وزير الطيران: مشاركة القطاع الخاص ضرورة للارتقاء بالمنظومة وتطوير البنية التحتية للمطارات

أكد وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، أن الوزارة على أعتاب مرحلة جديدة تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في كافة المجالات ومنها قطاع الطيران المدني.

جاء ذلك خلال لقائه مع محرري شئون الطيران المدني، وذلك بحضور كل من الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، والمهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمحاسب مجدى إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، والطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات، حيث استعرض الدكتور سامح الحفني، الرؤية التوسعية والتنموية التي تنتهجها المطارات المصرية في المرحلة الحالية.

وتناول اللقاء خطة الوزارة في الاهتمام بتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للركاب في مختلف المطارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال إدارة وتشغيل المطارات المصرية، واصفا إياها بأنها أهم مرحلة، حيث إنه جار اختيار بيت الخبرة أو الاستشاري لتحديد أفضل الطرق وأنسبها وفقا لمعطيات التشغيل والإدارة لاختيار أفضل الأنظمة التي سيتم اتباعها بما يحقق المنفعة العامة ويعزز من العوائد الاقتصادية للدولة.

وقال وزير الطيران، إن مشاركة القطاع الخاص ضرورة وحتمية للارتقاء بالمنظومة من خلال تطوير البنية التحتية للمطارات، مشيرا إلى أن مشاركة القطاع الخاص في الإدارة ستخفف من كاهل الأعباء على الدولة المصرية، بالإضافة إلى جانب نقل الخبرات المختلفة.. مؤكدا على أن قطاع الطيران المدني قد سبق له تجارب عديدة مع القطاع الخاص، من بينها تجربة مطار مرسى علم الذي يعمل بنظام الـ B.O.T من خلال عقد امتياز مع إحدى الشركات الخاصة والتي أثبتت نجاحها، فضلًا عن الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية والتي تم تنفيذها مع شركتي مصر للطيران للصيانة والأسواق الحرة، هذا إلى جانب تجربة سابقة لمطار القاهرة الدولي من خلال الاستعانة بمشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل من خلال إحدى الشركات الألمانية، وكذلك مع إحدى الشركات الفرنسية لإدارة خمس مطارات مصرية هي (الغردقة، وشرم الشيخ، والأقصر، وأسوان، وأبو سمبل)، وسيتم الاستفادة من هذه التجارب بهدف الوصول لتحقيق احسن وافضل عائد اقتصادي أسوة بالمطارات العالمية الأخرى.

و️أكد الدكتور سامح الحفني، على أن جميع المطارات المصرية ليست للبيع، بل هي أصول مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، وأن الإدارة والتشغيل لا تعنى البيع بل هي إدارة للأنشطة التجارية داخل المطارات، حيث تقوم الدولة المصرية بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على عدة محاور رئيسية، يأتي من بينها تطوير ورفع كفاءة المطارات المصرية وزيادة طاقاتها الاستيعابية وفقا للمعايير العالمية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات، وحول الخطة التوسعية لمنظومة المطارات المصرية، أشار إلى أنها سوف تتم وفقا لأولوية متطلبات كثافة التشغيل الفعلي لاستيعاب الحركة الجوية والسياحية المتوقعة إلى تلك المطارات، حيث سيتم تطوير ورفع الطاقة الاستيعابية لبعض المطارات، والتي يأتي في مقدمتها مطار القاهرة الدولي، مطار الغردقة، مطار العلمين، مطار سفنكس، ثم مطار شرم الشيخ الدول.

وأوضح أن السعة الاستيعابية القصوى والتي يستوعبها مطار القاهرة الدولي تبلغ 28.250 مليون راكب سنويا، وقد قارب الأعداد التي استقبلها المطار لهذا الرقم في عام 2023، وهو كان الدافع وراء دراسة إنشاء مبنى جديد للركاب بطاقة استيعابية تتراوح ما بين 25 إلى 30 مليون راكب سنويًّا لاستيعاب مزيد من الحركة الجوية المتوقعة لتتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو إستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وحول مطار سفنكس الدولي، أشار إلى انه تم إنشاؤه بسعة (300 راكب/ساعة) بإجمالي (380) ألف راكب في السنة على مساحة (3600 م2)، وجاء تنشيطا للحركة السياحية الوافدة إلى مصر وزيادة أعداد الركاب فقد تم تطويره وتوسعة مبنى الركاب لتصل طاقته الاستيعابية إلى (900 راكب/ساعة) بإجمالي مليون ومائتا ألف راكب سنويا وتجهيزه بأحدث التقنيات العالمية لتشغيل المطارات الدولية.

وأضاف أنه من المخطط عمل تطوير مستقبلي ليتواكب مع كثافة الحركة السياحية المتوقعة خاصة لتواجده بموقع جغرافي متميز لخدمة سكان محافظات الجيزة والفيوم والمنيا وبنى سويف والمنوفية وتخفيفاً للتكدس على مطار القاهرة بهدف تقديم منتج سياحي جديد نظراً لقربة من منطقة الأهرامات والمناطق الأثرية وتزامنا مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.

وحول مطار برج العرب الدولي، أوضح الوزير أنه جار استلام مبنى الركاب الجديد من الشركة المنفذة، وهو يعد إضافة جديدة وخطوة واعدة تضاف لمنظومة المطارات المصرية نحو تحويلها إلى منظومة المطارات صديقة للبيئة تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية، مشيرًا بأن مبنى الركاب "رقم 1"، قد تم افتتاحه في عام 2010، على مساحة 24000 متر مربع بطاقة استيعابية تصل إلى مليون و200 ألف راكب سنويًا، حيث يمتد المبنى الجديد على مساحة 40000 متر مربع، وتم الانتهاء من إنشائه كأول مبنى صديق للبيئة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) ليساهم في تخفيف تكدس الحركة الجوية والركابية عن المبنى القديم، وجاري حاليا التشغيل التجريبي للمبنى ليستوعب 4 ملايين و800 ألف راكب سنويًا بمساحة إجمالية تبلغ 36000 متر، ومن المقرر افتتاحه في شهر نوفمبر القادم، وبذلك ستصبح الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار (6 ملايين راكب) سنويا.

وفيما يخص مطار العلمين الدولي الذي يقع بالقرب من سواحل البحر الأبيض المتوسط، وفي الشمال الغربي لمصر، وعلى بعد 12 كم من منطقة الضبعة، أكد الوزير أن هناك العديد من الدراسات المطروحة لتوسعته ورفع الطاقة الاستيعابية للمطار، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية الحالية 400 راكب/ ساعة، ويحظى المطار بموقعه المتميز الذي يخدم مدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي، وفي ضوء أعمال تطويره والتي أسهمت بزيادة طاقته طاقته الكلية لتصل إلى مليون راكب سنويًا، مما يساهم في استيعاب حجم الحركة السياحية المتوقعة إلى مدينة العلمين الجديدة، ويزيد من قيمتها كوجهة سياحية عالمية أصبحت رمزًا للتكامل في كافة الملفات التنموية وجعلها مركزًا حيويًا يجمع بين الترفيه و سياحة المهرجانات والتنمية الاقتصادية.

وأكد الوزير أن إنشاء مطار رأس الحكمة، يأتي تزامنا مع توجهات الدولة المصرية بتدشين مشروع رأس الحكمة ليكون ضمن أهم المشاريع الاستثمارية والتطويرية في المنطقة، كونه خطوة محورية لترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة عالمية جديدة والتي ستمتد على مساحة 44 كيلومتراً من ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهي تعد مدينة متكاملة من نوعه لأنه يستهدف تطوير مدينة مساحتها 170 مليون متر مربع، أي أكثر من 40 ألفا و600 فدان، ومن المستهدف أن تكون مدينة عالمية على أعلى مستوى لتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي يفدون إلى مصر مع اكتمال هذه المدينة العملاقة، حيث تم الاتفاق على إنشاء مطار دولي جنوب المدينة، ليساهم بدوره في تعزيز التنمية الاقتصادية التي ستشهدها تلك المنطقة السياحية الجديدة، كما سيتيح المطار جذب العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والتي ستساهم بدورها في تحفيز القطاع السياحي.

كما أشار إلى أن هناك توجه لتنمية قدرات الشحن الجوي المصري بمطار القاهرة الدولي، خاصة وأن هناك دراسات بإنشاء مدينة بضائع لوجستية لتعزيز حركة التجارة ونقل البضائع والترانزيت، وذلك في إطار تحويل مطار القاهرة الدولي إلى مطار محوري لتصبح مصر بوابة أفريقيا الأولى والشرق الأوسط في مجال الشحن الجوي وحركة التجارة العالمية، مشيرًا في هذا السياق إلى أن هناك رؤية كانت موضوعة منذ عام 2008 والتي كان من المخطط أن تستهدف للوصول إلى مليوني طن بضائع، ولكننا لم نصل حتى الآن سوى 300 ألف طن بضائع.. وأكد الوزير أن رؤية الدولة الاستراتيجية هي التوسع في زيادة حجم الصادرات.

كما أوضح الوزير أن قطاع الطيران المدني يمتلك ذراعين أساسيين يعملان تحت مظلة منظومة متكاملة يساهمان في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة لهذا المرفق الحيوي ممثلين في شركتي القابضة لمصر للطيران والقابضة للمطارات والملاحة الجوية فهما محورين يدعمان الاستدامة والتنمية الشاملة المرجوة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات لإعادة الهيكلة لبعض الشركات، لتكونا أكثر قدرة على الإنتاجية ولتقديم أفضل الخدمات بكفاءة وربحية مما يعظم من العوائد الاقتصادية المرجوة، بالإضافة إلى دور منظومة الملاحة الجوية المحرك الرئيسي لإدارة وتأمين المجال الجوي المصري والذي يعمل في شكل تنسيقي وتكاملي مع منظومة المطارات المصرية بقطاع الطيران المدني.

وحول أهمية العنصر البشري بقطاع الطيران المدني.. أشاد وزير الطيران المدني بالكوادر البشرية المتميزة ذات الكفاءة العالية التي يحظى بها القطاع ودورهم الفعال في تحقيق الإنتاجية المطلوبة، حيث تضع الوزارة على رأس أولوياتها ليس فقط التطوير على مستوى المعدات والمنشآت والأنظمة فحسب، بل الاهتمام بتطوير وتنمية مهارات للعاملين في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحافظ على العمالة ولا يتم المساس أو التفريط في أي منهم، وخير دليل على ذلك ما شهدناه خلال أزمة كوفيد 19 وما كان لها من تداعيات سلبية أثرت بدورها على كبرى الكيانات العالمية، إلا أنه لم يتم الاستغناء عن أي عامل داخل القطاع.

وأشاد الوزير كذلك بدور ضباط المراقبة الجوية لأدائهم المتميز وحرفيتهم العالية والتي كان لها عظيم الأثر في إدارة الحركة الجوية في كافة المواقف الاستثنائية الطارئة التي شهدها المجال الجوي المصري حيث حدثت حركة مضاعفة مفاجئة في عدد الرحلات الجوية بالمجال الجوي المصري نتيجة لإغلاق المجال الجوي في ظل الظروف الطارئة التي شهدتها المنطقة.

وحول خطة التحول الرقمي أشار إلى أن أستراتيجية وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة تهتم بتعزيز الرقمنة الحديثة لتسهيل تقديم خدمة المتعاملين مما يدعم سرعة الخدمات ويعزز من جودتها، في كافة المجالات من خلال الاعتماد على تقنيات رقمية مبتكرة لإجراء تحولات ثقافية وتشغيلية تتوافق بشكل أفضل مع متطلبات العملاء المتغيرة مما يساهم في زيادة الإنتاجية، ويعزز من تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة وجميع شركاتها التابعة سواء داخليا أو خارجيا.

كما قدم وزير الطيران الشكر والتقدير للمهندس محمد سعيد محروس الرئيس السابق للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لجهوده المخلصة خلال فترة توليه رئاسة الشركة.. قائلا: "إنه قد أدى مهمته على أكمل وجه وبكفاءة"، مضيفًا: "أننا كلنا رجال مراحل ولكل مرحلة متطلباتها، فقد قام بعمله بشكل هائل خلال توليه الفترة السابقة، وإننا نعمل لصالح بلادنا ونبدأ من حيث انتهى الآخرون لنواصل مسيرتنا بإخلاصنا في العمل ولأداء مهمتنا الوطنية"، متمنيًا للمهندس أيمن عرب، كل التوفيق والسداد في مسؤوليته الكبيرة خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أننا أمام مرحلة جديدة لها أبعادها ومنهجيتها، وأننا ننتظر منه مزيدا من التطوير والعمل وفقًا لنهج إداري متميز يسهم في تحقيق التنمية والارتقاء للمطارات المصرية.

المصدر: الأسبوع