اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الخميس، إسرائيل بإصدار إنذارات "مضللة" للسكان لإخلاء مناطق في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، معربة عن مخاوفها من أنّها تهدف أساسا لاقتلاع السكان من المنطقة الحدودية في ظل الحرب مع حزب الله.

وكثفت إسرائيل غاراتها الجوية في لبنان، منذ 23 سبتمبر، مستهدفة ما تقول إنها بنى تحتية ومنشآت تابعة لحزب الله في معقله في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق متفرقة من البلاد.

كما أعلنت في 30 منه بدء عمليات برية "محدودة" في المناطق الجنوبية

وأدى التصعيد الأخير إلى مقتل أكثر من 1200 شخص ونزوح أكثر من 1.2 مليون آخرين، بحسب السلطات اللبنانية.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو، أنييس كالامار، في بيان إنّ "تحذيرات الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية، الحي ذي الكثافة السكانية العالية في جنوب بيروت، كانت غير مناسبة".

وذكرت أمنستي أنها حلّلت أكثر من 12 تحذيرا للإخلاء وخرائط وأجرت مقابلات مع سكان في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية التي تعد معقلا لحزب الله.

وأضافت أن التحذيرات تضمنت "خرائط مضللة" وتم نشرها "قبل وقت قصير، في إحدى الحالات، قبل أقل من 30 دقيقة من بدء الضربات، في منتصف الليل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي" فيما كان كثير من السكان نيام.

ولم ترد إسرائيل بشكل فوري على هذه الاتهامات من منظمة العفو الدولية.

وينشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في شكل روتيني على حسابه على منصة أكس إنذارات بالإخلاء قبل الضربات التي تستهدف في شكل أساسي معاقل للحزب في جنوب لبنان وشرقه والضاحية الجنوبية.

وقالت منظمة العفو إ "تحذيرات إسرائيل في جنوب لبنان تغطي مساحات جغرافية واسعة ما يثير مخاوف إذا ما كانت مصممة عوضا عن ذلك لإثارة عملية تهجير جماعي".

وتابعت أن "الظروف التي تخلقها إجراءات إسرائيل في جنوب لبنان تخاطر بتهجير قسري لغالبية السكان المدنيين هناك".

وأفاد محللون وكالة "فرانس برس" أن هدف إسرائيل من توسيع عملياتها على الحدود هو إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان، أحد المعاقل الرئيسية لحزب الله.

وأوضحت منظمة العفو أن إسرائيل أصدرت دعوات لإخلاء 118 بلدة وقرية في جنوب لبنان خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.  وحذرت المنظمة من أن هذه الدعوات "لا تجعل من جنوب لبنان منطقة حرة لإطلاق النار"، حيث ينظر إلى المدنيين المتبقيين فيها على أنهم أهداف عسكرية. وحضت إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي لتقليل الأضرار في صفوف المدنيين إلى حدها الأدنى.

وباتت ربع أراضي لبنان مشمولة بإنذارات إخلاء إسرائيلية، بحسب مكتب مفوضية الأمم المتّحدة السامية  لحقوق الإنسان.

وفتح حزب الله اللبناني جبهة "إسناد" لغزة غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر 2023. وبعد عام من تبادل القصف عبر الحدود، تحولت هذه المواجهة الى حرب مفتوحة اعتبارا من 23 سبتمبر، مع تكثيف الدولة العبرية غاراتها الجوية، وبدء عمليات برية بعد أسبوع من هذا التاريخ.

ووجهت إسرائيل سلسلة ضربات الى معاقل الحزب وبنيته العسكرية والقيادية، أبرزها اغتيال أمينه العام حسن نصرالله في ضربة جوية ضخمة في الضاحية الجنوبية في 27 سبتمبر.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: فی جنوب لبنان منظمة العفو

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية للجزيرة نت: يجب محاسبة إسرائيل فورا

لندن- كشف تقرير منظمة العفو الدولية السنوي لموسم 2024-2025 عن تصاعد مقلق في الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة ودول أوروبية لقمع الأصوات المتضامنة مع الفلسطينيين أو المنتقدة لسياسات إسرائيل، خاصة في ما يتعلق بحربها على غزة.

واتهمت المنظمة إسرائيل بارتكاب "أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، موثقة انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني.

وأكد التقرير السنوي للمنظمة أن الهجمات الإسرائيلية كانت غير قانونية واستهدفت بشكل متعمد شبكات المياه، والطاقة، والمرافق الطبية، مما أدى إلى حرمان السكان من أبسط مقومات الحياة الأساسية.

View this post on Instagram

A post shared by منظمة العفو الدولية (@amnestymena)

تورط بريطاني

وانتقد التقرير بشدة استمرار لندن في تصدير الأسلحة إلى تل أبيب، بالتوازي مع التضييق على الحريات العامة داخل الدول الغربية.

وتعليقا على ذلك، قالت كارلا ماكلارين، مديرة العلاقات الحكومية والسياسية في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، للجزيرة نت إن "استمرار حكومة المملكة المتحدة في نقل الأسلحة إلى إسرائيل، على الرغم من الأدلة الدامغة على وقوع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، ليس مجرد عمل غير مسؤول، بل ينطوي على خطر تورط المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين".

وأضافت "في وقت يُقتل فيه الفلسطينيون مع الإفلات التام من العقاب، فإن الحق في الاحتجاج السلمي على هذه الفظائع أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى".

إعلان

ووصفت العفو الدولية -للجزيرة نت- الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة بأنها اتسمت "بالقصف العشوائي، والحصار الشامل، والعقاب الجماعي". وأضافت أن هذه السياسات الممنهجة أدت إلى مقتل آلاف المدنيين، أغلبهم من الأطفال، وتدمير البنية التحتية الحيوية في القطاع المحاصر.

وأكدت أن "القوات الإسرائيلية تنتهك بشكل صارخ اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وهو ما يستدعي تفعيل آليات المساءلة الدولية بشكل فوري"، مجددة دعوتها لدعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية الجارية بشأن الاتهامات الموجهة إلى مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعت المنظمة الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى احترام وحماية الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، والتوقف عن تجريم التضامن مع الفلسطينيين أو انتقاد سياسات إسرائيل.

قمع التضامن

وسلط تقرير العفو الدولية الضوء على تصاعد وتيرة قمع التضامن العالمي مع غزة، وأشار إلى أن المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين قوبلت بقمع غير مسبوق، وأن السلطات قامت باعتقال الطلاب والناشطين ولاحقت المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأوضح التقرير أن السلطات في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لجأت إلى استخدام قوانين الأمن ومكافحة الإرهاب لتبرير قمع المظاهرات السلمية أو الحد من انتشارها.

وأوضح مكتب أمنستي العالمي، للجزيرة نت، أن الأمور في أوروبا مقلقة. وقال -في بيان- إن الأوضاع مضطربة على مستوى عالمي، وإن دولا أوروبية عدة تبنّت إجراءات تحدّ من حرية التعبير المرتبطة بالتضامن مع الفلسطينيين أو بانتقاد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

في ألمانيا تم تجريم شعار "من النهر إلى البحر"، وأفضى ذلك إلى إدانات قضائية. وتم حظر غالبية الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، وفرضت قيود على اللغة المستخدمة في المظاهرات، ووردت تقارير عن استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة، بالإضافة إلى حظر وتفريق مؤتمر "فلسطين" في برلين. قيدت الحكومة البريطانية حرية التعبير المتعلقة بفلسطين. فتحت فرنسا تحقيقات مع العديد من الأفراد بتهمة "تمجيد الإرهاب". وواجه المتضامنون قيودا مفرطة، وتم تغريم متظاهرين سلميين. في إسبانيا جرى التحقيق مع ناشطين بتهم مماثلة. وفي النمسا قامت الشرطة بتفريق احتجاجات مؤيدة لفلسطين في جامعتي فيينا والجامعة التقنية بفيينا. تعرض المتظاهرون في السويد لمضايقات وعنف وملاحقات قضائية. صوّت البرلمان الهولندي لمصلحة حظر هتاف "من النهر إلى البحر"، وأبدى وزير العدل رغبته في استكشاف قيود على الحق في التظاهر.

إعلان

أما في الولايات المتحدة، فشهدت الجامعات في جميع أنحاء البلاد احتجاجات للطلبة والموظفين ضد الحرب على غزة والتواطؤ الأميركي مع إسرائيل، وطالب المحتجون بوقف إطلاق النار وإنهاء إمدادات الأسلحة وسحب الاستثمارات من الشركات المستفيدة من الصراع.

وانتقدت العفو الدولية وخبراء الأمم المتحدة استدعاء الشرطة لقمع هذه الاحتجاجات. وتم تقديم عشرات مشاريع القوانين في الكونغرس والولايات لتقييد الحق في الاحتجاج.

وفي الشرق الأوسط واجه المتضامنون مع الفلسطينيين قيودا وقمعا. ففي الأردن، اتهم المئات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بسبب انتقاد السلطات أو التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين. وفي مصر، نفذت السلطات حملات اعتقال جماعية قبل الاحتجاجات وقامت بتفريق المظاهرات بالقوة، وظل العشرات رهن الاحتجاز بسبب تعبيرهم عن تضامنهم مع غزة.

مقالات مشابهة

  • العفو الدولية للجزيرة نت: يجب محاسبة إسرائيل فورا
  • العفو الدولية: العالم يتفرج على إبادة جماعية مباشرة في غزة
  • العفو الدولية: الكيان الإسرائيلي يرتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في قطاع غزة
  • منظمة العفو الدولية: “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية على الهواء مباشرة
  • منظمة العفو الدولية تهاجم ترامب: يعصف بحقوق الإنسان ويقوّض النظام العالمي
  • العفو الدولية: الهجمات على القانون الدولي وحقوق الإنسان تسارعت منذ عودة ترامب
  • الجيش داهم أكثر من 500 موقع لـ الحزب.. في هذه المناطق
  • جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل أمام العدل الدولية بارتكاب انتهاكات جسيمة وتطالب بمحاسبتها
  • منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في غزة
  • إسرائيل تشنّ غارة على ضاحية بيروت ولبنان يطلب "إجبارها"على وقف ضرباتها