أبوظبي العالمي يعزز تشريعات التنظيم العقاري ويطلق منصة رقمية موحدة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أعلن أبوظبي العالمي “ADGM”، المركز المالي الدولي الرائد في المنطقة، أمس، عن إدخال تحسينات على تشريعات الملكية العقارية، وإضافة تشريعات جديدة للمشاريع التطويرية للبيع على المخطط.
كما أعلن عن إطلاق المنصة الرقمية الموحدة AccessRP، وذلك على إثر التوسعة الإستراتيجية إلى جزيرة الريم.
وقال أبوظبي العالمي، في بيان ، إن الإطار التنظيمي الجديد والمنصة الرقمية، يسهمان في دعم مسيرة النمو والابتكار في القطاع العقاري، وتعزيز مكانة أبوظبي العالمي ADGM، كبيئة عقارية صديقة للأعمال، وجهة موثوقة وجاذبة للمستثمرين العالميين والمحليين.
ويسهم الإطار التنظيمي الجديد والمنصة الرقمية في دفع مسيرة التحول الرقمي، حيث ستقدم المنصة باقة متكاملة من الخدمات العقارية الموحدة، وتشمل خدمات التصرفات العقارية وغيرها من الخدمات المتكاملة للمطورين وملاك العقارات، بهدف الارتقاء بتجربة العملاء، وتعزيز سهولة الإجراءات في المنظومة العقارية في النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي.
وتتوافق التحسينات الجديدة التي أدخلها أبوظبي العالمي، مع قانون العموم الإنجليزي، وتتماشى مع أفضل الممارسات المعمول بها في المنطقة، التي تضمن الشفافية والمرونة وتعزز معايير الامتثال، وتساهم في حماية مصالح كافة الأطراف المعنية.
وتشمل التحسينات الجديدة، تشريعات تنظيمية لعقود الايجار السكنية قصيرة الأجل، وتشريعات مستحدثة للمشاريع التطويرية والبيع على المخطط وحساب الضمان، وإطار عمل جديد لتسجيل أصحاب المهن العقارية المختصين في العقارات والمشاريع التطويرية، كالوسطاء والمقيّمين العقاريين ومديري العقارات، والمساحين، وأحكام خاصة بالعملية الانتقالية لجزيرة الريم.
ويشكل الإطار التنظيمي الجديد الركيزة الأساسية لمنصة القطاع العقاري الرقمية الموحدة AccessRP، التي ستقدم مجموعة شاملة من الخدمات العقارية، بما في ذلك خدمات التصرفات العقارية كالشراء والبيع الافتراضي، والبيع على المخطط، وتسجيل العقود الإيجارية، وخدمات الرهن العقاري، وخدمات جديدة للمُطورين، وتشمل تسجيل المشاريع التطويرية على المخطط وإدارة حسابات الضمان، وخدمات الملاك والتي تشمل إصدار الشهادات وتسجيل التوكيلات.
وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي، إن التحسينات الجديدة على تشريعات التنظيم العقاري والمنصة الرقمية تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى أبوظبي العالمي لتكون الوجهة المفضلة للعيش والعمل والاستثمار.
وأضاف أن هذه التحسينات تمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو والازدهار والتطور في القطاع العقاري، كما تعزز المنصة العقارية الرقمية الموحدة رحلة المتعاملين، وتسهيل عملية انتقال سلسة للشركات والمستفيدين من الخدمات العقارية ودمجهم ضمن منظومة أبوظبي العالمي المتكامل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اكتمال منظومة تشريعات القطاع المصرفي لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي جاذب للاستثمارات
◄ تحديث الأطر القانونية والرقابية للقطاع المصرفي يُعزز الشفافية المالية وجذب الاستثمارات
◄ إفراد باب في القانون المصرفي لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي وتعزيز جاذبيته
◄ المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية ضمن مستجدات القانون
مسقط- العُمانية
يُمثِّل صدور المرسوم السلطاني رقم (2/2025) بشأن القانون المصرفي، والمرسوم السلطاني رقم (3/2025) حول نظام البنك المركزي العُماني تزامنًا مع المراسيم المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي وتعيين محافظ له، خطوةً تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والرقابي الذي يضمن الاستجابة الفعالة لمتطلبات النظام المالي الحديث.
