تحقيق أممي يتهم إسرائيل بالسعي إلى تدمير النظام الصحي في قطاع غزة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اتهم محققون من الأمم المتحدة، الخميس، إسرائيل باستهداف المرافق الصحية في غزة عمدا، وقتل وتعذيب عاملين في المجال الطبي، معتبرين أنها ارتكبت « جرائم ضد الإنسانية ».
وقالت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل في بيان، « نفذت إسرائيل سياسة منسقة لتدمير نظام الرعاية الصحية في غزة كجزء من هجوم أوسع على غزة ».
وأضافت أن إسرائيل ارتكبت « جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة من خلال الهجمات المستمرة والمتعمدة على العاملين الطبيين والمرافق الطبية ».
نشرت اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء، والتي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو 2021 للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي المحتملة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريرها الثاني منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 الذي أشعل فتيل الحرب المستمرة.
ويسلط التقرير الضوء أيضا على إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل والرهائن في غزة، متهما إسرائيل والفصائل الفلسطينية بـ »التعذيب » والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
من جهتها، اتهمت الدولة العبرية اللجنة بممارسة « تمييز منهجي ضد إسرائيل » ورفضت بشكل قاطع نتائج تقريرها الأول الصادر في يونيو والذي اتهم إسرائيل أيضا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها « الإبادة » في غزة.
قالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي، المفوضة السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في بيان « على إسرائيل أن توقف فورا تدميرها العشوائي وغير المسبوق للمرافق الصحية في غزة ».
وأضافت أن ذلك يشكل « استهدافا مباشرا للحق في الصحة، ما يترتب عليه عواقب سلبية كبيرة وطويلة الأمد على السكان المدنيين ».
كما خلص التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية « تعمدت قتل واحتجاز وتعذيب العاملين في المجال الطبي واستهدفت المركبات الطبية » في غزة وقيدت تصاريح مغادرة القطاع لتلقي العلاج الطبي.
وقالت اللجنة إن مثل هذه الأفعال تشكل جرائم حرب عديدة و »جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة ».
وتابعت أن إسرائيل سببت « معاناة لا تحصى » للمرضى الأطفال و »فرضت عمدا ظروفا معيشية يقصد بها إهلاك أجيال من الأطفال الفلسطينيين، وربما الشعب الفلسطيني كجماعة ».
سلط التقرير الضوء على مقتل الطفلة هند رجب في يناير باعتبارها « إحدى أكثر الحالات فظاعة ».
اتصلت هند بالهلال الأحمر الفلسطيني، متوسلة لإنقاذها، بعد تعرض سيارة عائلتها لإطلاق نار في مدينة غزة.
وتم في نهاية المطاف العثور على جثتها إلى جانب ستة من أقاربها واثنين من عمال الإنقاذ التابعين للهلال الأحمر الذين تم إرسالهم للبحث عنها.
وقالت اللجنة إنها توصلت إلى أن الفرقة 162 في الجيش الإسرائيلي مسؤولة عن قتلهم، ما يشكل جريمة حرب.
تطرق التقرير إلى معاملة الفلسطينيين المعتقلين في المعسكرات التابعة للجيش ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
وخلص إلى أن آلاف المعتقلين، من بينهم أطفال، تعرضوا « لإساءة واسعة النطاق ومنهجية، وعنف جسدي ونفسي، وعنف جنسي وجنساني ».
ويرقى ذلك إلى « جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في التعذيب، وجريمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي ».
وأضافت اللجنة الأممية أن معتقلين تعرضوا للاغتصاب والاعتداء على أعضائهم التناسلية، مشيرة إلى أن مصرع المعتقلين نتيجة للإساءة أو الإهمال يشكل أيضا جرائم حرب.
وكشفت أن « سوء المعاملة الممنهج للمعتقلين الفلسطينيين » تم « بأوامر مباشرة » من وزير الأمن إيتمار بن غفير و »غذته تصريحات الحكومة الإسرائيلية التي تحرض على العنف والانتقام ».
وقالت بيلاي « تستدعي الأفعال المروعة » بحق المعتقلين الفلسطينيين « المساءلة وتقديم التعويضات للضحايا ».
في ما يتعلق بالرهائن الإسرائيليين وغيرهم من الأجانب المحتجزين في غزة لدى الفصائل الفلسطينية، وجد التقرير أن العديد منهم تعرضوا « لسوء المعاملة بهدف إلحاق الألم الجسدي والمعاناة النفسية الشديدة، بما في ذلك العنف الجسدي والإساءة والعنف الجنسي والعزل القسري ».
وأضافت اللجنة « ارتكبت حماس وغيرها من الجماعات المسلحة الفلسطينية جرائم حرب تشمل التعذيب والمعاملة اللاإنسانة أو القاسية، وجرائم ضد الإنسانية تتمثل في الاختفاء القسري وأعمال لاإنسانة أخرى تتسبب في معاناة شددة أو في أذى خطر ».
وقالت بيلاي إنه ينبغي إطلاق سراح كافة الرهائن على الفور ودون قيد أو شرط.
واندلعت الحرب بعد الهجوم الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، والذي أسفر عن مقتل 1206 أشخاص معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى الأرقام الرسمية الإسرائيلية والتي تشمل الرهائن الذين ماتوا في الأسر.
وأدى الرد العسكري الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 42 ألف شخص في غزة، وفق أرقام وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
كلمات دلالية إسرائيل الأمم المتحدة تحقيق حرب صحة غزةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسرائيل الأمم المتحدة تحقيق حرب صحة غزة جرائم ضد الإنسانیة الأمم المتحدة جرائم حرب إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
تحقيق للجزيرة: 6500 صورة لجثث مجهولين قضوا تحت التعذيب بحلب
مع مرور أكثر من 3 أشهر على سقوط نظام بشار الأسد تواصل خفايا جرائمه في الظهور، ففي هذه الفترة يترقب أهالي معتقلين سابقين معرفة مصير ذويهم، في خطوة تعدّ من أبرز مسارات العدالة الانتقالية بالتزامن مع الذكرى 14 للثورة السورية.
وقد حصلت الجزيرة على أكثر من 6500 صورة لجثث مجهولة الهوية، قضى أصحابها تحت التعذيب في مدينة حلب، ويكشف هذا التحقيق الخاص عن تفاصيل رحلة شاقة استمرت بضعة أشهر وثّقت خلالها الجزيرة كيف كانت تتم عمليات التخلص من الجثث في المدينة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الغارات الأميركية على اليمن عبر الخريطة التفاعليةlist 2 of 2تفاقم معاناة النازحين العائدين إلى رفح جراء انعدام مياه الشربend of listومن خلال شهادات جمعها فريق الجزيرة، تبين أن هناك آلافا من الوثائق والصور التي تثبت هوية الضحايا في المقابر الجماعية بحلب.
وتظهر الصور التي حصلت عليها الجزيرة تفاصيل مرعبة للطرق التي استخدمها النظام السوري في التخلص من جثث المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب.
وبين هذه الصور، عثر على ما يقدر بنحو 6500 صورة لجثث صُوّرت بعناية، بعضها يظهر جثثا مكبلة اليدين ومعصوبة العينين، وهي تحمل آثار طلقات نارية في الرأس أو آثار شنق أو تعذيب مروع.
رحلة بحث مؤلمةوفي مقابلة مع السيدة صمود جانو التي كانت تبحث عن أخيها المعتقل، تروي كيف أن قلبها كان يكاد ينفطر مع كل صورة تمر أمامها، متمنية ألا تكون صورة أخيها.
إعلانلكن في النهاية، ظهر الرقم 2340، ليتمكن التحقيق من كشف صورة شقيقها الذي قتل تحت التعذيب، وتقول صمود "كل صورة تمر من أمامنا كانت تحمل أملا بأن لا تكون صورة أحبائنا، لكن في النهاية ظهرت صورة أخي الذي قتل برصاصة في الرأس".
وبحلول الشهر ونصف من البحث، كانت الجزيرة قد توصلت إلى معلومات تفيد بأن فرع الأمن الجنائي في حلب كان هو الجهة المعنية بتوثيق الجثث وتصويرها.
وشرح رئيس قسم الأدلة في الفرع، لفريق الجزيرة، عملية توثيق الجثث وكيف كان يتم تصويرها، مشيرا إلى أن عدد الجثث التي وُثقت تجاوز 4 آلاف.
وقد أجريت التحقيقات بالتعاون مع الطبيب الشرعي الذي أكد أن أغلب الجثث كانت تحمل آثار التعذيب الوحشي.
إعدامات ميدانيةوكشف التحقيق أن هناك ما يقارب 200 صورة تخص نحو 100 شخص أعدموا ميدانيا بين ديسمبر/كانون الأول 2016 ويناير/كانون الثاني 2017، أي في الفترة التي شهدت اقتحام قوات النظام للأحياء الشرقية في حلب.
وكانت الطرق التي استخدمها النظام في قتل هؤلاء المعتقلين وحشية بشكل يفوق الوصف، إذ تم إطلاق النار على الرأس أو شنق المعتقلين أو تعذيبهم بالكهرباء.
وكما تبين من التحقيقات، فإن الأجهزة الأمنية كانت تتعمد إخفاء هوية الضحايا، وكانت كل جثة يتم تصويرها تُعطى رقما، وتوصف على أنها "مجهولة الهوية".
وأكد الطبيب الشرعي الذي تحدث للجزيرة أن هذه الممارسات كانت تتم بشكل منهجي لتغطية الجرائم، فقد كانت الجثث ترسل إلى المستشفيات العسكرية والجامعية ومن ثم تُدفن في مقابر جماعية من دون أن يعرف أهل الضحايا مصيرهم.
وخلال جولات التحقيق، التقى فريق الجزيرة أحد العسكريين السابقين في فرع الأمن العسكري بحلب، الذي كان شاهدا على ممارسات النظام في التخلص من جثث المعتقلين.
ورى عبد اللطيف محمد، الذي كان في أحد أسوأ الأفرع الأمنية، كيف كانت الأجهزة الأمنية تتخلص من الجثث برميها في الشوارع أو دفنها في مقابر جماعية، وأكد أنه شاهد جثثا مكبلة اليدين ومعصوبة العينين، يحمل بعضها آثار شنق واضحة على الرقاب.
إعلان
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد