الحكومة تقبل استثمارات بـ51.803 مليار جنيه.. ما السر؟
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية عن نتائج قبول استثمارات غير مباشرة جديدة بنهاية اليوم الخميس، بقيمة تقدر بنحو 51.803 مليار جنيه قدمها نحو 163 مستثمرا ومؤسسة مالية.
كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري، عن قبولها ما يقارب من 19 مليار جنيه تضمنها 45 مليار طلب من المؤسسات المالية والمستثمرين في أدوات الدين الحكومي من أجل 364 يوما بمتوسط سعر فائدة نسبته 26.
وقال التقرير إنه تم قبول استثمارات في أجل 182 يوما بقيمة 32.832 مليار جنيه تضمنها 1198 طلبا من المسثتمرين بمتوسط سعر فائدة نسبته 29.2% وأعلى سعر بنسبة 29.241% وأقل سعر بنسبة 29%.
وبلغت جملة طلبات الاستثمار المقدمة من المستثمرين 265 طلبا من المستثمرين وبنوك الاسثتمار، تبلغ قيمتها 115.305 مليار جنيه.
بلغ حجم الطلبات المقدمة للاستثمار في أجل 364 يوما بقيمة 44.2 مليار جنيه شملها 8 طلبا بمتوسط سعر فائدة نسبته 28.13% و أعلى سعر بنسبة 32% وأقل سعر بنسبة 26.201%.
بلغ حجم الطلبات المقدمة للاكتتاب في أجل 182 يوما بقيمة 71.105 مليار جنيه على مستوي 1177 طلبا بنسبة فائدة متوسطة تبلغ 29.743% وأعلى سعر بنسبة 33.001% وأقل سعر بنسبة 29%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة وزارة المالية اخبار مصر البنك المركزي استثمارات أدوات الدين ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية: الشرطة نجحت في إحباط تهريب مخدرات بقيمة 28 مليار جنيه
قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال كلمته في حفل عيد الشرطة الـ 73، حالت جهود أجهزة وزارة الداخلية دون نفاذ كميات ضخمة من المخدرات التخليقية للبلاد تمهيداً لإعادة تهريبها إلى دول أخرى والتى تقدر قيمتها بالدول المستهدفة بــ 28 مليار جنيه.
وإنطلاقاً من حرص الوزارة على التصدى لهذا الخطر الذى يستهدف عقول الشعوب فقد تم إنشاء مقراً جديداً لقطاع المخدرات والأسلحة غير المرخصة وتزويده بالتقنيات الحديثة التى تمكنه من مواكبة التطور النوعى لتلك الجرائم فضلاً عن استحداث المركز المصرى الدولى للتدريب على مكافحة المخدرات ودعمه بأحدث الإمكانيات والوسائط التدريبية لصقل مهارات العنصر البشرى ومن المقرر أن يمتد نشاط المركز إلى تدريب الكوادر الشرطية المتخصصة بالدول الشقيقة والصديقة فى إطار التعاون الدولى فى مجال المكافحة .
وأضاف وزير الداخلية نشطت الفترة الماضية عصابات تهريب المهاجرين على المستويين الإقليمى والدولى والتى اتخذت فى نشاطها أنماطاً جديدة لتجنب الرصد الأمنى وقد تمكنت الجهود الأمنية من تقويض الهجرة غير الشرعية إنطلاقاً من البلاد وضبط القائمين عليها مما لاقى إشادة دولية .
ولتحقيق مفهوم الأمن الشامل فى ظل التمدد الحضارى غير المسبوق بالبلاد تحرص الوزارة على مكافحة الجريمة الجنائية والقضاء على البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية والتصدى للجرائم الاقتصادية وعلى رأسها الإتجار بالنقد الأجنبى حيث بلغ ما تم ضبطه نقداً مايقرب من ( 4.6 مليار جنيه ) وتشير الإحصائيات إلى انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم الجنائية خلال العام الماضى بنسبة بلغت 14.2% عن العام الذى سبقه والذى جاء كمحصلة للجهود الأمنية إلى جانب جهود الدولة فى تنفيذ البرامج الاجتماعية والتطوير الحضارى للمناطق التى كانت تشكل بيئة خصبة لتنامى السلوك الإجرامى .
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