نادي الصيد يحقق 44 مليون جنيه فائضا فى الميزانية للعام المالي 2024
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة نادي الصيد، توقيع الميزانية والحساب الختامي للنادي عن السنة المالية 2023/2024 بفائض وصل إلى 44 مليون جنيه، ولأول مرة منذ 20 عاما .
من جانبه، علق المهندس عبد الله غراب رئيس النادي علي هذا الفائض قائلا : " مع أخي عمرو البرتقالي أمين الصندوق بمناسبة توقيع الميزانية والحساب الختامي لنادي الصيد للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٤ والتي حققت فائضاً قدره ٤٤ مليون جنيه مقارنة بفائض قدره ٢٣ مليون للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٣".
وأضاف رئيس النادي ، " هذه النتائج التي لم تتحقق منذ أكثر من ٢٠ عاماً ستكون حافزاً لمجلس الادارة للاستمرار في البذل والعطاء خلال العام القادم لتحقيق نتائج أفضل بما يحقق طموحات وأهداف ووعود مجلس ادارة النادي لأعضائه المحترمين".
وتابع ، "اذكر دائماً روح التعاون والعطاء من زملائي الأعزاء السيدات والسادة نائب الرئيس وأعضاء مجلس الادارة وتقديري للجهد المتميز للقائم بأعمال المدير التنفيذي ومديري الأفرع والمستشار المالي ومراقب الحسابات وجميع العاملين بالادارات المختلفة بالنادي الذين أعطوا من الجهد والعمل ما مكننا من تحقيق هذا الانجاز رغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".
ووجه رئيس مجلس إدارة نادي الصيد التهنئة إلى كل أعضاء النادي بهذا الاإجاز واختتم تصريحاته قائلا : "يسعدني بالنيابة عن أعضاء مجلس ادارة النادي ان اهنئ اخوتي وابنائي أعضاء النادي المحترمون بهذا الانجاز وفي انتظار تشريفكم لاجتماع الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق ١٨ اكتوبر ٢٠٢٤".
من جانبه كشف عمرو البرتقالي، أمين صندوق نادي الصيد، عن تحقيق طفرة مالية هذا العام مقارنة بالحساب الختامي للسنة الماضية والذي شهد فائضا 23 مليون جنيه وعن الحساب الختامي عن العام القبل الماضي بعجز قدره 30 مليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصيد نادی الصید ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة يقر ضوابط ندب أعضاء المجلس كمستشارين قانونيين
أصدر المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، قرارًا يحمل رقم (775) لسنة 2024 في شأن تنظيم آليات ندب قضاة ومستشاري المجلس إلى جهات الدولة المُختلفة، للعمل كمستشارين قانونيين لدى تلك الجهات أو لعضوية مجالس إدارتها.
وأكد المستشار أحمد عبود أن القرار الذي اتُخذ في ضوء أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس الدولة، يضع الأسس والضوابط اللازمة التي تنظم عملية ندب مستشاري المجلس إلى جهات الدولة، بما يحقق مصلحة العمل داخل مجلس الدولة، وكذا مصلحة جهات الدولة التي يُنتدب إليها مستشارو المجلس.
وأشار إلى أن مستشاري مجلس الدولة بما يتمتعون به من كفاءة قانونية رفيعة المستوى ودراية كاملة بآليات العمل داخل جهات الدولة ومؤسساتها والقوانين واللوائح المنظمة لعملها، يمثلون قيمة قانونية مضافة لتلك الجهات التي يُنتدبون إليها، بما يساهم في دقة التصرفات وسلامة القرارات التي يُجرى اتخاذها، ويحقق المصلحة العامة للمواطنين وينأى بتلك الجهات عن الوقوع في مخالفة القانون.
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الدولة، على أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة أن يجمع بين ندبه كمستشار قانوني للجهة المنتدب إليها، وعضوية مجلس إدارتها أو مجلس إدارة أي جهة أو شركة أخرى تابعة لها، على ألا يسري هذا الحظر إذا كان حضور المستشار المنتدب جلسات مجلس الإدارة في هذه الجهة أو جهة أو شركة تابعة لها، بصفته مستشارًا قانونيًا للجهة المنتدب إليها.
وتضمن المادة الثانية من القرار أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة المنتدب طوال الوقت، أن يجمع بين ندبه للجهة المنتدب إليها وأية جهة أخرى.
في حين نصت المادة الثالثة والأخيرة من القرار على أن ينشر القرار على الموقع الرسمي لمجلس الدولة، وأن يُعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر من العام الجاري، مع تكليف الأمين العام لمجلس الدولة بتنفيذ هذا القرار.
خفر السواحل الأمريكي: بدء عودة حركة السفن في موانئ فلوريدا بعد مرور الإعصار "ميلتون"