من الحكومة قدرها 78.5 مليون دينار في 2023، كما استلمت آخر طائرتين من نوع إيرباص إيه 320 نيو ليصبح ما تمتلكه من هذا النوع تسع طائرات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الخطوط الجوية الكويتية الكويت اقتصاد عربي الخطوط الجوية الكويتية أخبار الكويت الخطوط الجویة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
النيابة الكويتية تحقق في قضية تلاعب ورشاوى بمهرجان ياهلا
خالد الظفيري
تواصل النيابة العامة في الكويت جهودها لكشف تفاصيل واحدة من أكبر قضايا الفساد التي هزت الرأي العام، حيث أمرت بحجز مواطن وخمسة مقيمين على خلفية اتهامهم بالتزوير في المحررات الرسمية وتقديم الرشاوى لموظفين عامين، إلى جانب الاستيلاء غير المشروع على أموال الدولة وغسل الأموال.
وكشفت التحقيقات أن القضية تتمحور حول تلاعب ممنهج في السحوبات التجارية الخاصة بمهرجان “يا هلا”، حيث استغل أحد الموظفين في وزارة التجارة والصناعة منصبه لتنفيذ عمليات احتيالية بالتعاون مع شبكة من المتهمين، بعضهم تمكن من مغادرة البلاد فور كشف القضية.
اتخذت النيابة العامة إجراءات صارمة لضمان السيطرة على أموال المتهمين وأدلة القضية، حيث أصدرت أوامر بتجميد حساباتهم المصرفية والاستعلام عن تحويلاتهم المالية محليًا ودوليًا،
كما ضبطت كميات كبيرة من المقتنيات الثمينة والمبالغ النقدية التي يُعتقد أنها مرتبطة بالجرائم المرتكبة. بالإضافة إلى ذلك، أرسلت الأجهزة الإلكترونية المضبوطة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لتحليل بياناتها، وسط توقعات بالكشف عن مزيد من الخيوط التي قد تقود إلى متورطين جدد.