وزارة الصحة تعلن خفض أسعار 169 دواء بنسبة تصل إلى 59%
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أفاد مصدر مأذون أن الأمانة العامة للحكومة تستعد لنشر قرار رسمي لوزير الصحة والحماية الاجتماعية في الجريدة الرسمية، يتعلق بتخفيض أسعار حوالي 169 دواء مسوقا في المغرب.
ويأتي هذا القرار في إطار التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بضمان ولوج المواطنين إلى الأدوية الضرورية بأسعار ملائمة، ويشكل جزءًا من السياسة الصيدلانية الوطنية.
وفقا للمصدر ذاته، فإن القرار سيتضمن تخفيضات على أسعار الأدوية تتراوح بين 5% و59%، موزعة على النحو التالي: 107 أدوية سيتم تخفيض أسعارها بنسبة تتراوح بين 5% و10%، 52 دواء بنسبة تخفيض تتراوح بين 10% و30%، و10 أدوية بنسبة تخفيض تتراوح بين 30% و59%.
وحسب المصدر نفسه، فإن هذه الأدوية تشمل بشكل رئيسي علاجات لأمراض مزمنة خطيرة مثل السرطان، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والشرايين، والتهاب الكبد من نوع B، والصدفية، وداء كرون، والتصلب اللويحي، والصرع، وانفصام الشخصية، وغيرها من الأمراض التي تتطلب علاجات طويلة الأمد.
ويعكس هذا التخفيض التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتنفيذ المشروع الملكي الرامي إلى تعميم التغطية الصحية لجميع المغاربة، وضمان استفادة المرضى من الأدوية والمنتجات الصحية بأسعار معقولة. كما يُعزز هذا القرار الجهود الرامية إلى تحسين ولوج المواطنين إلى العلاجات الضرورية، خاصة الفئات الهشة التي تعاني من أمراض مزمنة تتطلب تكلفة علاجية عالية.
ومن المنتظر أن يشكل هذا القرار خطوة هامة في تحسين النظام الصحي الوطني وضمان توفير الخدمات الصحية لجميع المرضى، تنفيذا للتوجيهات الملكية الهادفة إلى تحقيق الأمن الصحي والدوائي والاعتماد على الإمكانيات الوطنية في تعزيز الأمن الصحي.
كلمات دلالية أدوية أسعار حكومة صحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أدوية أسعار حكومة صحة تتراوح بین
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتساهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعمل على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية.
وفعلت وزارة العدل أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل «ناجز حكومة» لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.