تحقيق أممي يتهم إسرائيل بالسعي إلى تدمير النظام الصحي في قطاع غزة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اتهم محققون من الأمم المتحدة، الخميس، إسرائيل باستهداف المرافق الصحية في غزة عمدا، وقتل وتعذيب عاملين في المجال الطبي، معتبرين أنها ارتكبت « جرائم ضد الإنسانية ».
وقالت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل في بيان، « نفذت إسرائيل سياسة منسقة لتدمير نظام الرعاية الصحية في غزة كجزء من هجوم أوسع على غزة ».
وأضافت أن إسرائيل ارتكبت « جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة من خلال الهجمات المستمرة والمتعمدة على العاملين الطبيين والمرافق الطبية ».
نشرت اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء، والتي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو 2021 للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي المحتملة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريرها الثاني منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 الذي أشعل فتيل الحرب المستمرة.
ويسلط التقرير الضوء أيضا على إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل والرهائن في غزة، متهما إسرائيل والفصائل الفلسطينية بـ »التعذيب » والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
من جهتها، اتهمت الدولة العبرية اللجنة بممارسة « تمييز منهجي ضد إسرائيل » ورفضت بشكل قاطع نتائج تقريرها الأول الصادر في يونيو والذي اتهم إسرائيل أيضا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها « الإبادة » في غزة.
قالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي، المفوضة السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في بيان « على إسرائيل أن توقف فورا تدميرها العشوائي وغير المسبوق للمرافق الصحية في غزة ».
وأضافت أن ذلك يشكل « استهدافا مباشرا للحق في الصحة، ما يترتب عليه عواقب سلبية كبيرة وطويلة الأمد على السكان المدنيين ».
كما خلص التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية « تعمدت قتل واحتجاز وتعذيب العاملين في المجال الطبي واستهدفت المركبات الطبية » في غزة وقيدت تصاريح مغادرة القطاع لتلقي العلاج الطبي.
وقالت اللجنة إن مثل هذه الأفعال تشكل جرائم حرب عديدة و »جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة ».
وتابعت أن إسرائيل سببت « معاناة لا تحصى » للمرضى الأطفال و »فرضت عمدا ظروفا معيشية يقصد بها إهلاك أجيال من الأطفال الفلسطينيين، وربما الشعب الفلسطيني كجماعة ».
سلط التقرير الضوء على مقتل الطفلة هند رجب في يناير باعتبارها « إحدى أكثر الحالات فظاعة ».
اتصلت هند بالهلال الأحمر الفلسطيني، متوسلة لإنقاذها، بعد تعرض سيارة عائلتها لإطلاق نار في مدينة غزة.
وتم في نهاية المطاف العثور على جثتها إلى جانب ستة من أقاربها واثنين من عمال الإنقاذ التابعين للهلال الأحمر الذين تم إرسالهم للبحث عنها.
وقالت اللجنة إنها توصلت إلى أن الفرقة 162 في الجيش الإسرائيلي مسؤولة عن قتلهم، ما يشكل جريمة حرب.
تطرق التقرير إلى معاملة الفلسطينيين المعتقلين في المعسكرات التابعة للجيش ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
وخلص إلى أن آلاف المعتقلين، من بينهم أطفال، تعرضوا « لإساءة واسعة النطاق ومنهجية، وعنف جسدي ونفسي، وعنف جنسي وجنساني ».
ويرقى ذلك إلى « جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في التعذيب، وجريمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي ».
وأضافت اللجنة الأممية أن معتقلين تعرضوا للاغتصاب والاعتداء على أعضائهم التناسلية، مشيرة إلى أن مصرع المعتقلين نتيجة للإساءة أو الإهمال يشكل أيضا جرائم حرب.
وكشفت أن « سوء المعاملة الممنهج للمعتقلين الفلسطينيين » تم « بأوامر مباشرة » من وزير الأمن إيتمار بن غفير و »غذته تصريحات الحكومة الإسرائيلية التي تحرض على العنف والانتقام ».
وقالت بيلاي « تستدعي الأفعال المروعة » بحق المعتقلين الفلسطينيين « المساءلة وتقديم التعويضات للضحايا ».
في ما يتعلق بالرهائن الإسرائيليين وغيرهم من الأجانب المحتجزين في غزة لدى الفصائل الفلسطينية، وجد التقرير أن العديد منهم تعرضوا « لسوء المعاملة بهدف إلحاق الألم الجسدي والمعاناة النفسية الشديدة، بما في ذلك العنف الجسدي والإساءة والعنف الجنسي والعزل القسري ».
وأضافت اللجنة « ارتكبت حماس وغيرها من الجماعات المسلحة الفلسطينية جرائم حرب تشمل التعذيب والمعاملة اللاإنسانة أو القاسية، وجرائم ضد الإنسانية تتمثل في الاختفاء القسري وأعمال لاإنسانة أخرى تتسبب في معاناة شددة أو في أذى خطر ».
وقالت بيلاي إنه ينبغي إطلاق سراح كافة الرهائن على الفور ودون قيد أو شرط.
واندلعت الحرب بعد الهجوم الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، والذي أسفر عن مقتل 1206 أشخاص معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى الأرقام الرسمية الإسرائيلية والتي تشمل الرهائن الذين ماتوا في الأسر.
وأدى الرد العسكري الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 42 ألف شخص في غزة، وفق أرقام وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
كلمات دلالية إسرائيل الأمم المتحدة تحقيق حرب صحة غزةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسرائيل الأمم المتحدة تحقيق حرب صحة غزة جرائم ضد الإنسانیة الأمم المتحدة جرائم حرب إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
صيام دون إفطار.. الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم مع منع دخول المساعدات منذ بداية رمضان
◄ الحصار الإسرائيلي هدفه إبادة سكان القطاع وإجبار المقاومة على تقديم تنازلات
◄ الأونروا: لم تدخل أي إمدادات إلى غزة منذ 2 مارس
◄ الأغذية العالمي: ارتفاع أسعار المواد الأساسية لأكثر من 200%
◄ حماس: الاحتلال يمارس جريمة تجويع جديدة في غزة
◄ بلدية غزة تدق ناقوس الخطر بعد تهديد الاحتلال بوقف خط مياه رئيسي
◄ بلدية رفح تتوقف عن تزويد آبار المياه بالوقود بسبب "الحصار المشدد"
الرؤية- غرفة الأخبار
كان اختيار الاحتلال الإسرائيلي لبداية شهر رمضان موعدا لمنع دخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة متعمدا، إذ تُريد إسرائيل بذلك زيادة الضغط على سكان القطاع وعلى المقاومة لتقديم التنازلات في مفاوضات تسليم الأسرى ووقف الحرب، وزادت على ذلك قرار قطع الكهرباء عن كامل القطاع لتزيد المعاناة أضعافاً.
وتأتي هذه الممارسات الإجرامية مخالفة لما وقعت عليه إسرائيل في اتفاق وقف إطلاق النار والذي بدأ تنفيذه في السابع عشر من يناير الماضي، إلا أن الجهود المبذولة لإدخال المساعدات واستكمال مراحل الصفقة يُقابلها تعنت إسرائيلي هدفه إبادة الشعب الفلسطيني.
وأكد برنامج الأغذية العالمي أنه لم يدخل أي طعام إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس الجاري، وأن جميع المعابر الحدودية لا تزال مغلقة.
وأضاف بيان للبرنامج أن أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية في غزة ارتفعت إلى أكثر من 200%، مناشدا كل الأطراف إعطاء الأولوية للاحتياجات الإنسانية والسماح بدخول المساعدات إلى غزة.
من جهتها، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنه لم تدخل أي إمدادات إلى غزة منذ الثاني من مارس الجاري عندما أعلنت السلطات الإسرائيلية وقف المساعدات الإنسانية.
وأكد المتحدث باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد فقداناً لعدد من المواد الأساسية والسلع الغذائية في قطاع غزة مما يزيد معاناة السكان ويفاقم أزمتهم.
وقال القانوع، في تصريح صحافي أورده المركز الفلسطيني للإعلام، إن "سكان قطاع غزة يعانون حصاراً مشدداً للأسبوع الثاني، ويمنع الاحتلال إدخال الغذاء والدواء والوقود والمواد الأساسية للسكان في جريمة تجويع جديدة".
وأضاف: "ما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه قطاع غزة سيعاني سكانه المجاعة مجدداً في شهر رمضان الفضيل"، داعيا الوسطاء إلى "ممارسة مزيد من الضغط على الاحتلال لفتح المعابر وتدفق المساعدات الإنسانية ووقف سياسة العقاب الجماعي بحق شعبنا".
وفي سياق المعاناة قالت بلدية غزة إن "تهديد الاحتلال بوقف خط مياه مكروت الذي يغذي المدينة بنحو 70% من احتياجاتها اليومية حاليا ينذر بأزمة، كما أن وقف مصادر الطاقة يهدد بحالة شلل في تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي وباقي الخدمات".
وطالبت بلدية غزة المنظمات الأممية بالتدخل وإنقاذ سبل الحياة في المدينة والضغط على الاحتلال.
كما أعلنت بلدية رفح بجنوب قطاع غزة وقفها قسرياً عن تزويد جميع آبار المياه بالمدينة بالوقود جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد وإغلاق المعابر، مما حال دون إدخال الوقود إلى القطاع.
وحذر رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي من التداعيات الكارثية لهذا التوقف، مؤكداً أن البلدية كانت توفر الوقود لتشغيل 80 بئر مياه خاصة وزراعية بخلاف الآبار الرئيسية، لضمان وصول المياه إلى الأحياء التي عاد إليها المواطنون، "في ظل أوضاع إنسانية متدهورة".
وقال الصوفي إن انقطاع الوقود "يجبرنا على تقليص الخدمات المقدمة وتجميد خدمات أساسية وحيوية؛ ما يهدد حياة الآلاف، ويفاقم الأزمة الصحية والبيئية".
وأضاف: "نحن أمام كارثة إنسانية تلوح في الأفق؛ فالحرمان من المياه يعرض السكان لأمراض خطيرة، في وقت يواجهون فيه أوضاعاً معيشية قاسية نتيجة العدوان والحصار المستمر".