قال العميد دكتور طارق العكاري، المتخصص في الاقتصاد العسكري، أن هناك 360 ألف نازح من غلاف غزة إلى داخل إسرائيل، وهو ما انعكس على الاحتياجات الغذائية والاقتصادية في دولة الاحتلال، لافتا إلى أن كل هذه التكاليف لا تتمكن إسرائيل من تحملها لأكتر من 3 أشهر إلا بفضل الدعم الدولي.

ندوة التنسيقية عن العدوان على غزة

وأوضح «العكاري» خلال كلمته في الندوة الثانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتي تناقش تطورات أزمة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واتساع دائرة الصراع في المنطقة تزامناً مع مرور عام على حرب غزة وتحديات صناعة السلام، أن إسرائيل تعاني من الضغط الاقتصادي بسبب الحرب، والرد على إيران من الأمور المكلفة جدًا التي لن تتمكن إسرائيل من تحملها، مشيرًا إلى أن مؤسسة إسرائيل للتنمية تصدر سندات مثل الحكومة، وأخذت ما يقرب من 27 مليار دولار من البنوك والهيئات للحفاظ على استمرارية الحرب.

وأكد أن الشارع الإسرائيلي لا يشعر بالأمن والأمان بسبب عمليات القتال المتواصلة في أكثر من جبهة.

الحرب على غزة

وتقام الندوة بعنوان: «عام على حرب غزة.. تحديات صناعة السلام»، وتناقش تبعات الحرب على المنطقة واتساع دائرة الصراع، ومتى تتوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وتدير الحوار خلال الندوة آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كلا من: اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن، المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي ـ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، والدكتور ضياء رشوان، الكاتب الصحفي ونقيب الصحفيين الأسبق، والعميد دكتور طارق العكاري، المتخصص في الاقتصاد العسكري، والنائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ندوة التنسيقية التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحرب على غزة حرب غزة

إقرأ أيضاً:

الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.

وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.

 وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".

وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.


من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.

وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.

وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.


وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".

وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.

من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.


وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.

وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.

يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.

وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.

مقالات مشابهة

  • خبير عسكري يكشف عن خيارات أوكرانيا وروسيا
  • الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
  • خطة إعمار ودولة فلسطينية.. خبير: التغير بالموقف الأمريكي جعل نتنياهو لا ينام
  • وقف الدعم على المشتقات البترولية.. خبير: خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد مرن
  • مجلس السلم الإفريقي يؤكد الرفض الدولي لمؤامرة الدعم السريع في السودان
  • منظمات دولية: بريطانيا تتجاهل انتهاك إسرائيل القانون الدولي في غزة
  • خامنئي ضمن الأهداف.. خبير يكشف تفاصيل هجوم إسرائيل المتوقع على إيران
  • خبير: الشعب الأوكراني ليس عدوا لروسيا.. والروس يتعاملون في الحرب كالفرسان
  • خبير عسكري: ما تقوم به إسرائيل في سوريا احتلال وليس منطقة عازلة
  • السودان: مجلس السلم الإفريقي يؤكد الرفض الدولي لمؤامرة “الدعم السريع”