أبوظبي العالمي يعزز تشريعات التنظيم العقاري ويطلق منصة رقمية موحدة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أعلن أبوظبي العالمي “ADGM”، المركز المالي الدولي الرائد في المنطقة، أمس، عن إدخال تحسينات على تشريعات الملكية العقارية، وإضافة تشريعات جديدة للمشاريع التطويرية للبيع على المخطط.
كما أعلن عن إطلاق المنصة الرقمية الموحدة AccessRP، وذلك على إثر التوسعة الإستراتيجية إلى جزيرة الريم.
وقال أبوظبي العالمي، في بيان ، إن الإطار التنظيمي الجديد والمنصة الرقمية، يسهمان في دعم مسيرة النمو والابتكار في القطاع العقاري، وتعزيز مكانة أبوظبي العالمي ADGM، كبيئة عقارية صديقة للأعمال، وجهة موثوقة وجاذبة للمستثمرين العالميين والمحليين.
ويسهم الإطار التنظيمي الجديد والمنصة الرقمية في دفع مسيرة التحول الرقمي، حيث ستقدم المنصة باقة متكاملة من الخدمات العقارية الموحدة، وتشمل خدمات التصرفات العقارية وغيرها من الخدمات المتكاملة للمطورين وملاك العقارات، بهدف الارتقاء بتجربة العملاء، وتعزيز سهولة الإجراءات في المنظومة العقارية في النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي.
وتتوافق التحسينات الجديدة التي أدخلها أبوظبي العالمي، مع قانون العموم الإنجليزي، وتتماشى مع أفضل الممارسات المعمول بها في المنطقة، التي تضمن الشفافية والمرونة وتعزز معايير الامتثال، وتساهم في حماية مصالح كافة الأطراف المعنية.
وتشمل التحسينات الجديدة، تشريعات تنظيمية لعقود الايجار السكنية قصيرة الأجل، وتشريعات مستحدثة للمشاريع التطويرية والبيع على المخطط وحساب الضمان، وإطار عمل جديد لتسجيل أصحاب المهن العقارية المختصين في العقارات والمشاريع التطويرية، كالوسطاء والمقيّمين العقاريين ومديري العقارات، والمساحين، وأحكام خاصة بالعملية الانتقالية لجزيرة الريم.
ويشكل الإطار التنظيمي الجديد الركيزة الأساسية لمنصة القطاع العقاري الرقمية الموحدة AccessRP، التي ستقدم مجموعة شاملة من الخدمات العقارية، بما في ذلك خدمات التصرفات العقارية كالشراء والبيع الافتراضي، والبيع على المخطط، وتسجيل العقود الإيجارية، وخدمات الرهن العقاري، وخدمات جديدة للمُطورين، وتشمل تسجيل المشاريع التطويرية على المخطط وإدارة حسابات الضمان، وخدمات الملاك والتي تشمل إصدار الشهادات وتسجيل التوكيلات.
وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي، إن التحسينات الجديدة على تشريعات التنظيم العقاري والمنصة الرقمية تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى أبوظبي العالمي لتكون الوجهة المفضلة للعيش والعمل والاستثمار.
وأضاف أن هذه التحسينات تمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو والازدهار والتطور في القطاع العقاري، كما تعزز المنصة العقارية الرقمية الموحدة رحلة المتعاملين، وتسهيل عملية انتقال سلسة للشركات والمستفيدين من الخدمات العقارية ودمجهم ضمن منظومة أبوظبي العالمي المتكامل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتيسير تعرف كافة الأطراف ذات الصلة على الأطر التشريعية والتنظيمية بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين للتوسع وتطوير الأعمال أو المستثمرين الراغبين في استكشاف فرص نمو من خلال الخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم جهود زيادة نمو الاقتصاد القومي وخلق الوظائف.
توفر البوابة الأولى من نوعها، قاعدة بيانات متكاملة، تضم جميع القوانين والقرارات التنظيمية والكتب الدورية واللوائح التنفيذية السابقة والحالية والمعدلة، التي تنظم أنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل وقطاعات التكنولوجيا المالية والاستدامة وسوق الكربون الطوعي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير المحاسبة ومراقبي الحسابات والضمانات المنقولة، وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتتيح البوابة للمستخدمين البحث والاطلاع على جميع التشريعات بسهولة وسرعة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي بالقوانين واللوائح، مما يدعم الامتثال التنظيمي ويعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، يهدف لرفع مستوى كفاءة وجودة إتاحة التشريعات عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة بشكل سريع وكفء، مما يمكن المتعاملين ليس فقط من الوصول إلى المعلومات والقرارات التنظيمية والاستفادة منها بل واستخدامها كمنصة للتعرف على المستجدات في هذا الشأن.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر وتعزيز مستويات الثقافة والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية والتشريعات المنظمة لها، نظراً لكونها محور أساسي باستراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن إطلاق هذه البوابة يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة ومستمرة في تنفيذها في هذا الشأن من خلال إتاحة وتسهيل الوصول والحصول على القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لكافة المتعاملين.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة