حربا غزة وأوكرانيا تهددان التجارة العالمية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
خفّضت منظمة التجارة العالمية تقديراتها لنمو التجارة العالمية في عام 2025 من 3.3% إلى 3%، وعزت ذلك إلى تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط المتمثلة باستمرار الحرب على قطاع غزة ولبنان واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وتوقعت المنظمة في حال عدم تفاقم الأزمتين فإن التجارة العالمية ستنمو خلال العام الجاري بنسبة 2.
وذكر تقرير للمنظمة أن التجارة العالمية تعافت هذا العام من تراجع في 2023 سبّبه ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة.
وقالت المديرة العامة للمنظمة نجوزي أوكونجو إيويالا، في بيان، "نتوقع تعافيا تدريجيا في التجارة العالمية في 2024، لكننا نظل حذرين من الانتكاسات المحتملة، وتحديدا احتمال تصاعد صراعات إقليمية مثل صراعات الشرق الأوسط".
وأضافت "قد يكون الأثر هو الأشد على الدول المشاركة بشكل مباشر، لكنها ربما تؤثر أيضا بشكل غير مباشر على تكاليف الطاقة العالمية وممرات الشحن".
وأجج هجوم إسرائيل المتصاعد على حزب الله اللبناني في الأسابيع القليلة الماضية مخاوف من انزلاق لا يمكن إيقافه إلى حرب على مستوى الشرق الأوسط. ويأتي هجوم إسرائيل بعد عام من اندلاع العدوان قطاع غزة.
وأشارت منظمة التجارة العالمية أيضا إلى اختلاف السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى وخاصة بين الولايات المتحدة والصين كعامل خطر آخر على التوقعات.
وذكر التقرير أن هذا "قد يؤدي إلى تقلب مالي وتحولات في تدفقات رأس المال في ظل خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة"، مضيفا أن هذا سيصعّب خدمة الديون على الدول الأفقر.
وقالت المنظمة "هناك أيضا احتمال صعود محدود بعض الشيء في التوقعات إذا حفّز خفض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة نموا أقوى من المتوقع من دون إعادة رفع التضخم".
وقال رالف أوسا، كبير خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، إن التجارة التي كانت تتدفق ذات يوم بين الصين والولايات المتحدة تمر الآن عبر ما يسمى بالدول الموصلة، وتنظر منظمة التجارة العالمية إلى فيتنام والمكسيك في أحدث تحليل لها لتوضيح ذلك.
وقال: "تشعر أن بعض التجارة التي كانت تتدفق بشكل ثنائي تتخذ مسارا أطول، لذا فمن الواضح أن هذا تحول نشهده".
كما سلط التقرير الضوء على سرعات مختلفة لنمو التجارة اعتمادا على القطاع والموقع الجغرافي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
نظرة على معاهدة نهر السند التي قد تشعل حربا بين الهند وباكستان
ألقت صحيفة "ذا نيوز إنترناشونال" الباكستانية نظرة قانونية على معاهدة تقاسم مياه نهر السند المبرمة بين باكستان والهند، التي أعلنت نيودلهي تعليق العمل بها في أعقاب هجوم شنه مسلحون يوم الثلاثاء في الشطر الهندي من كشمير، وأودى بحياة 26 شخصا.
وكانت الهند قد اتهمت على الفور باكستان بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف سياحا هنودا في أثناء زيارتهم أحد المعالم الطبيعية في بلدة بهلغام السياحية الواقعة في جبال الهيمالايا، وهو اتهام نفته إسلام آباد وطالبت بتحقيق محايد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 26 أسئلة تشرح آثار وتداعيات تعليق الهند معاهدة تقاسم المياه مع باكستانlist 2 of 2اشتباكات محدودة بين باكستان والهند لليلة الرابعةend of listوفي مقال نشرته الصحيفة، قال الكاتب حافظ إحسان أحمد خوخار -وهو محام ممارس في المحكمة العليا في باكستان- إن هذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها الهند بتعطيل معاهدة مياه السند أو التخلي عنها من جانب واحد.
وأضاف أنه من الضروري دراسة التطورات الأخيرة المتعلقة بمعاهدة مياه السند وتعليق العمل باتفاقية شيملا الموقعة بين البلدين في 1972. وبرر البحث في تلك التطورات بسبب ما تضمره الهند من عداء مستمر تجاه باكستان، يتسم بانتهاكات متكررة للالتزامات الثنائية والدولية.
ويعتقد الكاتب أن المعاهدة والاتفاقية أساسيتان للعلاقة القانونية والجيوسياسية بين البلدين، مضيفا أنه بموجب القانون الدولي، فإن موقف باكستان مبدئي وقائم على أسس سليمة ويمكن الدفاع عنه.
إعلانوتعد معاهدة مياه نهر السند، التي وقعتها الهند وباكستان عام 1960 مع البنك الدولي كضامن لها، ملزمة للطرفين.
وتتقاسم الدولتان، وفق المعاهدة، 6 أنهار، حيث خصصت السيطرة على الأنهار الشرقية (رافي وباس وسوتليج) للهند، بينما منحت حقوقا على الأنهار الغربية (السند والجيلوم وتشيناب)، مع مراعاة بعض القيود.
اتفاقية ملزمةوأفاد المحامي الباكستاني -في مقاله- بأن الأهم من ذلك أن المادة (12) من المعاهدة تنص صراحة على أنه "لا يجوز إنهاؤها إلا باتفاق الحكومتين"، مما يجعل أي محاولة للانسحاب منها من جانب واحد باطلة قانونيا وغير مقبولة دوليا. واعتبر أن أي إجراء تقوم به الهند يوحي بانسحابها من المعاهدة يعد انتهاكا مباشرا لبنودها الصريحة ومبادئ القانون الدولي.
وأشار إلى أن المسؤولين الهنود أدلوا بتصريحات استفزازية في ما يتعلق بتحويل تدفق المياه المخصصة قانونا لباكستان، وهو ما اعتبرته إسلام آباد عملا عدائيا يرقى إلى إعلان حرب، حسب تعبير المحامي خوخار.
وأكد أن باكستان لديها عديد من السبل المتاحة بموجب القانون الدولي للطعن في سلوك الهند، مثل آليات تسوية المنازعات المضمنة في المعاهدة، واللجوء إلى محكمة العدل الدولية، ومحافل التحكيم الدولية الأخرى.
وشدد على ضرورة أن تتبنى باكستان إستراتيجية قانونية استباقية للدفاع عن حقوقها المائية، بما في ذلك الاحتكام إلى ما ورد في الملحقين (و) و(ز) المتعلقين بتسوية المنازعات في المعاهدة. وأردف قائلا إن لباكستان أسبابا تبرر لجوءها أيضا إلى الأمم المتحدة ودعوة البنك الدولي لضمان الالتزام بأحكام المعاهدة.
ومضى إلى القول إن الهند أساءت استخدام اتفاقية شيملا لعقود من الزمن للحيلولة دون أن تحظى قضية كشمير بالاهتمام الدولي، وأن تظل في إطار طابعها الثنائي بين البلدين.
ومن وجهة نظر المحامي، فإن باكستان تقف على أرضية قانونية صلبة فيما يتعلق بمعاهدة مياه السند.
إعلان
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة