"خبراء الضرائب": 6 تعهدات من وزير المالية لبدء مرحلة جديدة مع الممولين
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن أحمد كجوك وزير المالية قدم تعهدات تعكس بداية مرحلة جديدة في التعامل مع الممولين تقوم علي الثقة واليقين والشراكة بين الإدارة الضريبية والمستثمرين واعتبار الممول هو الشريك الأول والأهم.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه لأول مرة في التاريخ المصري نري وزير المالية يقدم للرأي العام رؤية واضحة ومتكاملة في الشأن الضريبي تتضمن 6 تعهدات يؤدي تنفيذها إلى طفرة في الاقتصاد القومي وزيادة في الإنتاج والتصدير وتوفير مزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو.
أوضح "عبد الغني"، أن التعهد الأول أن الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية التي تشمل أكثر من 20 إصلاحًا سيتم تنفيذها خلال العام المالي الحالي بما تتضمنه من تعديلات تشريعية للتخفيف عن الممولين وحفظ حقوقهم.
قال "مؤسس الجمعية"، إن التعهد الثاني وضع سقف لكل أنواع الغرامات والجزاءات الضريبية بحيث لا تزيد عن أصل الضريبة ونطالب بتطبيق هذا المبدأ على النزاعات الضريبية المتراكمة وذلك يساهم في التخلص من أكثر من 70% من المنازعات التي مضى على بعضها أكثر من 10 سنوات والناتجة عن تأخر الفحص الضريبي وطول فترة حل المنازعات.
كشف "عبد الغني"، أن التعهد الثالث هو وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا يشمل اعفاءات وتيسيرات تتضمن كل الأوعية الضريبية مثل الدخل والقيمة المضافة ورسم تنمية الموارد والإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق.
أوضح أن التعهد الرابع التوسع في الفحص بالعينة لكل الممولين والتوسع في الفحص المكتبي دون تحميل الممول أعباء إضافية وتشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوي الضريبية مع إصدار أدلة موحدة توضح حقوق وواجبات كل الأطراف للحد من التأويل أو التزيد أو الإنحراف.
قال إن التعهد الخامس هو تفعيل نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدي الحكومة وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة للمستثمرين.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن التعهد السادس هو إيجاد منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم بالاعتماد على أطراف متخصصة في التقييم المحايد، ونطالب بالتدقيق في اختيار جهة التقييم لضمان الحياد الكامل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التيسيرات الضريبية الاقتصاد الان أحمد كجوك وزير المالية 15 مليون جنيه 5 مليون جنيه تخصص أول مرة في التاريخ زيادة في الانتاج خبراء الضرائب المصرية خبراء الضرائب خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالي الحالي
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نستهدف بناء نظام ضريبي متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار ومحفز للنمو الاقتصادي، كما أننا مهتمون بالحفاظ على الاستقرار الضريبي، والتعامل مع التحديات بحلول تنفيذية عملية.
ووجه حديثه للمحاسبين والمهنيين وممثلي مجتمع الأعمال في مؤتمر جمعية الضرائب المصرية قائلا: «نسعى لمساندة شركائنا من مجتمع الأعمال ليكونوا أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق الأرباح والتوسع والنمو»، موضحًا أن الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية تؤسس لشراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال في إطار من «الثقة واليقين والشراكة».
وأضاف أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالي الحالي، استهدافًا لتوفير المزيد من السيولة لمجتمع الأعمال، وسرعة إنهاء المنازعات القديمة، وتقديم خدمات متطورة وميسرة، وتبسيط الإقرارات الضريبية، والفحص بالعينة للممولين بكافة المراكز والمأموريات، والتوسع في نظام الفحص المكتبي لكبار الممولين الملتزمين، مشيرًا إلى أن الكل سيستفيد من أولوية العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، وسيتم التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات لمساعدة وتحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الضريبية.
وأوضح أنه سيكون هناك نظم للتقييم والمتابعة، والاستعانة بأطراف محايدة ومستقلة للتقييم لضمان القدرة على التطوير المستمر، لافتًا إلى أننا مهتمون بالاستثمار بقوة في العنصر البشرى، وربط نظم التحفيز بالأداء وتحقيق مستهدفات منظومة وحزمة التسهيلات الضريبية، مع التواصل الإعلامي الفعال بكل الأدوات لنشر الثقافة الضريبية السليمة لكافة الممولين والمواطنين أيضًا.
وقال إننا نستهدف تحسين أوضاع المالية العامة لإيجاد مساحة مالية لمساندة وتحفيز الصناعة والتصدير والقطاعات الإنتاجية، موضحًا أننا نعمل على استراتيجية استباقية لخفض الدين وخلق حيز مالي يساعدنا في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
من جانبه قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، إننا سنعمل على توضيح كل الأمور الضريبية لضمان دقة تطبيق هذه الحزمة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن هذه التسهيلات الضريبية تعكس حرصنا على تحقيق تحسن ملموس ف مستوى الخدمة.
وأضاف أننا حريصون على سرعة الانتهاء من وثيقة السياسات الضريبية لضمان الاستقرار واليقين لكل المستثمرين ومجتمع الأعمال.
فيما أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا جادون في بدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي والعمل على تذليل كل العقبات، موضحة أنه سيكون هناك أدلة توضيحية لضمان توحيد المعاملات الضريبية بكل المناطق والمأموريات.
قال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس جدية ورغبة الحكومة في التيسير على مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن بناء «علاقة شراكة» مع الممولين تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي
وزير المالية: علاقتنا مع «البنك الآسيوى» نموذج للشراكة التنموية المستدامة
خفر السواحل الأمريكي: بدء عودة حركة السفن في موانئ فلوريدا بعد مرور الإعصار "ميلتون"