وشهد القطاع المصرفي في سلطنة عُمان تطورًا كبيرًا على مدار العقدين الماضيين، وهو ما استدعى مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية لتتماشى مع التحولات المتسارعة في الأعمال المصرفية والمالية للسماح بالاستفادة من منجزات الابتكار الرقمي والتكنولوجيا في تقديم الخدمات المصرفية والمالية.
وقد انعكست هذه التطورات في القانون المصرفي الجديد؛ حيث تم تنظيم العمل المصرفي والبنك المركزي العُماني في تشريعين؛ الأول يتعلق بتنظيم وحوكمة البنك المركزي كوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والثاني يُنظِّم العمل المصرفي والأنشطة المالية غير المصرفية.
ويتضمن القانون المصرفي الجديد (241) مادة، مُصاغة وفق أحدث الأساليب التشريعية التي تعتمد على الوضوح في اللغة القانونية، مما يسهل على المتخصصين والجمهور العام فهم النصوص وتطبيقها، كما تمت مراعاة تقسيم القانون بشكل واضح ومتسلسل. ويتعلق الباب الأول بالتعريفات والأحكام العامة، بينما نظم الباب الثاني البنك المركزي العُماني، متناولاً مسؤولياته وماليته وآليات عمله بما في ذلك تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة، فيما احتوى الباب الثالث على تنظيم إصدار العملة الوطنية بواسطة البنك المركزي فقط، وقد راعى ضمان توافق الإجراءات مع التطورات العالمية وإتاحة المجال للبنك المركزي لتحديث أشكال العملة وتقنياتها.
وتناولت باقي أبواب القانون أحكامًا تشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع المصرفي، حيث يُتيح المجال للمصارف الأجنبية العمل في سلطنة عُمان مع تعزيز المرونة في مجالات قيام المصارف بصلاحيات الاستثمار والائتمان، مما يشكل ذلك أساسًا تشريعيًّا لقيام المصارف بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأعمال والمشروعات.
وقد أُفرد باب لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي؛ حيث شُرِّعَت فيه أحكام تُعزِّز من جاذبيته، مثل عدم تعدد الرسوم والضرائب على الأصول العقارية والمنقولات؛ بما يتماشى مع أسس العمل المصرفي الإسلامي.
وقد أدخل القانون المصرفي أيضًا مفاهيم جديدة مثل المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية، كما يفتح الباب أمام إطلاق منصات التمويل الجماعي الرقمية وتطبيقات الصيرفة المفتوحة وغيرها من الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، مع تخفيف المتطلبات الرقابية لتشجيع هذه الأنشطة ودعم الشمول المالي.
وأكد القانون على أهمية حماية حقوق العملاء ومستهلكي الخدمات المالية في القطاع المصرفي والأنشطة المالية الأخرى، من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والإفصاح عن الخدمات والأسعار، بالإضافة إلى حماية خصوصية البيانات.
أما نظام البنك المركزي العُماني الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (3/2025)، فقد جاء في (21) مادة تشكل الإطار الأساسي لتنظيم عمل البنك المركزي العُماني وحوكمته. وقد أوضحت المواد أهداف البنك المتمثلة في تحقيق الاستقرار النقدي، والمساهمة في الاستقرار المالي، وضمان سلامة المصارف والمؤسسات المالية، إضافة إلى تعزيز دوره في تحقيق رؤية سلطنة عُمان للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمنت مواد القانون المصرفي أيضًا تحديدًا واضحًا لوظائف البنك المركزي، مثل إصدار العملة الوطنية، والمحافظة على قيمتها، ووضع وتنفيذ السياسات النقدية، والإشراف على الأنشطة المالية والمصرفية المرخصة.
وسبق صدور هذه التشريعات إصدار قانون حماية الودائع المصرفية بالمرسوم السلطاني رقم (47/2024)؛ مما يعني اكتمال منظومة التشريعات التي تنظم عمل البنك المركزي والقطاع المصرفي، وتؤسس لإطار قانوني يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي مستقر وجاذب للاستثمارات.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد