الصحة تغلق 11 عيادة مخالفة في سنحان وبني بهلول بمحافظة صنعاء
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الثورة نت/..
أغلق مكتب الصحة في محافظة صنعاء 11 منشأة صحية تمثلت في عيادات شعبية، وإسعافات أولية مخالفة في مديرية سنحان، وبني بهلول.
وأوضح مدير مكتب الصحة في المحافظة، الدكتور خالد المنتصر، أن إجراءات الإغلاق تمت خلال حملة رقابة وتفتيش لضبط المنشآت الصحية المخالفة لشروط مزاولة المهنة، وغير المرخصة في كافة مديريات المحافظة.
ونوه بدور الجهات الأمنية، وتفاعلها في تنفيذ وإنجاح الحملة.
فيما أكد مدير مكتب الصحة في المديرية، الدكتور عبد الغني فرج، على ضرورة حصول العاملين في المنشآت الصحية على مؤهلات صحية معتمدة، ورخصة مزاولة مهنة من المجلس اليمني للاختصاصات الطبية، وأن تكون مطابقة للمعايير المقرة من وزارة الصحة والبيئة.
وأشار إلى أن اللجنة المكلفة من مدير مكتب الصحة في المحافظة ستواصل أعمالها في ضبط المنشآت المخالفة بهدف تحسين الوضع الصحي في المديرية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مکتب الصحة فی
إقرأ أيضاً:
احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقبت المادة 25 من قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على إتلاف المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتنص المادة على الآتي:
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
الجدير بالذكر أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يهدف مشروع القانون، لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية، ويعمل القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.