اجتماع برئاسة رئيس الوزراء لتعزيز التجارة والشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً للجنة الوطنية لتسهيل التجارة، حيث جرى مناقشة خطط تحديث عملها وآلياتها، ضمن رؤية أشمل لتحسين بيئة الاعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إضافة الى ضمان سلاسة تدفق الواردات التجارية الى اليمن.
وناقش الاجتماع بحضور وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة محمد الاشول، ما أنجزته اللجنة منذ انشائها من مهام، والواجبات الماثلة امامها خلال الفترة القادمة في انجاز اعداد استراتيجية وطنية لتسهيل التجارة والاشراف على تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بها، والاسهام في تحسين بيئة الاعمال، وابداء الراي في التشريعات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالسياسات الناظمة للعمل التجاري وتقديم التوصيات بشأنها.
وأكدت اللجنة التي تضم في عضويتها نائب وزير المالية ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية المختصة، إضافة الى ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد المخلصين الجمركيين، وشركات الملاحة والشحن، على توسيع نطاق عملها ومهامها لاستيعاب التوجهات الحكومية الجديدة في تحقيق نقلة في الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتنفيذ الإصلاحات والاولويات الرئيسية، إضافة إلى مراعاة الالتزامات الدولية، خاصة ما يتعلق باتفاقية التجارة العالمية كون اليمن عضو في المنظمة، مع الاستفادة من المزايا التي وفرتها الاتفاقية بما يتناسب مع الظروف الراهنة.
وجدد دولة رئيس الوزراء، التأكيد على أهمية ان تتحول الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الى واقع حقيقي وفق مسار جديد وخلق بيئة استثمارية جاذبة ليس على مستوى التجارة فقط بل في مختلف البنى التحتية والخدمات.. مشيراً الى الدور المعول على اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة في تقوية أطر الشراكة ومواجهة التحديات الصعبة القائمة في الجوانب التجارية والاقتصادية، وتصحيح الاختلالات القائمة في أداء وعمل الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية المعنية بهذه الشراكة، وإقامة حوار استراتيجي مشترك.
وقال ” ان جمع كل الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص في لجنة واحدة خطوة مهمة لمناقشة المشاكل وايجاد الحلول وتقديم المبادرات المهمة واقتراح الأفكار لتذليل الصعوبات، بهدف تسهيل التجارة وضمان سلامة سلاسل الامداد والامن الغذائي، وضبط الأداء والتفكير بعقل جمعي ومسؤول لتحديد الإشكالات القائمة سواء في الجانب الإداري او التشريعي وغير ذلك، ومعالجتها”.
وتطرق رئيس الوزراء، الى المتغيرات الإقليمية والدولية المستجدة واهمية الاستعداد لمختلف التأثيرات واعداد اليات للتكيف مع التحديات الصعبة، والدور المعول على اللجنة في ان تكون نواة لاقتراح الحلول، ومساعدة الحكومة في أفكار لتعزيز الشراكات التنموية مع الدول والمنظمات.. لافتاً الى مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية ومكافحة الفساد الذي تعمل عليه الحكومة والذي لم يعد ترفا بل ضرورة حتمية لوقف التدهور.
وأكد أعضاء اللجنة من الحكومة والقطاع الخاص، الالتزام بما جاء في توجيهات دولة رئيس الوزراء وتحويلها الى منهج عمل للجنة في الفترة القادمة.. مشيرين الى ما يمكن ان تقوم به اللجنة على ضوء التوجيهات الجديدة لتسهيل التجارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يؤدي الى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: لتسهیل التجارة القطاع الخاص رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة يزف بشرى عن إقرار الحزمة الاجتماعية: قريبا
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن الموعد قريبًا.
تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء جاءت في برنامج هذا الصباح على إكسترا نيوز.
قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياساتويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
رئيس الوزراء يجتمع مع "اللجان الاستشارية المتخصصة" للتواصل مع القطاع الخاص .. غدارئيس الوزراء يتابع الإجراءات التنفيذية لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراءوذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.