نائب محافظ الإسماعيلية يناقش آخر مستجدات ملفات تقنين التصالح
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة معدلات الأداء بملفات التقنين على أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء، وما تم اتخاذه من إجراءات عاجلة لتحقيق أعلى نسب إنجاز؛وذلك لكونها من أهم الملفات التي تقع على رأس أولويات الدولة.
وبحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، مديري عموم مديريات الزراعة والموارد المائية والري والإسكان والمساحة ومديري إدارات الشئون القانونية والتخطيط العمراني والمتغيرات المكانية والمركز التكنولوجي وأصول الدولة وحساب بيع الأراضي والوحدة الجغرافية والجهاز الإداري لتقنين المباني.
وخلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه من طلبات وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
ووجَّه "عصام" بسرعة إنهاء عمل اللجان المختصة من فحص الملفات المتبقية والبت فيها للحالات الجادة، واستيفاء كافة المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التقنين الخاصة بهم لتقنين أوضاعهم، مع ضرورة حث المواطنين الغير مستوفاه ملفاتهم بضرورة تقديم المستندات اللازمة والاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدد الطلبات الغير جادة في التقنين سواء من خلال عدم سداد الرسوم، أو الغير مستوفاه ملفاتهم ووجَّه عصام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلبات الغير جادة ومن ثم استرداد الأراضي.
كما تم مناقشة بدء قبول التظلمات للأراضي والمباني المرفوضة للتقنين لعدم استكمال ملف تقنين أو سداد الرسوم وفي حال استكمال الملف وسداد الرسوم سيتم قبول طلب التقنين وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك؛ من أجل التيسير والتسهيل على المواطنين.
وأكد عصام على حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.
وأثناء الاجتماع تم مناقشة المعوقات التي تواجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة في ملف تغيير النشاط "الاستخدام" ووجه عصام بتذليل كافة العقبات لاستخراج التراخيص اللازمة وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
وخلال الاجتماع تم مناقشة بدء تحويل شهادة المتغيرات المكانية لملف التصالح وتسهيل وتيسير كافة الإجراءات اللازمة لذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب محافظ الاسماعيليه إجتماع متابعة أعمال تقنيين اراضى الدوله بوابة الوفد الإلكترونية تم مناقشة
إقرأ أيضاً:
السكرتير العام المساعد بمطروح يتابع ملف التصالح فى مخالفات البناء بالنجيلة
وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لملف التصالح في مخالفات البناء والتيسير على المواطنين وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها والتشديد على منع التعدي على أراضي الدولة والوقوف على كافة المتغيرات المكانية أول بأول ،مع سرعة إنهاء إجراءات طلبات التقنين لأراضى أملاك الدولة.
حيث كلف محافظ مطروح ،المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد بعقد اجتماع ورئيس اللجنة العليا للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة تحت إشراف اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام ، لمتابعة سير العمل بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية بمركز النجيلة بحضور فايز قاسم رئيس مدينة النجيلة ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة ومدينة النجيلة.
وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لوحدة المتغيرات المكانية، ونسب إنجاز الأعمال، وشدد السكرتير العام المساعد على ضرورة التنسيق المستمر مع كل جهات الولاية والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
كما تابع السكرتير العام المساعد عملية انتظام تلقى طلبات التصالح من المواطنين ، والإجراءات الخاصة باللجان الفنية وموقف طلبات التصالح، ومناقشة سير عمل بإدارة المتغيرات المكانية وسرعة إجراء المعاينات ، مشدداً على سرعة الانتهاء من الرد عليها، كما تم مناقشة المعوقات التي تواجه الإدارات في إنجاز الأعمال وطرق تذليلها، موجهاً بتقديم كافة أوجه الدعم و الإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بملفات التصالح علي مخالفات البناء ، وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام ، وخاصة وأن العائد من طلبات التصالح سيعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة .
كما قام السكرتير العام المساعد بجولة ميدانية بمركز ومدينه النجيله لمتابعة مخالفات البناء التي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية والتي تقوم برصد أي متغير على الأرض بشكل فوري لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة، لمنع البناء العشوائي والتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص .
حيث وجه السكرتير العام المساعد باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المخالفات مؤكدا أن وحدة المتغيرات المكانية بالمركز ، ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مطلقا مع أي مخالف. مشيرا إلى أن منظومة المتغيرات نستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، مؤكداً أن المنظومة الحديثة ساعدت فى نشر وترسيخ قناعة عامة وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن أوالقرى.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