دغيم: الرئاسي لن يشارك في حوار تونس ويجب التوافق على لجنة ترتيبات مالية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكد مستشار رئيس المجلس الرئاسي “زياد دغيم”، عدم مشاركة الرئاسي في حوار المسار الاقتصادي بتونس، الذي ترعاه السفارة الأمريكية.
دغيم، في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، أضاف أن الرئاسي كان مشاركا في المسار الاقتصادي المنبثق عن مؤتمر برلين عام 2021، ثم اتجه إلى إنهاء هذا المسار وإبراز الملكية الوطنية له عبر تشكيل اللجنة العليا للترتيبات المالية.
وأشار دغيم إلى أن اللجنة العليا شهدت العديد من الانسحابات وتجميد العضوية، وفي السياق ذاته شكل مجلس النواب لجنة فتعرضت للإشكاليات ذاتها، وأصدر النواب قانونا للميزانية مخالفا للاتفاق السياسي وبشكل أحادي، مستدركًا بالقول إن كل هذه النواقص الليبية تعدّ أفضل بكثير من المسار الدولي، حسب قوله.
وشدد دغيم على ضرورة التوافق بشكل عاجل على تشكيل لجنة ترتيبات مالية تعيد النظر في قانون الميزانية المقترح من مجلس النواب، وتعيد تقديمه من جديد كقانون ميزانية موحد، بالإضافة إلى إعداد قانون ميزانية لسنة 2025.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
شروط عضوية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية، شروط عضوية اللجنة العليا والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية وأعضاء اللجنة.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يناقش، غدا، بمجلس الشيوخ، على أنه يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقاً الأحكام هذا القانون، على الأخص ما يأتي:
. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة
. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض".
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن تختص اللجنة العليا بـ 8 اختصاصات، كالتالي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف