انخفاض أعداد الحيوانات البرية بنسبة 73% منذ عام 1970 حسب الصندوق العالمي للطبيعة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكتوبر 10, 2024آخر تحديث: أكتوبر 10, 2024
المستقلة/- انخفضت أعداد الحيوانات البرية التي يتم مراقبتها بنسبة تزيد عن 70% في النصف الأخير من القرن الماضي، وفقًا لأحدث إصدار من تقييم بارز أجراه الصندوق العالمي للطبيعة ونُشر يوم الخميس.
يظهر مؤشر الكوكب الحي التابع للصندوق العالمي للطبيعة، والذي يضم بيانات من 35000 مجموعة تضم أكثر من 5000 نوع من الثدييات والطيور والبرمائيات والزواحف والأسماك، انحدارات متسارعة في جميع أنحاء العالم.
في المناطق الغنية بالتنوع البيولوجي مثل أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يصل رقم فقدان أعداد الحيوانات إلى 95%.
يتتبع التقرير اتجاهات وفرة عدد كبير من الأنواع، وليس أعداد الحيوانات الفردية.
وجد أن الأعداد قيد المراجعة انخفضت بنسبة 73% منذ عام 1970، ويرجع ذلك في الغالب إلى الضغوط البشرية.
أصبح المؤشر مرجعًا دوليًا ويصل قبل قمة الأمم المتحدة القادمة بشأن التنوع البيولوجي، والتي ستسلط الضوء على القضية عندما تفتتح في كولومبيا في وقت لاحق من هذا الشهر.
قالت كيرستن شويت، المديرة العامة للصندوق العالمي للطبيعة، في مؤتمر صحفي.”إن الصورة التي نرسمها مقلقة للغاية”،
وقال داودي سومبا، كبير مسؤولي الحفاظ على البيئة في الصندوق العالمي للطبيعة: “إن الأمر لا يتعلق بالحياة البرية فحسب، بل يتعلق بالنظم البيئية الأساسية التي تدعم حياة الإنسان”.
ويؤكد التقرير على الحاجة إلى مواجهة الأزمات “المترابطة” المتمثلة في تغير المناخ وتدمير الطبيعة في وقت واحد، وحذر من “نقاط تحول” كبرى تقترب من بعض النظم البيئية.
وقالت: “إن التغييرات قد تكون لا رجعة فيها، مع عواقب مدمرة على البشرية”، مستخدمًا مثال إزالة الغابات في الأمازون، والتي قد “تحول هذا النظام البيئي الحرج من مصدر للكربون إلى مصدر للكربون”.
وقال التقرير: “إن تدهور الموائل وفقدانها، والذي يحركه في المقام الأول نظامنا الغذائي، هو التهديد الأكثر إبلاغًا في كل منطقة، يليه الاستغلال المفرط والأنواع الغازية والأمراض”.
وتشمل التهديدات الأخرى تغير المناخ، وخاصة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والتلوث، وخاصة في أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ.
وسجل أكبر انخفاض في أعداد الأنواع التي تعيش في المياه العذبة، تليها الفقاريات البرية والبحرية.
وقال يان لورانس من الصندوق العالمي للطبيعة في فرنسا: “لقد أفرغنا المحيطات من 40 في المائة من كتلتها الحيوية”.
وعلى مستوى القارة، بلغ متوسط الانخفاض 95 في المائة في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تليها أفريقيا، بانخفاض 76 في المائة، ثم آسيا والمحيط الهادئ، التي انخفضت بنسبة 60 في المائة.
وكان الانخفاض في الأعداد “أقل إثارة” في أوروبا وآسيا الوسطى وأميركا الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن بعض الأعداد استقرت أو حتى توسعت بفضل جهود الحفاظ وإعادة إدخال الأنواع.
على سبيل المثال، اختفى البيسون الأوروبي في البرية في عام 1927، ولكن في عام 2020 بلغ عدده 6800 بفضل التكاثر على نطاق واسع وإعادة الإدخال الناجحة، وخاصة في المناطق المحمية.
وبينما وصفت الصورة العامة بأنها “مقلقة للغاية”، أضافت شويت: “الخبر السار هو أننا لم نتجاوز بعد نقطة اللاعودة”.
وأشارت إلى الجهود العالمية بما في ذلك الاتفاق الرائد الذي تم التوصل إليه في اجتماع الأمم المتحدة الأخير بشأن التنوع البيولوجي في عام 2022 لحماية 30 في المائة من الكوكب بحلول عام 2030 من التلوث والتدهور وتغير المناخ.
لكنها حذرت من أن “كل هذه الاتفاقيات لديها نقاط تفتيش في عام 2030 معرضة لخطر التغافل عنها”.
واتهمت العديد من الدراسات العلمية التي نشرتها مجلة نيتشر الصندوق العالمي للطبيعة بالتحيزات المنهجية في مؤشره مما يؤدي إلى درجة مبالغ فيها من انحدار الحيوانات.
وقال أندرو تيري من جمعية علم الحيوان في لندن في مؤتمر صحفي: “ما زلنا واثقين حقًا من متانتها”، مسلطًا الضوء على استخدام “مجموعة من المؤشرات، التي تنظر في خطر الانقراض والتنوع البيولوجي وصحة النظام البيئي لتوسيع هذه الصورة حقًا”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أعداد الحیوانات فی المائة فی عام
إقرأ أيضاً:
مخاوف من اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد.. كيف ستؤثر على الاقتصاد العالمي؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكد تقرير نشره موقع "دايلي إيكونومي" على أنّ اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد، قد يسبب كارثة على الاقتصاد العالمي، مخلفا عواقب وخيمة تؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
وقال التقرير، إنّ الرئيس دونالد ترامب نفّذ وعوده الانتخابية أخيرًا بفرض تعريفات جمركية شاملة، ما يعكس تحولا جذريا نحو سياسات الحماية الاقتصادية، موضحا أنه أعلن عن فرض تعريفات بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك، و10 بالمئة على الصين. وشدد على أن فرص التوصل إلى اتفاق قد انتهت. ولم يتوقف ترامب عند هذا الحد، بل وسّع نطاق التعريفات لتشمل نسبة 25 بالمئة على منتجات الصلب والألمنيوم الأوروبية ودول أخرى، مهددًا حلفاء آخرين بإجراءات مماثلة.
وبيّن التقرير، أن "رد الفعل ظهر بشكل فوري؛ حيث ردت كندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات الأمريكية، واتخذت خطوات تصعيدية، مثل سحب الخمور الأمريكية من الأسواق، وتهديدها بقطع الكهرباء عن الولايات المتحدة. وهذا التصعيد دفع الرئيس ترامب إلى التفكير في مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الكنديين".
في الوقت ذاته، ردت الصين والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية مثل الملابس والويسكي. وردًا على ذلك، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية ضخمة تصل إلى 200 بالمئة على النبيذ والشمبانيا الأوروبيين، ما ينذر بتصعيد أكبر للتوترات التجارية.
ووفق الموقع، فإن الاقتصاديين وقادة الأعمال يرون أن هذه السياسات قد تسفر عن ارتفاع ملحوظ في الأسعار، واضطرابات في سلاسل التوريد، وردود فعل انتقامية من الأطراف المتضررة. ومثل هذه التفاعلات قد تُفضي إلى اندلاع حرب تجارية شاملة، مع ما يترتب على ذلك من اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق على المستوى العالمي.
وأشار الموقع إلى أنه يرغم ادعاء ترامب أن الرسوم الجمركية تُحمّل الدول الأجنبية التكاليف، إلا أن الواقع يكشف أنها تُثقل كاهل الأسر الأمريكية؛ حيث تُشير الدراسات إلى أن هذه الحواجز التجارية قد تؤدي إلى زيادة نفقات الأسر بمعدل يتراوح بين 2600 و3900 دولار سنويًا، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة تصل إلى 2.8 بالمئة. ومن اللافت أن الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تتحمل العبء الأكبر، ما يجعل هذه السياسة ذات تأثير رجعي وضار على الفئات الأكثر ضعفًا.
ومن بين أكثر الادعاءات إثارة للدهشة التي قدمها ترامب هو أن الرسوم الجمركية قد تسهم في خفض أسعار البقالة، لكن الواقع يعكس صورة مغايرة تمامًا، فالولايات المتحدة تعتمد بصورة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاتها من 55 بالمئة من الفواكه الطازجة، و32 بالمئة من الخضراوات الطازجة، و94 بالمئة من المأكولات البحرية.
تنوع الخيارات الغذائية
وأفاد الموقع بأن هذه الواردات تضمن تنوع الخيارات الغذائية واستقرار الأسعار على مدار العام. ومع فرض رسوم جمركية جديدة، سيصبح الوصول إلى هذه المنتجات أكثر صعوبة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الخيارات المتاحة. والرسوم الجمركية الحالية على لحوم البقر والمأكولات البحرية والسكر تزيد بالفعل من التكاليف، ومع إضافة مزيد من التكاليف سيتفاقم الوضع تفاقمًا أكبر.
ويزعم ترامب أن الرسوم الجمركية تحمي الشركات والمزارعين الأمريكيين، لكن الوقائع التاريخية تشير إلى عكس ذلك. فخلال ولايته الأولى، تسببت الرسوم الجمركية على السلع الصينية في أضرار كبيرة للمستهلكين والمزارعين الأمريكيين. وأدت الإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين إلى انخفاض مبيعات المزارع إلى الصين بأكثر من 50 بالمئة، وزيادة حالات إفلاس المزارع بنسبة 20 بالمئة، وهذا الانهيار دفع الحكومة إلى تقديم عمليات إنقاذ بمليارات الدولارات.
وذكر الموقع أنه بالإضافة إلى ذلك؛ تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى رفع تكاليف الإنتاج على الشركات المصنعة. ففرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا سيزيد من تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة، وقد يرفع أسعار السيارات بما يصل إلى 3000 دولار، ويخفض أرباح الأسهم بنسبة تصل إلى 50 بالمئة لشركات مثل جنرال موتورز وستيلانتس، و25 بالمئة لشركة فورد. وهذه السياسات قد تعطل سلاسل التوريد، وتحد من الابتكار، وتؤدي إلى فقدان الوظائف.
وتشير دراسة حديثة إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الوسيطة -وهي مكونات أساسية تُستخدم في التصنيع المحلي- تُضعف القدرة التنافسية للشركات الأمريكية من خلال زيادة تكاليف الإنتاج. وحتى مع إعفاء المنتجات النهائية لحماية الفئات ذات الدخل المنخفض، فإن ارتفاع تكاليف المدخلات يُثقل كاهل الشركات، التي غالبًا ما تنقل هذه التكاليف إلى المستهلكين.
وشدد الموقع على أن الأدلة واضحة؛ فالرسوم الجمركية لا تدعم الصناعات الأمريكية، بل تُضعفها. فهي تؤدي إلى تضخم الأسعار، وتحد من المنافسة، وتُضعف العلاقات التجارية الدولية. ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في عام 2021، فإن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية قد يُحسن رفاهية المستهلك الأمريكي بمقدار 3.5 مليارات دولار سنويًا. كما خلصت دراسة أجراها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إلى أن الرسوم الجمركية المقترحة قد ترفع الأسعار بنسبة 2 بالمئة وتُخفض النمو الاقتصادي الأمريكي بأكثر من 1 بالمئة بحلول عام 2026.
ونوه الموقع إلى لن تقتصر تداعيات أجندة ترامب الحمائية على الأسر الأمريكية فحسب، بل ستمتد لتُرهق التحالفات الدولية وتُعيق النمو الاقتصادي العالمي، فقد وصفه الاتحاد الأوروبي بـ"صين مصغرة" وتهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على السلع الأوروبية قد يُفاقم من الأزمة الاقتصادية في ألمانيا، خاصة في قطاع السيارات الذي يُعد العمود الفقري لاقتصادها. ومع وجود 780 ألف وظيفة مهددة بسبب تراجع الأرباح والمنافسة المتزايدة من السيارات الكهربائية الصينية، تواجه الصناعة الألمانية تحديات هائلة.
تخفيض نمو التجارة العالمية
إن استمرار الحرب التجارية لمدة طويلة قد يُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد العالمي. ويُحذر المحللون من أن هذه الحرب قد تُخفض نمو التجارة العالمية بمقدار 2.4 نقطة مئوية، وتُهدد صادرات بقيمة 510 مليارات دولار، وتُقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يصل إلى 2.3 نقطة مئوية. ستكون العواقب وخيمة وتؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
وبحسب الموقع؛ فالتاريخ يُؤكد أن ازدهار الأمم يعتمد على الانفتاح، لا العزلة. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية وازدياد الدعوات إلى "تفكيك العولمة"، تُخاطر الولايات المتحدة بالوقوع في فخ أخطاء الماضي؛ حيث إن التوجه نحو السياسة الحمائية سيُضعف الاقتصاد الأمريكي ويُعرقل النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
ومن إحدى القضايا النادرة التي يُجمع عليها خبراء الاقتصاد أن التجارة الحرة تُعد محركاً للابتكار ومصدراً رئيسياً لتحقيق فوائد ملموسة للمستهلكين. فمن خلال توسيع الخيارات المتاحة، وتعزيز التنافسية، وتسريع وتيرة التطور التكنولوجي، لعبت التجارة الحرة دورًا كبيرًا في تحفيز النمو الاقتصادي. في المقابل، تُظهر التجارب أن السياسات الحمائية - كفرض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية - تؤدي حتمًا إلى زيادة الأسعار، وتراجع الكفاءة، وتقليص فرص العمل.
على الرغم من وعود التجديد الاقتصادي، فإن السياسات الجمركية التي يتبناها ترامب قد تُلحق أضرارًا تفوق فوائدها، ما يؤدي إلى الركود بدلًا من الانتعاش، بينما العودة إلى التجارة الحرة، بدءًا من الإلغاء الأحادي للرسوم الجمركية، يمكن أن تُعيد القدرة التنافسية، وتُخفّض تكاليف المستهلك، وتُصلح العلاقات التجارية الدولية المتوترة.
واختتم الموقع بالقول إنه لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، ينبغي للولايات المتحدة مقاومة إغراء السياسة الحمائية، فالطريق إلى النمو المستدام والازدهار الدائم يكمن في الانفتاح الاقتصادي، لا في العزلة، ولقد أثبتت التجارة الحرة عبر التاريخ أنها ركيزة أساسية لاقتصاد عالمي أكثر ديناميكية وترابطًا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد