الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تفك لغز قرصنة 4 مليارات من "مصرف المغرب" بطنجة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
في زمن قياسي نجحت مصالح المكتب الوطني للجريمة المالية والاقتصادية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في فك لغز قرصنة أربعة مليارات و200 مليون سنتيم من مصرف المغرب، بعد تحويل المبالغ من وكالة بطنجة إلى وكالة بإنزكان.
ونجحت يقظة الفرقة الوطنية ودخولها على الخط، في وضع حد لتحويل مليار سنتيم، بعد التصدي للتحويل الإلكتروني، بينما تبين أن ثلاثة مليارات و200 مليون، تم تحويلها فعلا إلى حسابات بوكالات بنكية في إنزكان تخص أقرباء للموقوف، لذلك ستشمل الأبحاث كل من تم تحويل مبالغ لحساباته.
وعلم « اليوم24 » بأنه تم توقيف مالك الشركة الوهمية التي استغلت في الاحتيال على النظام المعلوماتي الخاص بالبنك، ويجري البحث مع الموقوف، وهو من ذوي السوابق في المجال نفسه، إذ ينتظر أن يتم الكشف عن مشاركيه، ويعتقد أن الأمر تم بتواطؤ داخلي بالبنك، سيما أن شبهات تحوم حول كم المعلومات المتوفرة لدى المشتبه فيه، وترجيح فرضية تلقي مساعدة فنية.
وينتظر أيضا الاستماع إلى مسؤولين بالبنك وممثلي شركة للتطبيقات المعلوماتية، لكشف الثغرات الإلكترونية، التي استغلها الظنين، سيما أن إطارا بنكيا استقال قبل مدة قصيرة والتحق بمؤسسة قرض أخرى، كما أن البنك تعامل، أخيرا، مع شركة متخصصة في التطبيقات المعلوماتية من أجل تحديث وحماية منصته الإلكترونية، بعد فسخ عقد مع شركة معلوميات أخرى، ما رجح أن تكون للمسؤول القانوني الذي غادر البنك، علاقة بشركة المعلوميات التي تم فسخ عقدتها، خصوصا أن العملية تمت بالمقر القديم للبنك، إذ تسبر التحقيقات مختلف المسارات للوصول إلى الحقيقة.
كلمات دلالية أمن المغرب بنوك جريمةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن المغرب بنوك جريمة
إقرأ أيضاً:
المركزي يقرر تخفيض رسوم استخدام البطاقات المصرفية إلى أقل من 1%
أعلن محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، عن تخفيض قيمة العملات المفروضة على استعمالات البطاقات المصرفية عبر نقاط البيع (PoS) إلى ما دون 1% كحد أعلى، دون استثناء لأي قطاع.
جاء هذا القرار خلال اجتماع موسّع عقده المحافظ اليوم الأحد بمكتبه، بمشاركة مدراء المصارف التجارية ومدراء الإدارات المعنية بالمركزي، حيث تم استعراض تنفيذ سياسات تنظيم بيع النقد الأجنبي، وتعزيز الدفع الإلكتروني، وضمان توفر السيولة خاصةً خلال شهر رمضان.
كما تم الاتفاق على إتاحة خاصية السحب المسبق (Cash Advance) من أي مصرف عبر نقاط البيع الإلكترونية، ما يتيح للمواطنين خيارات أوسع للحصول على السيولة بسهولة.
وشدد المحافظ على ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات التي تضمن حماية الاحتياطي النقدي واستقرار قيمة الدينار الليبي، مؤكدًا أن التوسّع في الخدمات الرقمية سيُسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي في البلاد.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0