المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية يختتم نسخته الأولى
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اختتمت مساء اليوم الخميس أعمال النسخة الأولى من المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية، الذي شهد حضور ومشاركة 5748 من صنّاع القرار من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب خبراء الاقتصاد ومجتمع الأعمال ومراكز ومؤسسات البيانات الإحصائية الإقليمية والعالمية.
تم تنظيم المنتدى عبر أكثر من 60 فعالية متنوعة، وشارك فيه أكثر من 100 متحدث من أبرز الخبراء في مجالات البيانات والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين.
وأعلن الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، أنه بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الافتتاحية، تقرر تنظيم النسخة الثانية في مايو(أيار) 2026، بهدف تعزيز التعاون بين الباحثين وصناع القرار ورواد الأعمال في المنطقة والعالم، وبناء شراكات استراتيجية تساهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية. خطوة نوعية
وأكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي أن المنتدى الذي يُعد الأول من نوعه في المنطقة، شهد إقبالاً كبيراً من حيث حجم الحضور وتنوع المشاركين، مشيراً إلى أن المنتدى حقق خطوة نوعية لجذب اهتمام المؤسسات والهيئات في القطاعين العام والخاص إلى أهمية البيانات في دعم النمو وتحقيق التنمية.
وأشار إلى أن المنتدى شكل منصة حوارية شاملة استعرضت تجارب عالمية ملهمة في قطاعات استراتيجية، مما يعزز دور البيانات في إلهام صناع القرار ويحفز إطلاق مشاريع مبتكرة تدعم البنية التحتية للبيانات، كما تم مناقشة دور البيانات في مختلف مجالات الحياة، بدءاً من الأمن الغذائي وحتى أمان البيانات، حيث تناول المشاركون قضايا حيوية تتعلق بالاستفادة من البيانات لتحسين مستوى معيشة المجتمعات، والتنبؤ بمتطلبات أسواق العمل المستقبلية.
وشهد المنتدى نقاشات مستفيضة حول الاستفادة من البيانات في حالات الطوارئ والأزمات الإنسانية، مع التركيز على أهمية تعزيز أمان البيانات وحماية الخصوصية، كما تم تسليط الضوء على دور البيانات في تمكين الشباب وتعزيز الابتكار في الموضوعات التنموية والاقتصادية والمجتمعية الحيوية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات البیانات فی
إقرأ أيضاً:
نواب: توجيهات الرئيس برفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب تتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان
ثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب، كونها تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبمثابة رسالة إنسانية تدحض ادعاءات المخربين وأعداء الوطن الذين يسعون إلى زعزعة استقراره، كما أنها دعوة صريحة من القيادة السياسية إلى هؤلاء المستفيدين من القرار، للاندماج من جديد في الدولة والعمل لصالح الوطن.
رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهابوقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس السيسي للنيابة العامة بمراجعة أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب، والتي أسفرت عن رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، خطوة مهمة تؤكد التزام الدولة المصرية بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وسعيها لتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الأفراد، ما يعزز الاستقرار، ويدعم جهود التنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس تعكس حرص القيادة السياسية على مراجعة ملفات الكيانات الإرهابية بشكل دوري، لضمان الشفافية، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
وأكد أنّ هذه الخطوة تضع مصلحة المواطن المصري في المقدمة، وتدعم مسار الإصلاحات التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، مضيفًا أن رفع هذا العدد الكبير من قوائم الإرهاب يُظهر أن الدولة تعمل وفق آليات قانونية دقيقة تراعي تطورات القضايا والأوضاع، ما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة، ويفتح المجال لتصحيح المسارات، وإعطاء فرصة جديدة لمن لم يثبت تورطهم في أعمال إرهابية.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأكد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، أن تلك التوجيهات خطوة غير مسبوقة، تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس، ما يتيح الفرصة لهؤلاء الأفراد وأسرهم للبدء من جديد والعمل لصالح الوطن.
وأضاف أن هذا القرار يعكس استجابة القيادة السياسية لمطالب الحوار الوطني، موضحا أن ردود الأفعال الإيجابية محليًا ودوليًا تؤكد أهمية هذا القرار ودلالاته الإنسانية والسياسية.
بينما قال النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، إن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتعزيز الأمن القومي مع حماية الحقوق الفردية، ما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية ويدعم ثوابت الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن النيابة العامة تُولي اهتمامًا كبيرًا بمصلحة المواطن وحقوقه، إذ تُراجع القضايا بشكل مستمر لضمان تحقيق العدالة وعدم ظلم أي فرد، موضحًا أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام الأفراد الذين جرى رفع أسمائهم للاندماج الإيجابي في المجتمع، والمساهمة في بناء الوطن.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية