وزير الطيران: إجراءات هيكلية قادمة لبعض الشركات لتحقيق الكفاءة والربحية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، إن قطاع الطيران المدني يمتلك ذراعين أساسيتين تعملان تحت مظلة منظومة متكاملة تساهمان في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة لهذا المرفق الحيوي ممثلتين في شركتي القابضة لمصر للطيران والقابضة للمطارات والملاحة الجوية، فهما محوران يدعمان الاستدامة والتنمية الشاملة المرجوة.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات لإعادة الهيكلة لبعض الشركات، لتكونا أكثر قدرة على الإنتاجية ولتقديم أفضل الخدمات بكفاءة وربحية مما يعظم من العوائد الاقتصادية المرجوة؛ بالإضافة إلى دور منظومة الملاحة الجوية المحرك الرئيسي لإدارة وتأمين المجال الجوي المصري والذي يعمل في شكل تنسيقي وتكاملي مع منظومة المطارات المصرية بقطاع الطيران المدني.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الطيران، بمحرري شئون الطيران المدني وذلك بحضور كل من الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والمهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمحاسب مجدى اسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى والطيار احمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات.
وعن أهمية العنصر البشري بقطاع الطيران المدني، أشاد وزير الطيران المدني بالكوادر البشرية المتميزة ذات الكفاءة العالية التي يحظى بها القطاع ودورهم الفعال في تحقيق الإنتاجية المطلوبة، حيث تضع الوزارة على رأس أولوياتها ليس فقط التطوير على مستوى المعدات والمنشآت والأنظمة فحسب، بل الاهتمام بتطوير وتنمية مهارات للعاملين في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحافظ على العمالة ولا يتم المساس أو التفريط في أي منهم، وخير دليل على ذلك ما شهدناه خلال أزمة كوفيد 19 وما كان لها من تداعيات سلبية أثرت بدورها على كبرى الكيانات العالمية، إلا أنه لم يتم الاستغناء عن أي عامل داخل القطاع.
وأشاد بدور ضباط المراقبة الجوية لأدائهم المتميز وحرفيتهم العالية والتي كان لها عظيم الأثر في إدارة الحركة الجوية في كافة المواقف الاستثنائية الطارئة التى شهدها المجال الجوي المصري، حيث حدثت حركة مضاعفة مفاجئة في عدد الرحلات الجوية بالمجال الجوي المصري نتيجة لإغلاق المجال الجوي في ظل الظروف الطارئة التي شهدتها المنطقة.
وعن خطة التحول الرقمي أشار وزير الطيران، إلى أن استراتيجية وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة تهتم بتعزيز الرقمنة الحديثة لتسهيل تقديم خدمة المتعاملين مما يدعم سرعة الخدمات ويعزز من جودتها؛ في كافة المجالات من خلال الاعتماد على تقنيات رقمية مبتكرة لإجراء تحولات ثقافية وتشغيلية تتوافق بشكل أفضل مع متطلبات العملاء المتغيرة مما يساهم في زيادة الإنتاجية، ويعزز من تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة وجميع شركاتها التابعة سواء داخليًا أو خارجيًا.
وقدم وزير الطيران الشكر والتقدير للمهندس محمد سعيد محروس الرئيس السابق للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لجهوده المخلصة خلال فترة توليه رئاسة الشركة قائلا " أنه قد أدى مهمته على أكمل وجه وبكفاءة، مضيفًا أننا كلنا رجال مراحل ولكل مرحلة متطلباتها، فقد قام بعمله بشكل هائل خلال توليه الفترة السابقة، وإننا نعمل لصالح بلادنا ونبدأ من حيث انتهى الآخرون لنواصل مسيرتنا بإخلاصنا في العمل ولأداء مهمتنا الوطنية"، متمنيًا للمهندس أيمن عرب كل التوفيق والسداد في مسئوليته الكبيرة خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أننا أمام مرحلة جديدة لها أبعادها ومنهجيتها، وإننا ننتظر منه مزيدا من التطوير والعمل وفقًا لنهج إداري متميز يسهم في تحقيق التنمية والارتقاء للمطارات المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطیران المدنی وزیر الطیران
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة المصرية اتخذت إجراءات ساهمت في ضبط أوضاع الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التقارير الرئيسية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك البنك الدولي، برهنت على تنمية اقتصادية حققها الاقتصاد الوطني، على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي عرقلت مسارات التنمية لأكثر من عام ونصف، في اعقاب العدوان على غزة واستمرار الهجمات الحوثية على منطقة البحر الأحمر وقناة السويس، لافتاً إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي سيكون واسع النطاق، حيث من المتوقع أن تزيد معدلات النمو في نحو 60% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأضاف «اللمعي»، أن مصر جزء لايتجزأ من المنطقة التي أكدت التوقعات الدولية أنها ستشهد ارتفاع في معدلات النمو بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في عام 2025، مؤكدًا أن مصر بالفعل تسير على نهج دقيق في التعاطي مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي نشأت منذ جائحة كورونا ومازالت تداعياتها قائمة مع اشتعال الصراع بالمنطقة، ولاسيما في دول الجوار، مثل ماحدث في السودان وغزة وليبيا، والذي ساهم في تكبد مصر فاتورة اقتصادية ضخمة، إلا أنه رغمًا عن ذلك تسعى مصر إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ مارس 2024، ساهمت إجراءات ضبط أوضاع الاقتصاد الكلي وخطوات الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب التمويل الذي تم ضخه، بما في ذلك الاستثمارات الكبيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع رأس الحكمة، في تحقيق تأثير إيجابي فوري على الحد من المخاطر التي تواجهها مصر.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن التقارير الدولية تتوقع نمو الاقتصاد الوطني والتعافي تدريجًيا لتصل إلى 3.5% و4.2% في السنتين الماليتين 2025 و2026 على التوالي، مرجعًا ذلك إلى تحسن الاستهلاك الخاص وتراجع التضخم تدريجيا واستمرار زيادة تحويلات المصريين في الخارج، فضلًا عن زيادة الاستثمارات، وخاصة الاستثمارات السياحية على غرار صفقة رأس الحكمة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض