هكذا سيتم تعويض أصحاب الأراضي الفلاحية عند نزع الملكية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
سيتم تحديد حق الامتياز المنصوص عليه في القانون رقم 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2010. المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بعُشر (10/1) القيمة التجارية للوعاء العقاري على المدة المتبقية من الامتياز لكل فترة 10 سنوات، بدون قسمة وبغض النظر عن سن صاحب الامتياز.
وفي إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية أو إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية التابعة للقطاع العمومي.
إذ يتعين التذكير هنا بأن المادة 353-7 من قانون التسجيل المعدل والمتمم بموجب المادة 10 من قانون المالية لسنة 2004. تنص على أنه يقدّر حق الانتفاع المؤسس لمدة محددة بعُشري قيمة العقار لكل فترة 10 سنوات من حق الانتفاع بدون قسمة وبغض النظر عن سن صاحب الامتياز.
ومن أجل الحفاظ على مصلحة الدولة ودون إلحاق غبن بصاحب الامتياز. تم اقتراح تطبيق نسبة العُشر من القيمة التجارية للوعاء العقاري على مدة الامتياز عن كل فترة 10 سنوات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إجراءات مستعجلة لخفض أسعار المنتجات الفلاحية…رئيس الحكومة يترأس إجتماعاً هاماً مع المتدخلين في سلاسل الإنتاج
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا مع المتدخلين في سلاسل الإنتاج الفلاحية، قدم خلاله مهنيو القطاع الإجراءات ذات الأولوية الكفيلة بإنعاش القطاع الفلاحي وضمان تموين الأسواق.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة يأتي هذا الاجتماع استعدادا لانطلاق الموسم الفلاحي 2024-2025، والذي يأتي بعد توالي 5 سنوات من الجفاف الحاد، أثر على كل مكونات القطاع الفلاحي.
وتروم هذه الإجراءات المساهمة في خفض أسعار المنتجات الفلاحية، وكذا حماية الرصيد الحيواني وإعادة تشكيله، إضافة إلى تعزيز مناعة القطاع الفلاحي في مواجهة سياق عالمي غير ملائم يتسم بالتغيرات المناخية وندرة المياه.
وشكل الاجتماع مناسبة لتدارس مختلف الآليات الكفيلة بالمساهمة في تحقيق التوازن المنشود في السلاسل الحيوانية مثل الحليب، واللحوم الحمراء، والدواجن. وكذا السلاسل النباتية على غرار الزيتون، والحوامض، ونخيل التمر، والخضراوات البواكر، والنباتات السكرية، والأرز، والبذور، والحبوب، وذلك من خلال تعبئة ميزانية إجمالية توقعية لهذه الخطة تبلغ 7.3 مليار درهم.
وشدد عزيز أخنوش، على أن الحكومة ستعزز مواكبتها لمختلف مهنيي سلاسل الإنتاج الفلاحية، بهدف ضبط وتحسين أداء هذه السلاسل على أساس التدبير الأمثل للمدخلات وعوامل الإنتاج، مؤكدا أن الحكومة ستواصل، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تعبئة الاستثمارات المهيكلة الرامية إلى تعزيز قدرة القطاع الفلاحي على التكيف مع تداعيات الجفاف، وذلك عبر اتخاذ جملة من التدابير الكفيلة بإعادة التوازن التدريجي لمختلف سلاسل الإنتاج.
ووفق البلاغ ستسهر الحكومة على تتبع تنزيل مختلف الإجراءات المستعجلة، التي من شأنها المساهمة في خفض أسعار المنتجات الفلاحية، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وكذا السهر على ضمان التموين المستمر والكافي للأسواق الوطنية.
وكانت الحكومة قد وقعت في ماي 2023، على 19 عقد برنامج من الجيل الجديد لتنمية وتحديث سلاسل الإنتاج الفلاحي، في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، بمبلغ إجمالي يفوق 110ملايير درهم على مدى 10 سنوات، منها أكثر من 42 مليار درهم مساهمة من الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.
يشار إلى الغجتماع حضره هذا كل من محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ونور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة، ومحمد الخرمودي مدير أملاك الدولة، وعبد اللطيف العمراني المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومحمد فكرات رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي، وعبد الله الجناتي المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. إضافة إلى ممثلي سلاسل الإنتاج الفلاحية ومهنيي القطاع.
العمري: مانشيني يبحث عن اللاعب الجاهز ويعرف ماذا يعمل .. فيديو