تسجيل حرائق الغابات، الادغال والاحراش عبر 7 ولايات
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
نشرت المديرية العامة للحماية المدنية اليوم الحـالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة 19سا00دقيقة.
وأوضحت ذات المديرية أن عدد من حرائق الغابات، الادغال والاحراش سجلت على مستوى 7 ولايات.
ولاية بجاية
سجل حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى احدادن بلدية بجاية، وتم إخماده نهائيا. وأيضا حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ابوحاتم بلدية بجاية، وتم إخماده نهائيا.
كما شهدت غابة اعرز عباس بلدية بني كسيلة حريق، وتم إخماده نهائيا.
ولاية سكيكدة
إندلع حريق غابة بالمكان المسمى سطحية بلدية بوشطاطة محمود ولا تزال عملية الحراسة متواصلة. كما تم تسجيل حريق أدغال وأحراش منطقة لمساسخة بلدية الشرائع، وتم إخماده نهائيا.
ولاية تيبازة
حريق غابة بالمكان المسمى دوار سعدونة الشرقية بلدية قوراية، وتم إخماده نهائيا.
حرائق محاصيل زراعية
ولاية بسكرة
حريق حشائش يابسة و نخيل بالمكان المسمى منطقة الكدية بلدية شتمة ، وتم إخماده نهائيا.
ولاية تامنغست
حريق نخيل بالمكان المسمى اهليفن بلدية تامنغست ، وتم إخماده نهائيا.
ولاية قالمة
حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى شعبة لذياب بلدية بوحشانة ، وتم إخماده نهائيا.
ولاية المغير
حريق نخيل بالمكان المسمى مزرعة بن سبتي محمد الصغير بلدية سيدي عمران ، وتم إخماده نهائيا.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حریق أدغال وأحراش بالمکان المسمى
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية، بشكل نهائى.
كان المجلس وافق على مجموع مواد القانون خلال جلسته العامة أمس، بعدما استعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون.
وأشار إلى أنه يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.