..ويناقش مرئيات المناقصاتحول إنشاء هيئة المحتوى المحلي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
التقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم بسعادة بدر بن سالم المعمري الأمين العام بمجلس المناقصات وعدد من المختصين بالأمانة العامة لمجلس المناقصات؛ وذلك لمناقشتهم حول موضوع الرغبة المبداة بشأن إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وقد أبدى المختصون بمجلس المناقصات مرئياتهم وملاحظاتهم حول أهمية الرغبة المبداه وجدواها الاقتصادية.
وقدم المعنيون بمجلس المناقصات شرحا تفصيلاً عن الأدوار والمهام والجوانب الهيكلية للمجلس والمديريات المنضوية تحت الأمانة العامة لمجلس المناقصات، بعدها دارت مناقشات مستفيضة حول عملية الشراء الموحد، وآلية التعامل مع السوق المحلي، وعملية متابعة المشاريع من خلال مكتب متابعة المشاريع بالأمانة.
وتطرق اللقاء إلى برنامج الولاء للمنتج الوطني والذي يأتي في إطار عمل الأمانة العامة لمجلس المناقصات على السياسة الوطنية للمحتوى المحلي؛ حيث تكمن أهمية البرنامج في تفعيل الدور المجتمعي في المنظومة الوطنية للمحتوى المحلي ودعم المنتج الوطني لتحقيق الشمولية في تطبيق السياسة الوطنية للمحتوى المحلي لتتضمن القطاعين العام والخاص والمجتمع، إلى جانب أهميته في إيجاد حافز لاختيار المنتجات الوطنية.
وناقش اللقاء كذلك جملة من التحديات التي تواجه موضوع التناقص منها ما يتعلق بتأثر المستثمرين الصغار نتيجة تأخر صرف المستحقات، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على عملية إتمام المشاريع. كما تم الحديث عن أهمية تطوير المنصات الإلكترونية المتعلقة بالمجلس الأمر الذي من شأنه أن يحقق سرعة في الإنجاز ودقة وجودة في عملية التناقص. بالإضافة إلى المطالبة بتطوير المنظومة الإعلامية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين والموردين الوطنيين.
وأشاد أعضاء اللجنة بتطوير منظومة التناقص الإلكتروني وما أتاحه التطور التقني من تطور في منظومة الشفافية والحوكمة في عملية التناقص، كما تم الإشادة بجهود المجلس في عملية دعم المنتج المحلي من خلال عملية التشبيك ضمن عملية التناقص مشيرين إلى أهمية تطويرها لتشمل قطاعات أكبر وأوسع في مختلف القطاعات.
جرى الاجتماع برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الإقطاع الحزبي في الأنبار هو السلطة: المشاريع وهمية والفتاوى مسيّسة والدوائر محتلة
27 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تهتز ثقة سكان الأنبار بمؤسسات الدولة أكثر فأكثر مع كل تصريح يتفجّر من داخل مجالسها، حيث فجّر عضو مجلس المحافظة والقيادي في تحالف التفوق، فيصل العيساوي، قنبلةً سياسية بوصفه المشاريع الحالية في المحافظة بأنها “ترقيعية 100%”، واتّهامه جهات حزبية بتحويل دوائر الدولة إلى “مستعمرات”.
وقال العيساوي في حوار إن أغلب المشاريع الحقيقية أُنجزت قبل عام 2014، وإن المحافظة منذ ذلك الوقت تعيش جمودًا تنمويًا قاسيًا، متهمًا الإدارات المتعاقبة بالعجز عن إطلاق أي مشروع استراتيجي ذي قيمة، بل والاكتفاء بما وصفه بـ”الترقيعات الخدمية” التي لا تلبي طموحات السكان ولا تستجيب لأزمات المحافظة المتراكمة.
وأعاد العيساوي تسليط الضوء على اختلال توزيع السلطة في دوائر الأنبار، مؤكدًا أن المؤسسات الخدمية تحوّلت إلى أدوات حزبية، لا تتحرك إلا بتوجيه سياسي، حتى في أبسط المسائل مثل استبدال محولة كهربائية. كما انتقد بشدة تسييس الفتاوى الدينية، معتبرًا أن الصوت الديني لم يعد حرًا، بل صار مسيّرًا بإرادة الحاكم المحلي لا ضمير الفقهاء.
وغرّد الناشط المدني محمد الراوي على منصة X (تويتر سابقًا) قائلًا: “في الأنبار لا تبني المساجد ولا تشق الطرق دون موافقة الحزب.. لا إصلاح دون تفكيك المستعمرات الحزبية أولًا”، وهي تغريدة أعاد نشرها مئات المتابعين، بوصفها تعبّر عن إحباط شعبي آخذ في التصاعد.
وأوضح المواطن خالد الدليمي، من سكان حي التأميم في الرمادي، أن واقع الكهرباء مأساوي رغم مرور 20 عامًا على تغيير النظام السياسي، مشيرًا إلى أن المنطقة تعاني من انقطاعات تصل إلى 12 ساعة يوميًا، متسائلًا: “كيف تنمو محافظة لا تجد فيها الورش الصناعية كهرباءً لـ3 ساعات متواصلة؟”.
وارتفعت نسبة البطالة في الأنبار خلال النصف الأول من 2025 إلى أكثر من 31% بحسب أرقام وزارة التخطيط، وسط تراجع حاد في المشاريع الصناعية والخدمية، خصوصًا في مناطق مثل هيت والفلوجة وحديثة.
واستبعد المحلل السياسي حيدر الطائي أن يتحقق أي تحوّل جذري في إدارة الأنبار ما لم يتم “تفكيك الدولة العميقة الحزبية”، مؤكدًا أن اللامركزية في العراق صارت غطاءً للفساد المحلي بدلًا من أن تكون أداةً للتنمية.
وغابت ردود الفعل الرسمية عن تصريحات العيساوي، فيما اكتفى ناشطون بتداول مقطع الفيديو الذي ظهر فيه، بوصفه “اعترافًا من الداخل”، يعكس هشاشة المنظومة الخدمية واحتكار القرار الإداري.
واشتعلت وسائل التواصل بتعليقات تنذر بانفجار اجتماعي قريب إذا استمرت الأحزاب في احتكار الخدمات. وكتب أحد المواطنين على فيسبوك: “لن تبقى الأنبار رهينة لفاسدين يبيعون مشاريعنا بالقطعة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts