الكفاءة والإنتاجية .. كيف يعزز التدريب أداء القطاع المصرفي؟
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تساهم مهارات الموظفين في البنوك في تحسين الأداء العام للمؤسسات المالية، كما يسهم أهمية تدريبهم على المهارات الإدارية والمحاسبية في تعزيز الكفاءة والفعالية، حيث يمكن للموظفين تطبيق المعرفة المكتسبة في حياتهم المهنية اليومية.
وتتطلب بيئة العمل المصرفية الحديثة مستوى عالٍ من الاحترافية، مما يستدعي ضرورة تزويد الموظفين بالأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات المتزايدة.
فمن خلال التدريب على المهارات الإدارية، يصبح الموظفون أكثر قدرة على إدارة الوقت واتخاذ القرارات الاستراتيجية، مما يسهم في تحسين الإنتاجية ورفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء.
علاوة على ذلك، يسهم التدريب على المهارات المحاسبية في تعزيز الفهم العميق للمفاهيم المالية الأساسية، مما يساعد الموظفين على التعامل مع العمليات المحاسبية بدقة. هذا الفهم يمكنهم من تقديم استشارات أفضل للعملاء، وتحسين قدرتهم على تحليل البيانات المالية، مما ينعكس إيجابًا على الأداء العام للبنك.
وفى هذا الاطار اعلنت "المنتور" المتخصصة فى الحلول التعليمية الرقمية بالوطن العربى عن تدريب موظفي القطاع المصرفي بالتعاون مع أكثر من 200 بنك ومؤسسة، حيث سجل أكثر من 40 ألف موظف 193 ألف ساعة تدريبية.
وقالت المهندسة سالى متولى الرئيس التنفيذى لتطوير الاعمال تهدف البرامج إلى تحسين الأداء المؤسسي وتلبية احتياجات الموظفين في المهارات الإدارية والمحاسبية والحياتية لتعزيز الإنتاجية.
واضافت : يسهم الاستثمار في تدريب موظفي البنوك على المهارات الإدارية والمحاسبية في تحقيق أهداف المؤسسات المالية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة في السوق.
وتعد المهارات الحياتية، مثل مهارات التواصل والتفاوض، جزءًا أساسيًا من التدريب، حيث تساعد الموظفين في بناء علاقات قوية مع العملاء وزملاء العمل. هذه المهارات تعزز من قدرة الموظفين على إدارة الضغوط والتكيف مع التغيرات السريعة في بيئة العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهارات الإداریة على المهارات
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الصحة بالشيوخ: زيادة الحد الأدنى لـ7 آلاف جنيه يعزز العدالة الاجتماعية
أشاد النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، قائلا: «يأتي ليؤكد حرص الدولة المصرية على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية بين العاملين في مختلف القطاعات».
وأكد «خضير» في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه الخطوة تعكس استمرار جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية حقوق العمال، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الأسواق المحلية.
ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال سلسلة من القرارات والإصلاحات الاقتصادية التي استهدفت رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي، وزيادة المعاشات، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي مثل "تكافل وكرامة"، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو تحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة.
واختتم الدكتور حسين خضير، حديثه قائلا: جاء هذا القرار ليعزز هذه الجهود، حيث يمثل استجابة مباشرة للمتغيرات الاقتصادية، ويؤكد التزام الدولة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين