7.3 مليارات درهم دعما حكوميا للفلاحين سعيا إلى تجنب رفع الأسعار
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
رصدت الحكومة ميزانية إجمالية توقعية بقيمة 7.3 مليارات درهم، من أجل تفعيل الخطة الكفيلة بالمساهمة في تحقيق التوازن في سلاسل الإنتاج الفلاحية، وفي مقدمتها تزويد الأسواق بالمنتجات الحيوانية مثل الحليب، واللحوم الحمراء، والدواجن. وكذا دعم السلاسل النباتية على غرار الزيتون، والحوامض، ونخيل التمر، والخضراوات البواكر، والنباتات السكرية، والأرز، والبذور، والحبوب.
وتروم هذه الإجراءات، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، المساهمة في خفض أسعار المنتجات الفلاحية، وكذا حماية الرصيد الحيواني وإعادة تشكيله، إضافة إلى تعزيز مناعة القطاع الفلاحي في مواجهة سياق عالمي غير ملائم يتسم بالتغيرات المناخية وندرة المياه.
إلى ذلك، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا مع المتدخلين في سلاسل الإنتاج الفلاحية، قدم خلاله مهنيو القطاع الإجراءات ذات الأولوية الكفيلة بإنعاش القطاع الفلاحي، وضمان تموين الأسواق، استعدادا لانطلاق الموسم الفلاحي 2024-2025، وهي الإجراءات التي تأتي بعد توالي 5 سنوات من الجفاف الحاد، أثر على كل مكونات القطاع الفلاحي.
أخنوش أعلن أن الحكومة ستعزز مواكبتها لمختلف مهنيي سلاسل الإنتاج الفلاحية، بهدف ضبط وتحسين أداء هذه السلاسل على أساس التدبير الأمثل للمدخلات وعوامل الإنتاج، مؤكدا أن الحكومة ستواصل، تنفيذا للتوجيهات الملكية، تعبئة الاستثمارات المهيكلة الرامية إلى تعزيز قدرة القطاع الفلاحي على التكيف مع تداعيات الجفاف، وذلك عبر اتخاذ جملة من التدابير الكفيلة بإعادة التوازن التدريجي لمختلف سلاسل الإنتاج.
وفقا للمتحدث ذاته، فإن الحكومة تتبع تنزيل مختلف الإجراءات المستعجلة، التي من شأنها المساهمة في خفض أسعار المنتجات الفلاحية، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وكذا السهر على ضمان التموين المستمر والكافي للأسواق الوطنية.
وكانت الحكومة قد وقعت في ماي 2023، على 19 عقد برنامج من الجيل الجديد لتنمية وتحديث سلاسل الإنتاج الفلاحي، في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، بمبلغ إجمالي يفوق 110 مليارات درهم على مدى 10 سنوات، منها أكثر من 42 مليار درهم مساهمة من الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.
يشار إلى أن هذا الاجتماع حضره كل من محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ونور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة، ومحمد الخرمودي مدير أملاك الدولة، وعبد اللطيف العمراني المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومحمد فكرات رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي، وعبد الله الجناتي المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. إضافة إلى ممثلي سلاسل الإنتاج الفلاحية ومهنيي القطاع.
كلمات دلالية المغرب حكومة دعم فلاحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة دعم فلاحة القطاع الفلاحی
إقرأ أيضاً:
هدايا الحكومة للمواطنين في 2025.. تثبيت الأسعار وإضافة كل المستحقين لمنظومة الدعم الأبرز
في خطوة هامة تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين، أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة التموين عن مجموعة من التصريحات المهمة بشان عام 2025، والتي شملت تثبيت أسعار السلع الأساسية وإضافة جميع المستحقين إلى منظومة الدعم .
في السياق ، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية أن ضبط الأسعار يمثل تحديًا كبيرًا لأي وزير تموين، حيث توجد العديد من العوامل التي تؤثر على الأسعار مثل أسعار المنتجات عالميًا، سعر الصرف، الإتاحة، وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى بعض الممارسات غير السليمة في السوق مثل حبس السلع.
وشددالوزير في تصريحات تليفزيونية، أن الوزارة تعمل بشكل دائم على ضمان وصول المنتجات للمواطن بأسعار مناسبة، وأن هناك ثباتًا في الأسعار خلال الفترة الحالية.
كيفية إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين والمستندات المطلوبة
بعد تصريحات التموين.. الحبس وغرامة ربع مليون جنيه لمحتكري الأرز
سعر الشاي والسكر في التموين اليوم الاثنين 20 يناير 2025
وزير التموين: 2025 لن يشهد أزمات مجدداً في أسعار بيع السكر
طمأن وزير التموين المواطنين بأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر آمن، حيث تجاوز المخزون الاستراتيجي من القمح أربعة أشهر، والسكر يتجاوز 13 شهرا، والزيوت تتجاوز الستة أشهر.
وأضاف أن هناك متابعة يومية للمخزون من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تصدر تقارير يومية حول المخزون لضمان استقراره. كما أن وزارة التموين في تعاون مستمر مع قطاع التموين لضمان تحقيق الاستقرار في الأسواق من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.
الدعم السلعي: هيكلة جديدة في الطريقفيما يخص الدعم السلعي، أوضح الوزير أن فاتورة الدعم في الموازنة العامة للعام الحالي تبلغ 135 مليار جنيه، وتمثل 22% من إجمالي فاتورة الدعم، مع تخصيص 93 إلى 94 مليار جنيه لدعم الخبز.
