وزير الشئون النيابية: حرب أكتوبر لها قيمة مستمرة ولن تنتهي..وعلينا تجديد روح العبور
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن حرب أكتوبر لها قيم مستمرة لم ولن تنتهي.
جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، احتفالاً بمناسبة الذكرى الـ 51 لانتصار أكتوبر المجيد، بعنوان: " نصر أكتوبر.. 51 عاماً على انتصار الإرادة المصرية بـ"معركة العزة"، لمناقشة كيف تحول النصر ليكون رمزا لإرادة المصريين وقدرتهم على تخطي كل الصعاب، علاوة على دور رجل الحرب والسلام الرئيس الراحل أنور السادات في قيادة حرب أكتوبر وما بعدها من عمليات السلام.
وأضاف "فوزي"، أن أكتوبر ليست معركة انتصرنا فيها؛ ولكنها روح العبور التي يجب أن نجددها ونحتفل بها دائمًا، فالقيم المستخلصة من الحرب يجب أن نعممها.
وأوضح ، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال القناة الوثائقية تؤدي دورا وطنيا كبيرا تستحق عليه التحية.
وأكد أن تفتيش الحرب الأخير كان يحمل رسالة واضحة، وهي أن حرب أكتوبر لها قيم مستمرة لم ولن تنتهي، مهنئًا التنسيقية على استراتيجيتها الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حرب اكتوبر أنور السادات تنسيقية شباب الاحزاب شباب الأحزاب المستشار محمود فوزى حرب أکتوبر
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذه لحظة استثنائية واللحظات الاستثنائية لابد أن نسجل فيها ما نشعر به وما رأيناه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التي يوافق فيها مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بديلا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أي بعد مرور 75 عاما، هي لحظة فارقة.
وأضاف خلال كلمته، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مبادرة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتبني مجلس الوزراء للمشروع المعد من اللجنة الفرعية خطوة شجاعة.
ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الكاملة لاجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة بخبرات طويلة كان لها آثرها البالغ، حتى كان مشروع القانون إنفاذا للاستحقاقات الدستورية التي وجه الرئيس السيسي إلى وجوب تطبيقها وبما يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
وشدد: بلادنا تستحق قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي وياتي ضمن توجه القيادة السياسية لتتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطوير الدستوري المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجهتاد الذي بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، لافتًا إلى أن مشروع القانون كان أطول مشروع قانون نوقش من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حصل عليه تعديلات.
وأشار إلى تقسيم مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهي مهمة من مظاهر جدية هذا العمل ودقة العمل التشريعي.
وتوهج المستشار محمود فوزي بالشكر لكل من أسهم في إعداد وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن الأمة، مشددًا أن التاريخي سيشطر للمجلس ما قام به من إضافة لتاريخ القضاء المصري العظيم من أحكام تؤصل البراءة كأساس ويعزز حقوق الدفاع وما به من ضمانات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”