نائب يطالب بتحديث الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعى بشكل دورى
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعى نقطة الإنطلاق لدعم الصناعة الوطنية وجذب العديد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية المباشرة وغير المباشرة، ومن أهم المطالب على مدار السنوات الأخيرة لدعم ملف الاستثمار والصناعة الوطنية بشكل عام، مشددا على ضرورة تحديث الخريطة بشكل دوري للتعرف على مزيد من الفرض وتلافي العقبات أمام المستثمرين.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب فى بيان صحفى له ، أن الخريطة الإلكترونية تضم نحو ألف فرصة استثمارية جاهزة للاستثمار في مختلف المحافظات، ويمكن لأي مستثمر التعرف على جميع التفاصيل عنها من خلال الخريطة، حيث ترتبط بعدد كبير من المواقع الحكومية، حتى يستطيع المستثمر الحصول على بيانات أكثر تفصيلاً، وتضم فرصًا استثمارية متنوعة من كل القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى الأراضي المتاحة للاستثمار بالمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية القائمة، وإطلاقها باللغة العربية والإنجليزية يعنى مخاطبة المستثمر الأجنبي والحرص على تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن الاستثمار من الملفات الحيوية، وما تقوم به الدولة على مدار السنوات السابقة تستهدف النهوض بالبنية التحتية لجلب المزيد من الاستثمارات، بداية من شبكة الطرق التى تعد شرايين التنمية، ومن ثم كان لزاما العمل على محورين الأول الخطة التي تشمل كافة الفرص الاستثمارية، إضافة إلى التسويق لهذه الفرص، وهذا ما تعمل عليه الدولة خلال الفترة الأخيرة بشكل جاد.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الخريطة الإلكترونية تتيح المعلومات والبيانات التفصيلية التي يحتاج إليها المستثمر، وتضم ممثلين لـ 66 جهة حكومية، يقومون بإصدار جميع التراخيص للمستثمرين بشكل مميكن، ومن ثم فهى خطوة جيدة تساهم بقوة فى دعم الاستثمارات الأجنبية أو المحلية وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والفرص المتاحة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الخريطة الإلكترونية الصناعة الوطنية المستثمرين المناطق الحرة الخریطة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ البحيرة يناقش الخطة الاستثمارية والموقف التنفيذي لملفات التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، اجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لقانون التصالح وعدد الملفات المقدمة من المراكز المختلفة ونسب الانجاز بكل مركز، بالإضافة إلى مناقشة آليات تطبيق المنظومة الجديدة للتصالح ودور لجنة مراجعة التراخيص الصادرة.
وحضر الإجتماع، اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، والمهندس ياسر أبو همام، المشرف على المراكز التكنولوجية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري الإدارات الهندسية والتخطيط والمراكز التكنولوجية، ومديرى المشروعات بمراكز المحافظه.
ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بأهمية تسريع وتيرة العمل لإنهاء ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء والمتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز اليومية، وكذا المتابعة المستمرة للخطة الاستثمارية والمشروعات المدرجة ضمن الخطة لضمان تنفيذها فى توقيتاتها المحددة.
وأكد نائب المحافظ، ضرورة تسريع أعمال اللجان الفنية لسرعة البت في الملفات، مع مراعاة الدقة والنظام في العمل وإزالة كافة المعوقات التي قد تعترض التنفيذ.
وشدد نائب محافظ البحيرة، على مواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي للبناء المخالف فى المهد، حفاظًا على حق الدولة والمواطنين.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 /2025، حيث قدمت المهندسة إيناس قاسم، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، عرضًا تفصيليًا لنسب الموقف التنفيذي للخطة وكذلك التسويات المالية للربع الاول والمبالغ المطلوبة للربع الثاني من الخطة.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة