“الموارد البشرية والتوطين” تطلق خدمات معززة بالذكاء الاصطناعي خلال “جيتكس”
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تستعرض وزارة الموارد البشرية والتوطين، مجموعة مبادرات رئيسية للتحول الرقمي في خدماتها، خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2024، الذي ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري.
وتعكس المشاركة الواسعة للوزارة، ضمن منصة الحكومة الاتحادية في المعرض، تجربتها الرائدة في تبني الحلول الرقمية، والاستفادة من مخرجات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم خطواتها نحو تصفير البيروقراطية، وتطوير خدماتها وتعزيز تجربة المتعاملين، والمساهمة في جهود ريادة الدولة وتنافسيتها، في الخدمات الحكومية وترسيخ مكانتها في صدارة الاقتصاد الرقمي العالمي.
وتعرض الوزارة عبر شاشاتها التفاعلية، الخدمات التي يوفرها تطبيقها الذكي، الذي يمكن المنشآت والعمال والعمالة المساعدة، من إجراء كافة المعاملات ضمن متطلبات الأمان والموثوقية والخصوصية، بكل سهولة ويسر، وإبقاء أصحاب العمل على اطلاع بشكل استباقي على حالة منشآتهم، والعاملين فيها، ما يحقق لهم عدم التعرض للغرامات أو المخالفات، إضافة إلى تمكين العمال من التعرف على حقوقهم وواجباتهم والتواصل مع الوزارة بشكل مباشر، وغيرها من الخدمات.
كما تعرض الوزارة، “نموذج محاكاة سوق العمل”، و”مشروع الذكاء الاصطناعي في نظام توزيع الحصص” (تصاريح استقدام العمالة للشركات)، و”مشروع الاعتماد الآلي”.
وتتيح منصة الوزارة للجمهور الاطلاع على “مشروع التفويض الإلكتروني”، وعلى خدمات “باقة العمل”، باعتبارها واحدة من أهم مخرجات برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية وتعزيز الخدمات”، فيما تعرض الشاشات التفاعلية للوزارة “مرصد سوق العمل”.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين، هي أول جهة اتحادية تنقل كامل أنظمتها وخدماتها، من مركز بيانات الوزارة الرئيسي إلى البيئة السحابية للشبكة الاتحادية بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (FEDnet )، توافقا مع خطتها الإستراتيجية في التحول الرقمي، وتوسيع الخدمات الرقمية الآمنة.
كما تواصل الوزارة خدمة عملائها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق واتس آب، إضافة إلى التطبيق الخاص ببرنامج “نافس” والذي ساهم في تحقيق طفرة حقيقية في أعداد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“المعاشات”: 60 شراكة تُحدث نقلة نوعية في تقديم خدماتنا الحكومية
أبرمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أكثر من 60 شراكة إستراتيجية في السنوات العشر الماضية، وكان من نتائج هذه الشراكات تقديم سلسة من الخدمات الشاملة والمتكاملة التي أسهمت في بلورة نظام معاشات وتأمينات اجتماعية أكثر انسيابية وفعالية لأصحاب العمل والمتعاملين على حد سواء ، وذلك في إطارجهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع .
وأضافت الهيئة : أن هذه الشراكات ساهمت في تعزيز الترابط والتكامل من خلال تقديم خدمات حكومية تعتمد على التفاعل المباشر بين الهيئة وشركائها بما يتوافق مع منهجية ورؤية العمل الحكومي في دولة الإمارات التي تبنت نماذج عمل ابتكارية متنوعة في الفترة الأخيرة تضمنت على سبيل المثال أعمال المسرعات الحكومية، وخدمات المشاريع التحولية، ومنظومة التميز الحكومي “GEM 2.0” ، الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة على مستوى العالم.
وقبل إطلاق منصة معاشي، عززت الهيئة نهجها الاستباقي في تقديم الخدمات من خلال دمج الخدمات مع 23 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وكان من نتائج ذلك تقديم خدمات ذات طابع استباقي دون مشاركة المتعامل الذي أصبح يحصل على الخدمات بشكل أسرع يحظى من خلالها بتجربه شاملة ومتكاملة دون تدخل منه وبالاعتماد فقط على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والهيئة.
وكان من مظاهر هذا التعاون على سبيل المثال في مرحلة سابقة أن تمكنت الهيئة بالتعاون مع الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة “اللا مستحيل” من تقديم خدمة تحديث بيانات المتقاعدين من كبار المواطنين فوق سن الـ”60″ عاماً والنساء المستحقات للمعاش التقاعدي من الأرامل أو غير المتزوجات بشكل استباقي دون طلب الخدمة أو حاجة لزيارة أي من مراكز الخدمة التابعة للهيئة، الأمر الذي سهل على المواطنين الحصول على هذه الخدمة بيسر وسهولة واختصر عليهم الجهد والوقت.
ورغم بساطة هذه الخدمة إلا أنها احتاجت لعقد عدد كبير من الشراكات مع جهات عدة تمثلت في وزارة العدل، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومحاكم دبي، ودائرة القضاء – أبو ظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الصحة أبو ظبي، وشرطة دبي ، الأمر الذي يوضح حجم الجهود المبذولة لتقديم خدمة استباقية واحدة، حيث يبقى الأثر الإيجابي لهذه الخدمة كبيرا مقارنة بالجهود المبذولة لتنفيذها وذلك لارتباطها بفئة مهمة تحرص الدولة ومؤسساتها على تعزيز جودة حياتها.
وتعزز هذه الشراكات التي أبرمتها الهيئة بشكل مباشر من الرؤية الاستشرافية للحكومة نحو المستقبل وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، من خلال تبني مفاهيم جديده في تقديم الخدمات بالاعتماد على الاستباقية المترابطة والجاهزية للمستقبل والمرونة والابتكار والاستشراف والتجديد والرشاقة والشراكة والتكامل.وهي مصطلحات في الواقع تمثل جوهر منظومة التميز الحكومي التي تعكس الإلمام بالمتغيرات التي تحيط بعالمنا وإدراكاً لما يجب أن يكون عليه مستوى الأداء الحكومي في تقديم الخدمات لاستمرار تعزيز التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارت على المستويين الإقليمي والعالمي.
وكان تبادل البيانات هو القاعدة الرئيسية التي بُنيت عليها أغلب الشراكات التي عقدتها الهيئة بهدف تحسين جودة الخدمات، وقد أسهمت هذه الشراكات بشكل كبير في تعزيز جهودها لإطلاق منصة معاشي، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو الاستمرار في تطوير وتحسين الخدمات التأمينية بشكل مستدام.وام
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها