حروب الخفاء …السيطرة على الاقتصاد و سلاسل التوريد ..!؟
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
بقلم : الخبير المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط ..
منذ فجر التاريخ كانت الحروب وسيلة أساسية لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسية حيث كانت الجيوش تُعبّأ والموارد تُسخّر بهدف السيطرة على الأراضي و الموارد الطبيعية، و طرق التجارة .
و منذ اليوم الاول كتبت مقال اوضحت فيه ان سبب حرب غزة اقتصادية بامتياز للسيطرة على سلاسل التوريد و الطاقة و التحكم بالطرق و الموارد الطبيعية ؟!!
منذ المجتمعات القبلية إلى الإمبراطوريات الكبرى مثل الإمبراطورية الرومانية والفارسية كانت الحروب تُخاض أساساً من أجل الموارد الطبيعية.
في الأزمنة القديمة كان الهدف الرئيسي هو السيطرة على الأرض الزراعية و مصادر المياه والمعادن الثمينة.
و في العصور الوسطى كانت الحروب الصليبية تُبرر بالدين لكنها في الواقع كانت تدور حول السيطرة على الطرق التجارية بين أوروبا والشرق. التجارة والمواصلات شرايين السيطرة الاقتصادية
مع تطور المجتمعات أصبح التحكم في التجارة والمواصلات جزءًا أساسيًا من الحروب.
السيطرة على الطرق البرية والبحرية مثل طريق الحرير كانت تعني السيطرة على تدفق السلع والتكنولوجيا وبالتالي بسط النفوذ الاقتصادي.
الحروب بين القوى الأوروبية في القرن الـ17 والـ18 لم تكن فقط حول الأراضي بل كانت أيضاً حول طرق التجارة البحرية والسيطرة على المستعمرات ما يعزز النفوذ الاقتصادي والسياسي لتلك القوى.
في العصر الحديث وخاصة منذ القرن العشرين أصبحت الطاقة، وخاصة النفط، عاملاً رئيسيًا في قرارات الحرب.
النفط والطاقة الآن يمثلان ليس فقط موارد أساسية لتشغيل الاقتصاديات الكبرى بل أيضاً وسيلة لبسط النفوذ السياسي.
الدول التي تمتلك موارد طاقة كافية تتمتع بقدرة أكبر على فرض شروطها في السياسة الدولية.
مع مرور الوقت الحروب لم تعد مجرد وسيلة للسيطرة على الموارد بل أصبحت أداة لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للدول .
بعد الحربين العالميتين شهدنا إعادة رسم خرائط أوروبا والشرق الأوسط، بناءً على معاهدات دولية وترتيبات سياسية.
اليوم، مع العولمة أصبحت سلاسل التوريد جزءاً حيوياً من الاقتصاد العالمي.
الحروب الاقتصادية الآن لا تقتصر على الأسلحة والجيوش، بل تشمل العقوبات الاقتصادية الحصار والتحكم في تدفق السلع عبر الحدود.
و في هذا السياق هناك عوامل اقتصادية واستراتيجية تضاف الى الحرب الدائرة في المنطقة الان مثل السيطرة على حقل الغاز قبالة سواحل غزة و خط النقل الممتد من الإمارات الى البحر المتوسط عبر السعودية و الأردن بالإضافة إلى تفعيل قناة بنغوريون البحرية و بسط النفوذ لتامين أنابيب نقل النفط و الغاز كأسباب خفية تُغذي هذا الصراع.
و فوق هذا كله هناك نيه مبيتة و مخطط لها لتغيير الجغرافية السياسية؟؟
و لكون الموضوع خطير جدا و مصيري للشرق الأوسط
لذلك يجب على الاعب السياسي ان يعلم و بشكل اكيد ان ما يجري اليوم من حروب في الشرق الأوسط و العالم هو لتحقيق المخططات الخطرة أعلاه !!
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات سلاسل التورید السیطرة على
إقرأ أيضاً:
منظمة التجارة العالمية تدق ناقوس الخطر: تعرفات ترامب الجمركية تهدد الاقتصاد العالمي
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذرت منظمة التجارة العالمية يوم الأربعاء من أن آفاق التجارة العالمية قد "تدهورت بشكل حاد" في أعقاب تطبيق نظام الرسوم الجمركية الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقالت المنظمة في تقريرها الأخير حول "آفاق التجارة العالمية والإحصاءات" الذي صدر الأربعاء: "إن آفاق التجارة العالمية قد تدهورت بشكل حاد بسبب زيادة الرسوم الجمركية وعدم اليقين في السياسة التجارية".
وبناءً على الرسوم الجمركية الحالية، بما في ذلك تعليق مؤقت للرسوم "المتبادلة" لمدة 90 يوماً، يُتوقع أن ينخفض حجم التجارة العالمية للسلع بنسبة 0.2% في عام 2025، قبل أن يشهد "انتعاشاً طفيفاً" بنسبة 2.5% في عام 2026.
ومن المتوقع أن يكون الانخفاض حاداً بشكل خاص في أميركا الشمالية، حيث يُتوقع أن تنخفض الصادرات بنسبة 12.6% هذا العام.
كما حذرت المنظمة من أن "هناك مخاطر سلبية شديدة"، بما في ذلك تطبيق الرسوم الجمركية "المتبادلة" وانتشار عدم اليقين في السياسات التجارية، "وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض أكبر بنسبة 1.5% في التجارة العالمية للسلع"، مما يؤثر بشكل خاص على الدول النامية الموجهة للتصدير.
تأتي الاضطرابات الأخيرة في الرسوم الجمركية بعد عام قوي للتجارة العالمية في 2024، حيث نمت تجارة السلع بنسبة 2.9% وتوسعت تجارة الخدمات التجارية بنسبة 6.8%، وفقاً لما ذكرته المنظمة.
انخفاض التجارة العالمية
وتشير التقديرات الجديدة لانخفاض التجارة العالمية بنسبة 0.2% في 2025 إلى أنها أقل بنحو ثلاث نقاط مئوية مما كان سيكون عليه الحال في سيناريو "الرسوم الجمركية المنخفضة"، وأضافت المنظمة أن هذه التقديرات تمثل انعكاساً كبيراً مقارنة ببداية العام عندما كان خبراء التجارة في المنظمة يتوقعون استمرار نمو التجارة بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية العامة.
وأضافت المنظمة: "تشمل المخاطر على التوقعات تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة المعلقة حالياً من قبل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى انتشار عدم اليقين في السياسات التجارية إلى ما وراء العلاقات التجارية المرتبطة بالولايات المتحدة".
"إذا تم تنفيذ الرسوم المتبادلة، فإنها ستقلل من نمو التجارة العالمية للسلع بمقدار 0.6 نقطة مئوية إضافية، مما يشكل مخاطر خاصة للدول الأقل نمواً، في حين أن انتشار عدم اليقين في السياسات التجارية سيقلص بمقدار 0.8 نقطة مئوية أخرى. وبالاجتماع، فإن الرسوم المتبادلة وانتشار عدم اليقين في السياسات التجارية سيؤديان إلى انخفاض بنسبة 1.5% في حجم التجارة العالمية للسلع في عام 2025".
الرسوم الجمركية المتبادلة
فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركاءه التجاريين والأسواق العالمية في بداية أبريل نيسان، عندما أعلن عن مجموعة من الرسوم الجمركية "المتبادلة" على الواردات من أكثر من 180 دولة. وكان النصيب الأكبر من الأضرار قد وقع على الصين، حيث أصبح إجمالي الرسوم الأميركية على الواردات الصينية يصل إلى 145%. بدورها، ردت الصين بفرض رسوم جمركية انتقامية تصل إلى 125% على الواردات الأميركية.
وقد أدت حالة الاضطراب الواسعة في الأسواق عقب إعلان الرسوم الجمركية إلى تراجع مؤقت من قبل ترامب، حيث أعلن الرئيس الأسبوع الماضي أن الرسوم الجديدة على الواردات من معظم الشركاء التجاريين ستنخفض إلى 10% لمدة 90 يوماً، للسماح بإجراء مفاوضات تجارية مع نظراء واشنطن.
وقالت منظمة التجارة العالمية في تقريرها يوم الأربعاء إن تأثير التغيرات الأخيرة في السياسات التجارية من المرجح أن يختلف بشكل حاد من منطقة إلى أخرى.
وفي التوقعات المعدلة، أصبحت أميركا الشمالية الآن تسهم بتقليص 1.7 نقطة مئوية من نمو التجارة العالمية للسلع في 2025، مما جعل الرقم الإجمالي سالباً.
وفي المقابل، تواصل آسيا وأوروبا الإسهام بشكل إيجابي، ولكن بمعدل أقل من السيناريو الأساسي، حيث تم تقليص إسهام آسيا إلى النصف ليصل إلى 0.6 نقطة مئوية.
وأضافت منظمة التجارة العالمية أن الاضطراب في التجارة بين الولايات المتحدة والصين من المتوقع أن "يؤدي إلى تحريفات كبيرة في التجارة"، مما يثير القلق في الأسواق الثالثة بشأن زيادة المنافسة من الصين.
وأشارت المنظمة إلى أنه من المتوقع أن ترتفع صادرات الصين من السلع بنسبة تتراوح بين 4% إلى 9% عبر جميع المناطق خارج أميركا الشمالية نتيجة لإعادة توجيه التجارة.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض الواردات الأميركية من الصين بشكل حاد في قطاعات مثل المنسوجات والملابس والمعدات الكهربائية، مما يخلق فرص تصدير جديدة للموردين الآخرين القادرين على ملء الفراغ، مما قد يفتح الباب لبعض الدول الأقل نمواً لزيادة صادراتها إلى السوق الأميركي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية