الكفاءة والإنتاجية .. كيف يعزز التدريب أداء القطاع المصرفي؟
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تساهم مهارات الموظفين في البنوك في تحسين الأداء العام للمؤسسات المالية، كما يسهم أهمية تدريبهم على المهارات الإدارية والمحاسبية في تعزيز الكفاءة والفعالية، حيث يمكن للموظفين تطبيق المعرفة المكتسبة في حياتهم المهنية اليومية.
وتتطلب بيئة العمل المصرفية الحديثة مستوى عالٍ من الاحترافية، مما يستدعي ضرورة تزويد الموظفين بالأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات المتزايدة.
فمن خلال التدريب على المهارات الإدارية، يصبح الموظفون أكثر قدرة على إدارة الوقت واتخاذ القرارات الاستراتيجية، مما يسهم في تحسين الإنتاجية ورفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء.
علاوة على ذلك، يسهم التدريب على المهارات المحاسبية في تعزيز الفهم العميق للمفاهيم المالية الأساسية، مما يساعد الموظفين على التعامل مع العمليات المحاسبية بدقة. هذا الفهم يمكنهم من تقديم استشارات أفضل للعملاء، وتحسين قدرتهم على تحليل البيانات المالية، مما ينعكس إيجابًا على الأداء العام للبنك.
وفى هذا الاطار اعلنت "المنتور" المتخصصة فى الحلول التعليمية الرقمية بالوطن العربى عن تدريب موظفي القطاع المصرفي بالتعاون مع أكثر من 200 بنك ومؤسسة، حيث سجل أكثر من 40 ألف موظف 193 ألف ساعة تدريبية.
وقالت المهندسة سالى متولى الرئيس التنفيذى لتطوير الاعمال تهدف البرامج إلى تحسين الأداء المؤسسي وتلبية احتياجات الموظفين في المهارات الإدارية والمحاسبية والحياتية لتعزيز الإنتاجية.
واضافت : يسهم الاستثمار في تدريب موظفي البنوك على المهارات الإدارية والمحاسبية في تحقيق أهداف المؤسسات المالية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة في السوق.
وتعد المهارات الحياتية، مثل مهارات التواصل والتفاوض، جزءًا أساسيًا من التدريب، حيث تساعد الموظفين في بناء علاقات قوية مع العملاء وزملاء العمل. هذه المهارات تعزز من قدرة الموظفين على إدارة الضغوط والتكيف مع التغيرات السريعة في بيئة العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهارات الإداریة على المهارات
إقرأ أيضاً:
وزير التموين للنواب: مشروع جمعيتي وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا حيويًا في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي.
تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، في إطار اهتمامها بهذا القطاع الحيوي، أصدرت حزمة من التشريعات المهمة التي خلقت بيئة محفزة، وعلى رأسها: القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة هذا القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق فاعلية الأداء والأثر المرجو.
واستعرض الدكتور الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة لخدمة أهدافها التنموية، وأبرزها: مشروع “جمعيتي” الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية، ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفّر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مما ساعد على خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة، ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب، وتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام، مشددا على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية