خبير اقتصاد عسكري: إسرائيل استمرت في الحرب على غزة بفضل الدعم الدولي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال العميد دكتور طارق العكاري، المتخصص في الاقتصاد العسكري، أن هناك 360 ألف نازح من غلاف غزة إلى داخل إسرائيل، وهو ما انعكس على الاحتياجات الغذائية والاقتصادية في دولة الاحتلال، لافتا إلى أن كل هذه التكاليف لا تتمكن إسرائيل من تحملها لأكتر من 3 أشهر إلا بفضل الدعم الدولي.
ندوة التنسيقية عن العدوان على غزةوأوضح «العكاري» خلال كلمته في الندوة الثانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي تناقش تطورات أزمة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واتساع دائرة الصراع في المنطقة تزامناً مع مرور عام على حرب غزة وتحديات صناعة السلام، أن إسرائيل تعاني من الضغط الاقتصادي بسبب الحرب، والرد على إيران من الأمور المكلفة جدًا التي لن تتمكن إسرائيل من تحملها، مشيرًا إلى أن مؤسسة إسرائيل للتنمية تصدر سندات مثل الحكومة، وأخذت ما يقرب من 27 مليار دولار من البنوك والهيئات للحفاظ على استمرارية الحرب.
وأكد أن الشارع الإسرائيلي لا يشعر بالأمن والأمان بسبب عمليات القتال المتواصلة في أكثر من جبهة.
الحرب على غزةوتقام الندوة بعنوان: «عام على حرب غزة.. تحديات صناعة السلام»، وتناقش تبعات الحرب على المنطقة واتساع دائرة الصراع، ومتى تتوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
وتدير الحوار خلال الندوة آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلا من: اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن، المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي ـ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، والدكتور ضياء رشوان، الكاتب الصحفي ونقيب الصحفيين الأسبق، والعميد دكتور طارق العكاري، المتخصص في الاقتصاد العسكري، والنائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ندوة التنسيقية التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحرب على غزة حرب غزة
إقرأ أيضاً:
بنك إسرائيل المركزي: نفقات حرب غزة زادت الدين العام الإسرائيلي وأضرت بالاقتصاد
تعرضت الأنشطة الاقتصادية الإسرائيلية لأضرار فادحة، بسبب الحرب على قطاع غزة، التي رتبت إشكالات خطيرة تتعلق بانحسار الإنتاجية وضعف الإمدادات إلى الأسواق، فضلاً عن النقص الحاد في العمالة إما بسبب استدعاؤهم للتجنيد في الجيش الإسرائيلي أو هجرتهم للخارج.
وكشف بنك إسرائيل المركزي في أحدث تقرير حول أداء الاقتصاد الإسرائيلي لعام 2024، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد لم يرتفع إلا بنسبة 0.9%، لدى مقارنته بالنمو في عام 2023، كما أن إنتاجية قطاع الشركات منيت بانكماش نسبته 0.8%
وأكد أنه في ضوء السياسة النقدية في ميزانية العام 2024، فإن الورطة الكبرى التي واجهت الحكومة تمثلت في الموازنة بين الاحتياجات الفورية للحرب من جانب والبقاء على مسار الاستدامة المالية على الجانب الآخر، كاشفا أن الحكومة مولت الحرب من خلال زيادة الدين العام للدولة، واتخذت خطوات معوقة للنشاط الاقتصادي.
ونقلت صحيفة إسرائيلية عن التقرير أنه حدثت زيادة نسبية في المعروض في سوق العمل على مدار العام، غير أنه لم يصل إلى مستوى الانتعاش، ويعود ذلك بسبب رئيسي إلى أن العمالة الفلسطينية ليس مسموحاً لها بالدخول إلى إسرائيل، كما أن الكثير من الإسرائيليين غابوا عن مواقع عملهم، إما بسبب تجنيدهم واستدعائهم لدى الجيش الإسرائيلي، وإما بسبب مغادرتهم البلاد بسبب العمليات العسكرية.
وذكر تقرير المركزي الإسرائيلي، أن منع العمالة الفلسطينية من الدخول إلى الداخل الإسرائيلي قاد إلى نقص المعروض من الأيدي العاملة بنسبة 3.4% على صعيد قطاع الشركات، كما أدى الالتحاق بالخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي إلى نقص إضافي نسبة 1.5%
وكشف البنك أنه رغم التحسن النسبي على مدار العام في ضوء انخفاض حدة العمليات العسكرية، فإن الناتج المحلي الإجمالي وغيره من المؤشرات التي تحسنت نسبياً، لكنها معدلاتها كانت أقل مقارنة بفترة ما قبل الحرب.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.2% بأعلى قليلاً من عام 2023، على حسب البنك المركزي، الذي أشار إلى أن ذلك يتناقض مع اتجاه التضخم عالمياً الذي مال إلى الاعتدال.
ولفت التقرير إلى أن الحرب على غزة تسببت في ارتفاع عمولات المخاطر على الاقتصاد الإسرائيلي والتي زادت بصورة كبيرة منذ بداية الحرب، وحدثت زيادة متوسطة إضافية على مدار العام في ضوء تصاعد المخاطر الجيوسياسية، مشيراً إلى أن عمولات المخاطر انحسرت (رغم أنها لازالت أعلى مما كانت عليه قبل الحرب) في أعقاب انخفاض حدة المخاطر الأمنية مع التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار ودخوله حيز التنفيذ.
وعلى استحياء تطرق التقرير إلى تحسن الاتجاهات النقدية في الأشهر الأخيرة، مع تناقص العائدات على السندات الحكومية وتعزز قيمة الشيكل.
غير أنه عاد وبين أن العجز في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 تصاعد إلى 6.8%، وهو أعلى من المتوقع بعد تحديث شهر مارس في أرقام موازنة 2024.
وسلط المركزي الإسرائيلي الضوء على الارتفاع الحاد في معدل الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، الذي قفز إلى 67.8% في نهاية 2024 مقابل 61.7 في عام 2023، وطالب الحكومة بضرورة العمل على تقديم خطة واضحة وشفافة لتقليص الديون أعبائها.
وبيّن أنه برغم الخطوات التي تبنتها الحكومة الإسرائيلية للتعاطي مع ارتفاع الدين، فإن العجز الهيكلي الحكومي بلغ 3.6%، وهو ما يزيد على تعهدات الحكومة بأن يبقى أقل من معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (الذي حُدد بنسبة 3%، وعزا ذلك إلى قيام الحكومة بزيادة نفقاتها الدائمة بالتوازي مع ارتفاع نفقات الحرب متوسطة المدى.
وأشار إلى أن زيادة الإنفاق على الحرب والأمني في إسرائيل في الفترات الأخيرة أدى إلى عكس الاتجاه الذي سمح للحكومة خلال العقدين الماضيين بزيادة الإنفاق المدني دون فرض ضرائب على الإسرائيليين.
اقرأ أيضاًاليوم.. آخر موعد لـ فتح الحسابات مجانا بالبنوك
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 27 مارس 2025
أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الخميس 27 مارس 2025
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر