تفاصيل قبول طلبات تعيين عدد من أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أعتمد مجلس القضاء الأعلى، بجلسته المعقودة في 10 أكتوبر 2024، قبول طلبات تعيين عدد من أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية (ذكور وإناث) في القضاء بدرجتي رئيس محكمة (ب)، وقاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجات المناظرة بالهيئتين ويشترط للتعيين في هذه الوظائف.
وحدد المجلس عدة شروط منصوص عليها قانونًا، وهي كالتالي:
أولًا: ألا يقل التقدير التراكمي في الليسانس عن تقدير جيد.
ثانيًا: أن يشغل المتقدم أو المتقدمة إحدى الوظائف التالية: رئيس نيابة من الفئة (ب) بهيئة النيابة الإدارية، أو مستشار مساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيفة رئيس محكمة (ب) بالمحاكم الابتدائية. وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة، أو نائب بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية.
ثالثًا: ألا يقل العمر عن ثلاثين سنة، ولا يزيد عن أربعين عامًا.
رابعًا: ألا يكون وقع عليهما جزاءات تأديبية واجتياز الامتحان التحريري واجتياز المقابلة الشخصية أمام مجلس القضاء الأعلى.
وأشار المجلس إلى أنه على المتقدمين الحضور شخصيًا لمقر الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي شارع 26 يوليو مدينة القاهرة خلال الفترة من يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024، وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024.
ويتم تقديم الملف بمقر مقر الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي، خلال الفترة من يوم السبت 7 ديسمبر 2024، وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024 بعد تقديم المستندات التالية:
- أصل شهادة التخرج أو مستخرج رسمي مبينًا بها مجموع الدرجات.
- بيان تدرج وظيفي من جهة العمل.
- شهادة بعدم توقيع أية عقوبات تأديبية.
- قيد ميلاد مميكن.
- قيد عائلي للوالد، والجد لأب، والجد لأم، والزوج (في حالة الزواج).
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- عدد (٦) صور حديثة ٦٤ بخلفية بيضاء.
- شهادات الحصول على درجات علمية، أو اجتياز دورات تدريبية في مجال القانون أو اللغة أو الحاسب الآلي إن وجد.
وتحمل كافة بيانات استمارة الترشح في مستند بصيغة ورد، وكافة المستندات المودعة بالملف بصيغة PDF على ذاكرة و ميضية، هذا ولن يلتفت إلى الطلبات السابقة على الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد أو غير المستوفاة للشروط السابقة.
اقرأ أيضاًادعت سرقتها في الطريق العام.. أمن القاهرة يكشف حقيقة التعدي على «فتاة النزهة»
محور عمرو بن العاص.. يربط القاهرة بالجيزة ويقضي على زحام شارعي فيصل والهرم (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى المحاكم الابتدائية القضاء الأعلى قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
المحكمة تعيد قضايا فيلم "الملحد" إلى المرافعة وتحدد جلسة 8 يوليو
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم، إعادة جميع الدعاوى المتعلقة بفيلم "الملحد" إلى المرافعة بجلسة 8 يوليو المقبل، بدلًا من إصدار حكم نهائي، في ظل جدل واسع يحيط بمصير عرض الفيلم.
وتضمنت إحدى الدعاوى مطالبات بالتصدي لمن وصفتهم بـ "خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية"، مع إحالتهم إلى النيابة العامة بتهم الإرهاب، والتطرف الفكري، والسعي لهدم دعائم الدولة المدنية والحداثية.
وكان الدكتور هاني سامح، المحامي، قد تقدم بإحدى هذه الدعاوى، مطالبا بعرض فيلم "الملحد" في السينمات المصرية. وأوضح سامح أن الفيلم حاصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية تحت رقم 121 لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي للإنتاج السينمائي.
وفي مرافعته، دفع سامح بعدم قبول دعوى مرتضى منصور، مستندًا إلى نص المادة 67 من الدستور المصري، التي تحصر تحريك دعاوى وقف أو مصادرة الأعمال الفنية في يد النيابة العامة وحدها دون غيرها. وأكد أن التصدي لمحاولات بعض التيارات الرجعية فرض وصاية فكرية على الفن ضرورة قصوى، مشيرًا إلى أن ترك الساحة لهؤلاء "سيقود إلى نسف التراث الفني المصري لصالح التكفير والإرهاب والرجعية".
وأشار سامح إلى أن الدستور يكفل حرية الإبداع الفني، محذرًا من محاولات الضغط لوقف عرض الفيلم باعتبارها تهديدًا مباشرًا لمدنية الدولة. وأكد أن الحركة التنويرية في مصر انطلقت منذ عهد محمد علي باشا، وواصلت مسيرتها مع الخديوي إسماعيل، الذي تصدى بدوره للتيارات الرجعية، وواجه دعاة الجمود الديني، كما أشار إلى واقعة تاريخية عزل فيها شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية دفاعًا عن قيم التحديث والنهضة.
وأكدت الدعوى أن الفن المصري كان ولا يزال سلاحًا فاعلًا في مواجهة الفكر الظلامي، مستشهدًا بأعمال سينمائية رائدة مثل أفلام "الإرهابي"، و"طيور الظلام"، و"بخيت وعديلة"، و"المصير"، التي شكلت محطات بارزة في مقاومة التطرف.
كما استندت الدعوى إلى قانون تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955، الذي قصر سلطة الترخيص ومنح التصاريح للأعمال الفنية على الجهات الرقابية المختصة وحدها. وطالبت الدعوى بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من يتجاوز اختصاصات الرقابة إلى النيابة العامة، بتهمة الاعتداء على مدنية الدولة ومحاولة فرض وصاية فكرية.
واختتم هاني سامح دفاعه بالتأكيد على أن "الفن المصري سيظل صامدًا في مواجهة كل محاولات إعادته إلى عصور الظلام"، مشددًا على ضرورة حماية حرية الإبداع كجزء أساسي من هوية الدولة المصرية الحديثة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”