التقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم بسعادة بدر بن سالم المعمري الأمين العام بمجلس المناقصات وعدد من المختصين بالأمانة العامة لمجلس المناقصات؛ وذلك لمناقشتهم حول موضوع الرغبة المبداة بشأن إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وقد أبدى المختصون بمجلس المناقصات مرئياتهم وملاحظاتهم حول أهمية الرغبة المبداه وجدواها الاقتصادية.

وقدم المعنيون بمجلس المناقصات شرحا تفصيلاً عن الأدوار والمهام والجوانب الهيكلية للمجلس والمديريات المنضوية تحت الأمانة العامة لمجلس المناقصات، بعدها دارت مناقشات مستفيضة حول عملية الشراء الموحد، وآلية التعامل مع السوق المحلي، وعملية متابعة المشاريع من خلال مكتب متابعة المشاريع بالأمانة.

وتطرق اللقاء إلى برنامج الولاء للمنتج الوطني والذي يأتي في إطار عمل الأمانة العامة لمجلس المناقصات على السياسة الوطنية للمحتوى المحلي؛ حيث تكمن أهمية البرنامج في تفعيل الدور المجتمعي في المنظومة الوطنية للمحتوى المحلي ودعم المنتج الوطني لتحقيق الشمولية في تطبيق السياسة الوطنية للمحتوى المحلي لتتضمن القطاعين العام والخاص والمجتمع، إلى جانب أهميته في إيجاد حافز لاختيار المنتجات الوطنية.

وناقش اللقاء كذلك جملة من التحديات التي تواجه موضوع التناقص منها ما يتعلق بتأثر المستثمرين الصغار نتيجة تأخر صرف المستحقات، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على عملية إتمام المشاريع. كما تم الحديث عن أهمية تطوير المنصات الإلكترونية المتعلقة بالمجلس الأمر الذي من شأنه أن يحقق سرعة في الإنجاز ودقة وجودة في عملية التناقص. بالإضافة إلى المطالبة بتطوير المنظومة الإعلامية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين والموردين الوطنيين.

وأشاد أعضاء اللجنة بتطوير منظومة التناقص الإلكتروني وما أتاحه التطور التقني من تطور في منظومة الشفافية والحوكمة في عملية التناقص، كما تم الإشادة بجهود المجلس في عملية دعم المنتج المحلي من خلال عملية التشبيك ضمن عملية التناقص مشيرين إلى أهمية تطويرها لتشمل قطاعات أكبر وأوسع في مختلف القطاعات.

جرى الاجتماع برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

تفاصيل خطة عمل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب في دور الانعقاد الخامس

أقرت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خطة عملها خلال دور الانعقاد الخامس، فيما يخص الجانبين التشريعي والرقابي، وذلك بعد مناقشتها بين أعضاء اللجنة.


وأكدت اللجنة في خطة عملها على المضي فى مناقشة ودراسة الأثر التشريعي للقوانين التى تمس بالمصالح الصحية أو الاجتماعية للمواطنين، وفى مقدمتها إصدار قانون المسئولية الطبية، وكذلك العمل على إصدار قانون ممارسة مهنة التمريض، والصيدلة، والفنيين الصحيين.


كما اتفقت اللجنة على استمرار دراسة ومتابعة الأثر التشريعي للقانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وكذلك دراسة الأثر التشريعى للقانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظـيم المجلس الصحي المصري، ودراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2010، والمعدل بالقانون رقم 142 لسـنة 2017 ولائحته التنفيذية، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.


وأوضحت اللجنة أولوياتها في خطة العمل دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 1 لسنة 2017 بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك بالتعاون مع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، وكذلك دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 151 لسنة 2019 بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.


وتضمنت خطة عمل اللجنة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.


واختتمت اللجنة أنها ستعقد الفترة المقبلة جلسات استماع للحديث حول مشروع تنمية الأسرة الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كخطوة مهمة لمعالجة أثار القضية السكانية، ومدى بلورة هذه التوجيهات في إطار اختصاصات اللجنة واستمرارا لما حملته اللجنة على عاتقها خلال أدوار الانعقاد السابقة.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل خطة عمل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب في دور الانعقاد الخامس
  • الوطنية للإسكان NHC تتجه لسوق المشاريع الفاخر
  • وفقًا للائحة.. تعرف على تشكيل واختصاصات "لجنة القيم" بمجلس الشيوخ
  • عبر منصة “سيما”.. هيئة الإذاعة والتلفزيون توثّق مراحل تطور ونهضة المملكة بأكثر من 1.2 مليون مادة مرئية ومسموعة
  • خطة عمل لجنة المشروعات بمجلس النواب في دور الانعقاد الخامس
  • «يوتيوب» يقدّم ميزات جديدة طال انتظارها
  • جلسة حوارية تؤكد أهمية ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإنسانية
  • الهيئة المصرية للمعارض: ندعم الصناعة الوطنية ونشجع المنتج المحلي لزيادة حجم الصادرات
  • 9 شروط لتأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق نسب المحتوى المحلي