وتوقع الوزير أن يرتفع دعم السلع في الموازنة المقبلة بمقدار 100 مليار جنيه عن القيمة الحالية، مضوحا أن الوزارة تدرس حاليًا هيكلة منظومة الدعم بالكامل، معتمدين على قياس معدلات الفقر لتحديد مستحقي الدعم.
وأوضح أن المعايير الجديدة ستكون متحركة ومتغيرة وفقًا للظروف الاجتماعية والاقتصادية، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر عدالة.
عام 2025 بداية هيكلة دعم التموينأكد الدكتور فاروق أن عام 2025 سيكون عامًا حاسمًا في هيكلة منظومة الدعم، حيث سيتم إضافة جميع مستحقي الدعم التمويني بناءً على معايير دقيقة، في حين سيتم استبعاد غير المستحقين وفقًا لمعايير دقيقة.
وأضاف أن اللجنة المختصة تعد تقارير دورية لمراجعة هؤلاء المستحقين ودراسة إدخال المستحقين الجدد بناءً على معايير محددة، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تنظيم الدعم بشكل أكثر دقة، كما أكد على أن هذه المعايير ستكون متغيرة لتتناسب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
فيما يخص سعر رغيف الخبز المدعوم، شدد وزير التموين على أنه لا توجد نية لرفع السعر في 2025، حيث تبلغ تكلفة رغيف الخبز حاليًا جنيه ونصف ويتم بيعه بـ20 قرشًا للمواطن، مؤكدا أن فاتورة دعم الخبز في الموازنة الحالية مرتفعة بسبب تغير أسعار القمح، لكن الوزارة تعمل على عدم تحميل المواطن أي عبء إضافي.
وأكد أن الحكومة لن تقوم بمس البطاقات التموينية الحالية وسيتم رفع عدد المستفيدين، وبالتالي لن يكون هناك تأثير على المواطن البسيط الذي يعتمد على الخبز المدعوم.
التحول إلى الدعم النقديحول تحول الدولة من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أكد الوزير أن هذا التحول ليس مطلبًا دوليًا، بل هو موضوعقيد الدراسة الجادة من قبل الوزارة مع أخذ الآراء المجتمعية والاقتصادية بعين الاعتبار.
وأشار إلى أن التوجه لدعم النقدي سيُطرح للحوار المجتمعي في عام 2025، وأن الهدف من هذا التحول ليس تحقيق وفر في الموازنة، بل لضبط وتنظيم المنظومة الحالية التي شهدت تشوهات في توزيع الدعم.،/ موضحا أن الدراسة ستشمل تأثير التحول على الفئات المختلفة وكيفية ضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
زيادة الإنتاج المحلي لتقليل فاتورة الاستيرادكشف الوزير أن وزارة التموين تتبع سياسة زيادة الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية مثل القمح لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أن الوزارة جمعت 3.5 مليون طن من القمح المحلي في الموسم السابق وتستهدف رفع هذا الرقم إلى 4.5 مليون طن في الموسم الحالي، وأن أسعار القمح المحلي تعادل تقريبًا أسعار القمح المستورد، ما يساهم في تحقيق التوازن في السوق المحلي وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة.
استعدادات وزارة التموين لشهر رمضان 2025وعن استعدادات الوزارة لشهر رمضان، أعلن الوزير إنشاء 100 سوق يوم واحد في جميع المحافظات لتوفير السلع الأساسية بأسعار مميزة. وأوضح أن الوزارة تعتزم مضاعفة عدد هذه الأسواق إلى 200 سوق في رمضان المقبل.
وأضاف أنه سيتم إضافة 30 ألف بدال تمويني لتوسيع نطاق توزيع السلع بأسعار أقل من السوق، وذلك ضمن طة الوزارة لضمان توفير السلع في رمضان بأسعار منخفضة، كما ستقوم الوزارة بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضمان عدم التلاعب بالأسعار.
فيما يتعلق باستيراد السلع الاستراتيجية، أكد وزير التموين أن الوزارة تعمل على تنويع مناشئ استيراد القمح والزيوت لضمان تأمين المخزون الاستراتيجي، قائلا إن مصر تستورد حوالي 95% من احتياجاتها من الزيوت حخيث أن فاتورة استيراد القمح والزيت والسكر تتراوح بين 2.3 إلى 2.4 مليار دولار، مع هدف واضح لخفض هذه الفاتورة عبر تعزيز الإنتاج المحلي والتوسع في استيراد السلع من مصادر مختلفة.
مواجهة الاحتكار والسيطرة على الأسعارأوضح الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تواجه بعض الممارسات الاحتكارية في السوق، خاصة في صناعة بيض المائدة، حيث كانت هوامش الربح مبالغًا فيها، مشيرًا إلى أنه تم التدخل لضبط هذه الممارسات.
وفيما يتعلق بالأسعار، أكد الوزير أنه لن يتم فرض تسعيرة جبرية على أي سلعة، حيث تلتزم الوزارة بتشجيع المنافسة، مشيرا إلى أن الوزارة تتعاون مع جهاز حماية المستهلك لمكافحة الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.
رسالة للمواطنين: “لا زيادة في الأسعار هذا العام”اختتم وزير التموين حديثه بالتوجه بالشكر للمواطنين على تحملهم التحديات الاقتصادية في الفترة الماضيةةـ مؤكدا أنه لن يكون هناك زيادات جديدة في الأسعار هذا العام، وأن الوزارة ستواصل العمل على مدار الساعة لضبط الأسعار وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين