في حدث غير مسبوق..وزارة الصحة تخفض أسعار 169 دواء لأمراض مزمنة خطيرة بنسبة تصل إلى 59%
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أفاد مصدر مأذون أن الأمانة العامة للحكومة تستعد لنشر قرار رسمي لوزير الصحة والحماية الاجتماعية في الجريدة الرسمية، يتعلق بتخفيض أسعار حوالي 169 دواء مسوقا في المغرب.
ويأتي هذا القرار في إطار التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بضمان ولوج المواطنين إلى الأدوية الضرورية بأسعار ملائمة، ويشكل جزءًا من السياسة الصيدلانية الوطنية.
ووفقا لذات المصدر فإن القرار سيتضمن تخفيضات على أسعار الأدوية تتراوح بين 5% و59%، موزعة على النحو التالي: 107 أدوية سيتم تخفيض أسعارها بنسبة تتراوح بين 5% و10%، 52 دواء بنسبة تخفيض تتراوح بين 10% و30%، و10 أدوية بنسبة تخفيض تتراوح بين 30% و59%.
وحسب المصدر نفسه فإن هذه الأدوية تشمل بشكل رئيسي علاجات لأمراض مزمنة خطيرة مثل السرطان، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والشرايين، والتهاب الكبد من نوع B، والصدفية، وداء كرون، والتصلب اللويحي، والصرع، وانفصام الشخصية، وغيرها من الأمراض التي تتطلب علاجات طويلة الأمد.
ويعكس هذا التخفيض التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتنفيذ المشروع الملكي الرامي إلى تعميم التغطية الصحية لجميع المغاربة، وضمان استفادة المرضى من الأدوية والمنتجات الصحية بأسعار معقولة.
كما يُعزز هذا القرار الجهود الرامية إلى تحسين ولوج المواطنين إلى العلاجات الضرورية، خاصة الفئات الهشة التي تعاني من أمراض مزمنة تتطلب تكلفة علاجية عالية.
ومن المنتظر أن يشكل هذا القرار خطوة هامة في تحسين النظام الصحي الوطني وضمان توفير الخدمات الصحية لجميع المرضى، تنفيذا للتوجيهات الملكية الهادفة إلى تحقيق الأمن الصحي والدوائي والاعتماد على الإمكانيات الوطنية في تعزيز الأمن الصحي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: تتراوح بین
إقرأ أيضاً:
«عبدالجليل» يبحث تطوير النظام الصحي
عقد وزير الصحة بالحكومة الليبية، الدكتور عثمان عبدالجليل، اجتماعًا موسعًا مع لجنة مراجعة السياسات الصحية بمجلس الأمن القومي، لمناقشة أبرز القضايا والتحديات المتعلقة بتطوير النظام الصحي في البلاد، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوزارة والجهات ذات العلاقة لتعزيز القطاع الصحي.
وشهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا لرؤية وزارة الصحة لتطوير النظام الصحي، حيث استعرض الوزير، البرنامج الحالي للتطوير، والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، بالإضافة إلى طرح رؤية الوزارة بشكل مفصل لتحقيق نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة.
ومن جانبها، قدمت لجنة مراجعة السياسات الصحية وجهة نظرها حول رؤية الوزارة ومشروع التأمين الصحي الشامل، مؤكدة على أهمية العمل المشترك لتذليل العقبات وضمان نجاح المشروع بما يعود بالنفع على المواطنين.
كما ناقش الاجتماع توصيات عامة للإصلاح الشامل للنظام الصحي، كان من أبرزها تعزيز برنامج الكشف المبكر عن الأمراض وتفعيل برامج الطب الوقائي كجزء أساسي من استراتيجية تحسين الخدمات الصحية.
وفيما يتعلق بقطاع الصيدلة، استعرضت الوزارة رؤيتها لتطوير عمل الصيدلية المركزية كمدخل رئيسي للدولة لتوزيع الأدوية. وتم التركيز على أهمية وضع معايير ومواصفات صارمة لضمان جودة الأدوية، مع العمل على ضبط التكاليف وتوزيعها بطريقة منظمة تلبي احتياجات المواطنين بكفاءة وشفافية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة ومجلس الأمن القومي لضمان تنفيذ التوصيات المتفق عليها، بما يسهم في بناء نظام صحي حديث ومتطور يخدم كافة شرائح المجتمع.
الوسومالحكومة الليبية