مثمنا مخرجات القمة الصومالية المصرية الإريترية.. سفير الصومال: خارطة طريق لدعم وتعزيز التعاون بين الدول الثلاث.. رسائل هامة لكل من تسول له نفسه المساس بوحدة أراضينا
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت بين كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، و الرئيس إسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا بالعاصمة الإرترية أسمرا، معتبرا أنها تمثل خارطة طريق لتعزيز وتعميق العلاقات التاريخية بين الدول الثلاثة، ودعم قدرات الدولة الصومالية في مواجهة التحديات الراهنة، وتمكين الجيش الوطني من القيام بمهامه ومواصلة جهوده في التصدي للإرهاب وحماية السيادة الصومالية على كامل أراضيه والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بوحدة الأراضي الصومالية.
وأكد السفير الصومالي أن القمة الثلاثية حملت رسائل هامة بشأن دعم السلام الاستقرار في المنطقة، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس اسياس افورقي لدعمهم القوي لإستقرار وسيادة ووحدة الصومال.
وأشاد بالبيان الختامي للقمة الثلاثية الذي أقر الاتفاق على إنشاء لجنة ثلاثية مشتركة من وزراء خارجية الصومال ومصر واريتريا للتعاون الاستراتيجي في كافة المجالات، إلى جانب التأكيد على ضرورة الاحترام المُطلق لسيادة واستقلال ووحدة أراضي بلدان المنطقة، والتصدي للتدخلات في الشئون الداخلية تحت أي ذريعة أو مُبرر.
في سياق متصل، أشاد السفير الصومالي بالدور الريادي لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الصومال في ظل التحديات الراهنة، مؤكدا اهمية القمة الثنائية الصومالية المصرية التي عقدت اليوم في اسمرا والتي شددت على تعهد مصر بتقديم الدعم السياسي والفني لمساعي جمهورية الصومال الفيدرالية بحفظ السّلم والأمن الدوليين خلال فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2025-2026 باعتبارها ممثلاً للقارة الإفريقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سفير الصومال
إقرأ أيضاً:
الحكومة الصومالية تتخذ خطوات جذرية لوقف تمويل حركة الشباب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويل الجماعات المتطرفة، أصدرت الحكومة الصومالية تحذيرًا حازمًا لأصحاب المال والأعمال والمواطنين بعدم تقديم أي نوع من الدعم المالي لحركة الشباب.
وتسعى هذه الجماعة الإرهابية، المرتبطة بتنظيم القاعدة، إلى جمع الأموال من خلال شبكات معقدة من الجرائم والابتزاز.
ويُقدر الخبراء أن حركة الشباب تحتاج إلى 100 مليون دولار سنويًا لتمويل عملياتها، وهو مبلغ ضخم مقارنةً بميزانية الصومال الوطنية التي تبلغ 250 مليون دولار.
كما تتعهد الحكومة الصومالية باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يتعاون مع هذه الجماعة، مؤكدةً أن أي تعامل مالي معها يضر بالمجتمع الصومالي ويعزز من قدرة الإرهابيين على تنفيذ هجماتهم الدموية.
تأتي هذه التحركات في محاولة لتقويض أسس التمويل التي تعتمد عليها حركة الشباب، وتأمل الحكومة بأن تؤدي إلى شل قدرتها على تهديد الأمن والاستقرار في البلاد.
الشباب الصومالية تحتاج لـ 100 مليون دولار
ويُقدر الخبراء أن حركة الشباب تحتاج إلى 100 مليون دولار أمريكي سنويًا لتسليح مقاتليها ودفع رواتبهم، وتصنيع القنابل، وتنفيذ الهجمات في مقديشو وغيرها، في حين تبلغ الموازنة الوطنية للصومال 250 مليون دولار.
وتجمع تلك الحركة هذه المبالغ الضخمة بشبكة معقدة من الجرائم، مثل ابتزاز شركات الشحن في موانئ الصومال، ونشر نقاط تفتيش على الطرق الرئيسية، وإغلاق الطرق لإجبار الناس على السفر من المجتمعات التي تسيطر عليها، وإجبار أصحاب المال والأعمال والمواطنين الخاضعين لنفوذها على دفع ضريبة على المال باسم الزكاة.
حركة الشباب انشأت مؤسسة إجرامية متطورة
وتقول المحللة ويندي ويليامز في مقالها في مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية: " أنشأت حركة الشباب مؤسسة إجرامية متطورة، طالت مستويات متعددة من الحكم، وأكرهت الكثير من المشاريع والشركات والمجتمعات على الامتثال لها".
وتسيطر الحركة على 10 ولايات من أصل 18 ولاية اتحادية في الصومال، ولديها فيها قوائم بأسماء المواطنين وما يملكونه، حتى تفرض عليهم الزكاة، ومقدارها 2.5% من المال، ومن يمتنع عنها يمكن أن يُقتل.
وتابعت ويليامز: "الاستخبارات والتهديد بالعنف يسمحان لحركة الشباب بالاستفادة من واردات الشحن ومعاملات العقارات مع أنها لا تفرض سيطرتها على الأرض في المراكز التجارية مثل مقديشو وبوصاصو".
وعليه أعلن قادة الصومال عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يدفع لها أو يتعاون معها من أصحاب الشركات والأعمال التجارية، كإلغاء التصاريح الحكومية التي يحتاجون إليها لمزاولة عملهم.
فقد هددت وزارة التجارة والصناعة الصومالية حينذاك بمصادرة ممتلكات أي شركة تتعامل مع حركة الشباب.
وقالت حينها: " لن يُسمح لأي تاجر يطيع الإرهابيين ويدفع لهم بالعمل في الصومال مرة أخرى".
وفي عام 2023، أغلقت الحكومة الصومالية 250 حسابًا مصرفيًا و70 حسابًا للتحويلات المالية الهاتفية لمسلحي الحركة.
وسعت الحكومة لتجفيف منابع تمويلها، كما ظلت صامدة بفضل علاقاتها المالية خارج الصومال، إذ تستعين بشركات في كينيا وأوغندا والإمارات لتحويل الأموال، وكثيرًا ما تستخدم شبكة غير رسمية من سماسرة الأموال تُعرف بالحوالة للتحايل على العقوبات المالية واللوائح المصرفية الدولية.
ويقول المسؤولون الصوماليون إن أصحاب المال والأعمال والمواطنين الصوماليين يؤذون إخوانهم في الوطن بما يدفعونه لحركة الشباب.
و بحسب المسؤولين في الصومال، فأن كل تفجير تنفذه الحركة في مقديشو يكلف ما يصل إلى 80،000 دولار وكلها أموال يدفعها أصحاب المال والأعمال.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه