حربا غزة وأوكرانيا تهددان التجارة العالمية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
خفّضت منظمة التجارة العالمية تقديراتها لنمو التجارة العالمية في عام 2025 من 3.3% إلى 3%، وعزت ذلك إلى تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط المتمثلة باستمرار الحرب على قطاع غزة ولبنان واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وتوقعت المنظمة في حال عدم تفاقم الأزمتين فإن التجارة العالمية ستنمو خلال العام الجاري بنسبة 2.
وذكر تقرير للمنظمة أن التجارة العالمية تعافت هذا العام من تراجع في 2023 سبّبه ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة.
وقالت المديرة العامة للمنظمة نجوزي أوكونجو إيويالا، في بيان، "نتوقع تعافيا تدريجيا في التجارة العالمية في 2024، لكننا نظل حذرين من الانتكاسات المحتملة، وتحديدا احتمال تصاعد صراعات إقليمية مثل صراعات الشرق الأوسط".
وأضافت "قد يكون الأثر هو الأشد على الدول المشاركة بشكل مباشر، لكنها ربما تؤثر أيضا بشكل غير مباشر على تكاليف الطاقة العالمية وممرات الشحن".
وأجج هجوم إسرائيل المتصاعد على حزب الله اللبناني في الأسابيع القليلة الماضية مخاوف من انزلاق لا يمكن إيقافه إلى حرب على مستوى الشرق الأوسط. ويأتي هجوم إسرائيل بعد عام من اندلاع العدوان قطاع غزة.
وأشارت منظمة التجارة العالمية أيضا إلى اختلاف السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى وخاصة بين الولايات المتحدة والصين كعامل خطر آخر على التوقعات.
وذكر التقرير أن هذا "قد يؤدي إلى تقلب مالي وتحولات في تدفقات رأس المال في ظل خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة"، مضيفا أن هذا سيصعّب خدمة الديون على الدول الأفقر.
وقالت المنظمة "هناك أيضا احتمال صعود محدود بعض الشيء في التوقعات إذا حفّز خفض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة نموا أقوى من المتوقع من دون إعادة رفع التضخم".
وقال رالف أوسا، كبير خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، إن التجارة التي كانت تتدفق ذات يوم بين الصين والولايات المتحدة تمر الآن عبر ما يسمى بالدول الموصلة، وتنظر منظمة التجارة العالمية إلى فيتنام والمكسيك في أحدث تحليل لها لتوضيح ذلك.
وقال: "تشعر أن بعض التجارة التي كانت تتدفق بشكل ثنائي تتخذ مسارا أطول، لذا فمن الواضح أن هذا تحول نشهده".
كما سلط التقرير الضوء على سرعات مختلفة لنمو التجارة اعتمادا على القطاع والموقع الجغرافي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
بنوك تركيا تترقب قرار الفائدة من البنك المركزي
أنقرة (زمان التركية) – تترقب البنوك الكبرى في تركيا قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة يوم الخميس المقبل، ما بين توقعات بخفض سعر الفائدة أو الإبقاء عليه.
وذكرت سلسلة سوق رأس المال “İş Yatırım” أنها لا تتوقع أن يقوم البنك المركزي التركي بتعميق خطوة خفض سعر الفائدة، وأبقت على توقعاتها لسعر الفائدة في نهاية العام عند 30 بالمئة.
وفي مذكرة تقييم أرقام التضخم التي أعلنها أمس مدير أبحاث الاستثمار في “İş Yatırım ” للاستثمار سرحات غورليان والخبير الاقتصادي داغلار أوزكان، جاء في المذكرة أن توقعات التضخم في نهاية العام كانت 28.5 بالمئة.
وـأضافت المذكرة: ”على الرغم من البيانات الشهرية الأقل من المتوقع بسبب تسارع القروض الاستهلاكية وانتعاش مبيعات التجزئة، فإننا لا نقوم بتحديث نزولي للتضخم، ونقيم مخاطر التصحيح العكسي للعناصر المتقلبة في مارس-أبريل. إذا حافظت أسعار السلع الأساسية الدولية على مسارها المعتدل، وأبقت الحكومة المركزية الأسعار المدارة منخفضة أو شددت السياسة المالية من خلال كبح الإنفاق العام، فقد نحتاج إلى مراجعة توقعاتنا للتضخم في نهاية العام بالخفض”.
وذكر الاقتصاديون أنه يمكن للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة بسهولة بمقدار 250 نقطة أساس من خلال النظر إلى مؤشر الاتجاه الرئيسي: ”ومع ذلك، فإن اتخاذ خطوة خصم أكبر من خلال إعطاء الأولوية لمشاكل القطاع الحقيقي والنمو سيكون سلبياً بالنسبة لبرنامج خفض التضخم والتوقعات. وعلاوة على ذلك، يرتفع الرقم الرئيسي الشهري من 2.3 في المائة إلى 3.3 في المائة عند استبعاد البنود المتقلبة ثنائية الاتجاه التي يمكن أن تسهم مساهمة سلبية في التضخم على أساس منتظم أو غير منتظم، أي ”الانكماشية“. ولذلك، لا نتوقع أن يزيد البنك المركزي التركي من خفض سعر الفائدة ونحافظ على توقعاتنا لسعر الفائدة في نهاية العام عند 30 في المائة”.
فيما أبقى خبراء الاقتصاد في بنك “ak- أك” على توقعاتهم للتضخم في نهاية العام 2025 في تركيا عند 29.2 في المائة، مع الإشارة إلى أن ميزان المخاطر أصبح أكثر توازناً مقارنة بالشهر السابق.
جاء في المذكرة التي نشرها أك بنك حول أرقام التضخم المعلنة أمس، أن اتجاه التضخم قد تحسن بشكل ملحوظ في فبراير مقارنة بالشهر السابق.
وقدّر الاقتصاديون أن بيانات شهر فبراير فتحت المجال أمام البنك المركزي التركي لمواصلة خفض أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس في مارس وأبريل ويونيو، وأن البنك المركزي التركي يجب أن يقلص خطواته بدءًا من شهر يوليو.
وسيعلن البنك المركزي التركي عن قراره بشأن سعر الفائدة يوم الخميس.
ويبلغ سعر الفائدة في تركيا حاليا 45% ويرى من يتوقعون خفض الفائدة، أن تبلغ نسبة الفائدة 42.5%.
وخفضت ستاندرد آند بورز توقعاتها لسعر الفائدة في تركيا في نهاية عام 2025 من 35% إلى 32.5%. وسجلت توقعات سعر الفائدة لعام 2026 بنسبة 20 في المائة و15 في المائة لعام 2027.
Tags: akاستثمارالبنك المركزي التركيبنوك تركيةتركياسعر الفائدة في تركيا
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف