شهادات في مجالات طبية.. الأمن يداهم كيانا تعليميا بالإسكندرية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانا تعليميا "بدون ترخيص" بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى عدد من المجالات الطبية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى المستشفيات المختلفة والعيادات الخاصة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" – أكلاشيه خاص بالكيان – عدد من الكتب الدراسية مجهولة المصدر - مجموعة من ملفات واستمارات الالتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان – جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه تبين احتواؤه على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى") .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأموال العامة الاسكندرية مستشفيات الأجهزة الامنية
إقرأ أيضاً:
اشتروا سيارات وأراضى.. تاجرا عمله يغسلان 100 مليون جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الأراضى والوحدات السكنية والمحال التجارية – شراء السيارات والدراجات النارية).
بيخطفوا البنات والشباب ويقتلوهم بالبساتين.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدةرحلات حج وعمرة وهمية.. الداخلية تغلق 6 شركات سياحية نصبت على مواطنينقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.