هكذا سيتم تعويض أصحاب الأراضي الفلاحية عند نزع الملكية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
سيتم تحديد حق الامتياز المنصوص عليه في القانون رقم 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2010. المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بعُشر (10/1) القيمة التجارية للوعاء العقاري على المدة المتبقية من الامتياز لكل فترة 10 سنوات، بدون قسمة وبغض النظر عن سن صاحب الامتياز.
وفي إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية أو إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية التابعة للقطاع العمومي.
إذ يتعين التذكير هنا بأن المادة 353-7 من قانون التسجيل المعدل والمتمم بموجب المادة 10 من قانون المالية لسنة 2004. تنص على أنه يقدّر حق الانتفاع المؤسس لمدة محددة بعُشري قيمة العقار لكل فترة 10 سنوات من حق الانتفاع بدون قسمة وبغض النظر عن سن صاحب الامتياز.
ومن أجل الحفاظ على مصلحة الدولة ودون إلحاق غبن بصاحب الامتياز. تم اقتراح تطبيق نسبة العُشر من القيمة التجارية للوعاء العقاري على مدة الامتياز عن كل فترة 10 سنوات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
زيادة جديدة في المعاشات خلال أيام .. احسب القيمة المستحقة
زيادة المعاش .. يتساءل أصحاب المعاشات عن موعد الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قبل أيام، إذ سيستفيد من هذه الزيادة نحو 11.5 مليون مواطن، وذلك أيضًا بعد إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات أول يناير الماضي.
موعد زيادة المعاشاتالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعلنت عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأصحاب المعاشات، للذين ستنتهي مدة خدمتهم ويبلغون سن المعاش في 1 من شهر يناير، في حين تكون الزيادة الرسمية لأصحاب المعاشات الآخرين في شهر يوليو المقبل، وفقًا للقانون، ما لم يصدر قرار بتبكيرها مثلما حدث في مارس من العام الماضي.
اقرأ أيضًا:
اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أعلن عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه، بدلًا من 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيها بدلًا من 12600 جنيه.
موعد زيادة المعاشات رسميابالنسبة إلى الزيادة الثانية سيتمتع بها أصحاب الحدين الأدنى والأقصى وجميع أصحاب المعاشات، إذ نصت المادة 35 من قانون المعاشات على موعد الزيادة السنوية، وجاء نصها كالآتي: «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو، بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بقية قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».