تحقيق أممي يتهم إسرائيل بجريمة “إبادة” في غزة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أظهر تحقيق تابع للأمم المتحدة، الخميس، أن إسرائيل اتبعت سياسة تهدف إلى “تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة خلال الحرب، وهي أفعال ترقى إلى جرائم حرب وجريمة إبادة إنسانية”.
واتهم بيان صادر عن المفوضة السامة السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، إسرائيل بشن “هجمات متواصلة ومتعمدة على العاملين والمرافق بالقطاع الطبي” خلال الحرب.
وأضافت بيلاي، التي سيُقدَّم تقريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 أكتوبر: “يحمل الأطفال بصفة خاصة على كاهلهم تبعات هذه الهجمات لأنهم يعانون بشكل مباشر أو غير مباشر من انهيار نظام الرعاية الصحية”.
واتهم البيان الذي بني على تحقيق تابع للأمم المتحدة، القوات الإسرائيلية بـ”قتل وتعذيب العاملين في المجال الطبي عمدا، واستهداف مركبات طبية وعرقلة تصاريح تسمح بخروج المرضى من قطاع غزة المحاصر”.
اقرأ أيضاًالعالمماكرون يدعو إلى عدم تسليم إسرائيل الأسلحة للقتال في غزة
وتقول إسرائيل إن المسلحين في غزة ينفذون عملياتهم من مناطق مأهولة بالسكان، من بينها منازل ومدارس ومستشفيات، مشيرة إلى أنها ستضربهم أينما يظهرون مع محاولة تجنب إيذاء المدنيين. في المقابل، تنفي حماس إخفاء مسلحيها وأسلحتها ومراكز قيادتها بين المدنيين.
وعلى سبيل المثال، أشار التحقيق الأممي إلى وفاة فتاة فلسطينية تدعى هند رجب في فبراير مع أفراد أسرتها واثنين من المسعفين الذين جاؤوا لإنقاذها وسط القصف الإسرائيلي.
وتفيد منظمة الصحة العالمية بأن أكثر من 10 آلاف مريض يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل مُنعوا من الخروج من غزة منذ إغلاق معبر رفح الذي يقع على الحدود مع مصر في مايو.
وجاء أيضا في البيان أنه جرى التحقيق في طريقة معاملة السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل والرهائن الذين احتجزهم مسلحو حماس منذ السابع من أكتوبر 2023. واتهم التحقيق الجانبين بالضلوع في أعمال تعذيب وعنف جنسي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية للأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع نتنياهو وغالانت مغادرة “إسرائيل” بعد اليوم؟
#سواليف
اعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن إصدار #أوامر #الاعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف #غالانت هو فشل ذريع للقانونيين الإسرائيليين والمشورة القانونية للحكومة لأن “إسرائيل” من جهة لم تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية في #لاهاي، ومن جهة أخرى تعاونت مع المحكمة بطريقة سيئة وجادلتها حول سلطتها.
وبحسب الصحيفة، كان ينبغي على “إسرائيل” أن تتصرف كما فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تتجاهل المحكمة تماماً، حيث لم يقدم بوتين أي التماس، وفي النهاية صدرت مذكرة اعتقال بحقه، بينما حاولت “إسرائيل” أن تكون ذكية، ولكنها فشلت فشلاً ذريعاً.
وأشارت الصحيفة إلى أن المعنى المباشر لمذكرتي الاعتقال هو أن نتنياهو غالانت #مسجونان في “إسرائيل”، ولن يكون بوسعهما #السفر إلى الخارج، وعلى وجه التحديد إلى إحدى الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة والتي تضم معظم الدول الأوروبية ومعظم الدول الإفريقية ومعظم دول أمريكا الجنوبية.
مقالات ذات صلة
وفق الصحيفة، قد يتمكن نتنياهو وغالانت من زيارة إحدى هذه الدول، لكن فقط إذا تمكنا من إقناعهما بعدم تنفيذ الأمر، وعملياً، فإن إصدار الأوامر يعني أن نتنياهو يصبح عبئا على الدول.
والدولة الأولى التي أعلنت أنها ستتصرف بموجب الأمر هي هولندا، ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن وزير خارجيتها قوله: “هولندا مستعدة للعمل بموجب مذكرة الاعتقال ضد نتنياهو”. ولاحقا، أعلنت الخارجية الفرنسية أن “رد فرنسا على مذكرة الاعتقال سيكون وفق مبادئ المحكمة الجنائية الدولية”؛ كما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنه “يجب احترام القرار وتنفيذه، فالفلسطينيون يستحقون العدالة”.
كما أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس أن بلاده ستحترم الأمر، وأضاف “على كل من يستطيع مساعدتها (المحكمة) في القيام بعملها الأساسي أن يفعل ذلك على وجه السرعة”، وأضاف أن الخطوة ضد نتنياهو وغالانت “مهمة للغاية”. وعلق وزير خارجية الاتحاد الأوروبي على مذكرات الاعتقال قائلا إن “مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت ليست سياسية، ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه”.
ومع ذلك، هناك حالات استثنائية، ففي 2 سبتمبر/أيلول، استضافت منغوليا الرئيس بوتين وتجاهلت مذكرة الاعتقال، على الرغم من أنها عضو في المحكمة. ولهذا السبب، يتعين على منغوليا تقديم تقرير إلى مجلس المحكمة عن سبب عدم احترامها للأمر.
ولن يواجه نتنياهو مشكلة في زيارة الولايات المتحدة، لأنها ليست عضواً في المحكمة، لكن ستنشأ صعوبات فيما يتعلق بمسار الرحلة هناك، إذ قد تكون هناك دول لن تسمح لطائرته بالمرور عبر أراضيها، وهذا يعني أن نتنياهو سيضطر إلى السير في مسار متعرج للوصول إلى الولايات المتحدة.
ولن يتمكن نتنياهو غالانت من استئناف مذكرات الاعتقال الصادرة بحقهما، أولا لأن المذكرات سرية، حيث لم تكن هناك حالة قدم فيها أي شخص صدرت بحقه مذكرة توقيف استئنافاً، لكن من الممكن أن يطلب نتنياهو وغالانت نسخة من القرار، ومن ثم قد يحاولان الجدال ضده لكن هذا إجراء غير عادي وغير مقبول.
ويشير قرار القضاة بإصدار أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، رغم العقوبات والتهديدات التي وجهتها إدارة ترامب وأعضاء الكونغرس في الولايات المتحدة، إلى تصميمهم على المضي في الإجراءات القانونية.
والسؤال: هل سيتمكن نتنياهو من التحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة مع صدور مذكرة اعتقال بحقه؟ لن يكون الأمر سهلا. قد ترفض الأمم المتحدة السماح له بالتحدث، إذ أن هناك ممارسة في الأمم المتحدة تقضي بعدم دعوة زعيم يحمل مذكرة اعتقال لإلقاء خطاب، لكن لا توجد قاعدة ملزمة في هذا السياق.
ويمكن لرئيس وزراء الاحتلال أن يعترض على إصدار مذكرة التوقيف ويطلب تحويلها من مذكرة توقيف إلى أمر حضور. لكن يعتمد الأمر على موافقة القضاة، بينما وضع غالانت أفضل في هذا السياق، لأن الخوف من الاستمرار في ارتكاب الجرائم غير موجود، لأنه لم يعد في منصب وزير الحرب.
وفق يديعوت، في تاريخ المحكمة كانت هناك حالات لم توافق فيها على طلب إصدار أوامر القبض، ولكن لم تكن هناك سابقة لقيام المحكمة بإلغاء أوامر القبض التي سبق أن صدرت. وعلى أية حال، فهذه بلا شك علامة سوداء في تاريخ الاحتلال وقادته، ومن المهم الإشارة إلى أن المذكرات بحق نتنياهو وغالانت هي مدى الحياة وبشكل دائم، حتى بعد انتهاء مهامهما.
وستقوم المحكمة في لاهاي بتوزيع الأوامر على جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 124 دولة، وكذلك من خلال الإنتربول (الشرطة الدولية)، لذلك من الناحية النظرية هناك موقف مفاده أن الدول غير الأعضاء في المحكمة ستنفذها، ومن الآن فصاعدا، كل رحلة يقوم بها نتنياهو وغالانت إلى الخارج تعني أنهما يخاطران باعتقالهما فورا وتسليمهما إلى لاهاي.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية