وزير المالية: نقف دائمًا إلى جانب المصدرين
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن محمد شيمشيك، وزير الخزانة والمالية، رفع الحد اليومي لاعتمادات إعادة الخصم التي كانت 300 مليون ليرة تركية في مايو 2023 إلى 4 مليارات ليرة تركية، قائلا: ”نحن دائمًا مع مصدرينا“.
وفي تصريحه قال شيمشك
وضعنا حدًا أعلى بنسبة 25.9 في المائة على فائدة إعادة الخصم وألغينا شرط بيع 30 في المائة من قيمة الصادرات الإضافية لاعتمادات إعادة الخصم.
وقمنا بزيادة الإعفاء الضريبي على عائدات تصدير الخدمات بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 80 في المائة.
قدمنا ضمان سداد الخزانة وضمانًا مقابلًا لسداد ما يقرب من 1.1 مليار دولار أمريكي للقروض التي يقدمها بنك Eximbank من المنظمات الدولية.
في عام 2025، سننتقل إلى نموذج جديد سيوفر المزيد من الفرص للإنتاج عالي التقنية والقيمة المضافة من خلال ائتمانات إعادة الخصم.
وسيتواصل دعمنا القوي للصادرات، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق هدفنا المتمثل في تحقيق النمو المرتفع المتوازن والمستدام.“
Tags: تركيا_ أردوغانشيمشكمحمد شيمشكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا أردوغان شيمشك محمد شيمشك فی المائة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد السوري: نسعى لبناء سوريا جديدة تُلبي تطلعات الشعب
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الجديدة، الدكتور محمد نضال الشعار، إلى صياغة رؤية جديدة لسوريا تتجاوز الأساليب والعناصر التي كانت تتحكم في الدولة سابقاً، مشدداً على أن "إعادة إنتاج سوريا تعني إعادة إنتاج شيء قديم ومتعب"، في حين أن التفكير بسوريا كدولة وليدة يمنح فرصة تاريخية لإعادة بنائها وفق ما يراه الشعب مناسباً.
وفي مقابلة مع صحيفة (الشرق بلومبيرغ)، استعرض الشعار رؤيته للاقتصاد السوري، وأولويات الحكومة الحالية، والخطوات المطلوبة لوضع أسس اقتصادية قوية تنهض بالدولة.
وأكد الوزير أن استقطاب الطاقات الشابة والخبرات السورية يأتي في مقدمة أولوياته، إلى جانب تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشدداً على أهمية بناء شراكة حقيقية مع القطاعين العام والخاص في رسم السياسات الاقتصادية.
واعترف الشعار بوجود صورة "قاتمة" للمشهد الاقتصادي في البلاد، إلا أنه شدد على ضرورة البدء بالعمل، مشيراً إلى أن العديد من الحلقات الإنتاجية كانت قد تعطلت بفعل السياسات السابقة.
وفي ما يخص القطاع الصناعي، قال إن سوريا تمتلك الإمكانيات اللازمة، لكنها لا تتناسب حالياً مع دخل الفرد، لافتاً إلى أن نحو 400 مصنع في مدينة حلب قد عادت إلى العمل والإنتاج، وأن هناك توجهاً لاستيراد معدات وتجهيزات المصانع بطرق شرعية لدعم هذا التوجه.
وبشأن العقوبات الدولية، شدد الشعار على ضرورة رفعها لإنعاش الاقتصاد السوري، موضحاً أن السماح باستخدام نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية لن يكلّف الولايات المتحدة الكثير، لكنه سيُحدث أثراً كبيراً في تسريع تعافي الاقتصاد السوري.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة