بمشاركة دولية واسعة.. انطلاق فعاليات قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية|صور
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات "قمة مصـر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية"، بمركز مصرالدولي للمعارض بمحور المشير حسين طنطاوي، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام، بحضور د. علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، اللواء د. مهندس عمرو عبد العزيز عبد الله، رئيس مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، ومحمد الصعيدي، رئيس التحالف المنظم للقمة وبمشاركة دولية من خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، هال فولز، نائب الرئيس التنفيذي لشركة TELEWIND Co، الولايات المتحدة الأمريكية.
وتقام القمة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء المصـري، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البيئة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التموين والتجارة الداخلية، الهيئة العربية للتصنيع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة علق محمد الصعيدي رئيس التحالف المنظم للقمة قائلاً: "سعداء بالنجاح غير المسبوق للنسخة الأولى من قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية، والتي جذبت 25 آلاف زائر، هذا الإقبال الكبير المعزز بمشاركة حكومية واسعة واهتمام كبير من الأطراف الرئيسية الفاعلة في هذا القطاع الحيوي يؤكد على التزامنا بتعزيز سياسات الاستدامة ودعم التحول نحو استخدام وسائل النقل البديلة والنظيفة".
وأضاف الصعيدي " القمة منصة مثالية للشركات الرائدة لاستكشاف فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، حيث نؤمن بأن مصر تمتلك الإمكانات الكاملة لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير السيارات الكهربائية، ليمثل نواة لبناء سلسلة إمداد محلية قوية للسيارات الكهربائية، ما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية في المنطقة".
وشهدت القمة إنشاء وإطلاق أول رابطة مصرية عربية لوسائل التنقل الذكية والسيارات الكهربائية في مصر والوطن العربي، برئاسة شرفية خالد الشميلي، والمدير التنفيذي محمد الصعيدي، ورئاسة تنفيذية للدكتور علاء الفناجيلي وبمشاركة أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة، شعبة السيارات، غرفة القاهرة التجارية.
تهدف الرابطة إلى تمكين كافة الأطراف المعنية بقطاع التنقل الكهربائي والسيارات الكهربائية في المنطقة، من خلال تعزيز التعاون بين الشركات والمصنعين والمبتكرين والمستثمرين.
كما تسعى الرابطة إلى تشجيع ودعم التحول إلى وسائل التنقل الذكية والمستدامة، مما يسهم في دفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي، وتفتح الرابطة أبوابها لكل من يرغب في الانضمام والمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي، سواء من الأفراد أو المؤسسات، بهدف خلق شبكة قوية ومتنوعة من الخبراء وأصحاب المصالح الذين يعملون معًا لتحقيق مستقبل مستدام للتنقل الذكي في العالم العربي.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول من القمة عدة جلسات نقاشية مهمة، حول مستقبل التنقل المستدام في مصر، ركزت الجلسات على عدة محاور رئيسية، منها استراتيجيات جذب الاستثمارات الأجنبية لتصنيع المركبات الكهربائية وتقييم توفر الصناعات الداعمة لذلك.
كما تناولت الجلسات التحديات العالمية والمحلية في التحول نحو التنقل الكهربائي، مع التركيز على الاعتبارات الجيوسياسية والتعاون الإقليمي.
بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على أهمية قطاع النقل في جهود مصر للعمل المناخي والاستدامة، وتطرقت الجلسات إلى أهداف النقل المستدام، وأرصدة الكربون، واستعرض المشاركون فرص للتعاون الدولي لتعزيز التحول الأخضر في مصر.
كما ناقشت جلسات القمة سبل تحقيق رؤية النقل المستدام في مصر من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والتحول الاقتصادي المدفوع بالمركبات الكهربائية، حيث تم التركيز على خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات وتعزيز التصنيع المحلي في قطاع المركبات الكهربائية.
كما تناولت الجلسات موضوع المدن الذكية والتنقل المتكامل، ومناقشة خطط البنية التحتية المستقبلية لدمج المركبات الكهربائية وحلول التنقل الجديدة في المساحات الحضرية الحديثة.
وفي جلسة خاصة، ناقش الخبراء سبل تعميق وتوطين المكونات الأساسية للمركبات الكهربائية الخفيفة، وتطوير بطاريات أيونات الليثيوم في مصر، مع التركيز على أحدث الأبحاث والتطوير في تصميم وتصنيع محركات المركبات الكهربائية الخفيفة، وتحديات تصنيع الدراجات ثلاثية العجلات في مصر.
وشهد اليوم الأول من قمة مصر الدولية للتنقل الكهربائي مشاركة واسعة من الجمهور بعدما سجل أكثر من 70 ألف زائر مشاركتهم في هذا الحدث الفريد، لاستكشاف أحدث منتجات وخدمات الشركات المشاركة في القمة من السيارات الكهربائية الهجينة، والشاحنات الكهربائية، والحافلات الكهربائية، والبنية التحتية للشحن، بالإضافة إلى تجربة أحدث السيارات الكهربائية من الماركات العالمية والتعرف على مزاياها وأدائها المتميز .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التعليم التعليم العالي الهيئة العربية للتصنيع مجلس الوزراء وزارة التجارة والصناعة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعليم قيادة السيارات قيادة السيارات قمة مصـر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية السيارات الكهربائية قمة مصر الدولیة لوسائل التنقل الکهربائیة السیارات الکهربائیة المرکبات الکهربائیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف قمة مكافحة الجرائم المالية بمشاركة قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة
تستعد دولة الإمارات لاستضافة قمة “دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية” والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار من 16 إلى 17 أبريل 2025 في دبي.
وستسلط القمة الضوء على جهود مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، من خلال تعزيز الامتثال والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
تأتي القمة كمنصة رئيسية لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتهدف القمة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة – بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة – من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.
وفي هذا الصدد، أكد سعادة طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، على أهمية القمة في تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص والامتثال للمتطلبات الوطنية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأشار إلى أن دراسة تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح تُعد عنصراً حاسماً في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
وقال الطنيجي: “تؤكد هذه القمة حرص دولة الإمارات على الامتثال للمعايير الدولية، كما تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الوطنية والقطاع الخاص لتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل وانتشار التسلح في الدولة”.
وأضاف أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يلعب دوراً محورياً في تحسين نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ومكافحة التهرب من العقوبات.
وأوضح أنه من خلال تعزيز الشراكات، يمكننا ضمان دقة واكتمال وفاعلية البيانات المستمدة من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مما يدعم بشكل مباشر جهودنا الوطنية في مكافحة التمويل غير المشروع ويُسهم في بناء منظومة مالية أكثر شفافية واستدامة”.
كما أشار الطنيجي إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الإمارات من خلال وكالات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية، مؤكداً أن الهدف هو العمل يداً بيد لحماية واستقرار النظام المالي.
ولفت إلى أن هذه القمة هي جزء من الجهود المستمرة لبناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية.
وستشهد القمة، التي تستمر على مدار يومين، سلسلة من المناقشات التفاعلية ودراسات الأنماط المرتبطة التي تتناول سبل التصدي للجرائم المالية. وستلعب هذه الجلسات دوراً محورياً في تعزيز التزام الدولة رفيع المستوى في مكافحة التمويل غير المشروع، وضمان المواءمة مع المعايير الدولية.وام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية