وجبات يومية للنادي السوداني في بيروت .. قطاعات من المجتمع اللبناني تتفاعل مع أزمة النازحين السودانيين في الجنوب
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أظهرت قطاعات شبابية واقتصادية وسياسية في المجتمع اللبناني، إلى جانب منظمات المجتمع المدني المحلية، تفاعلاً كبيراً مع أزمة النازحين السودانيين في بيروت.
في اتصال هاتفي بين جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج وسفارة السودان ببيروت، كشفت الأستاذة سارة إدريس، القائم بأعمال السفارة ورئيسة غرفة العمليات المشتركة بين السفارة والجالية، عن وصول مساعدات من عدة جهات.
وأضافت القائم بالأعمال أن أحد المتبرعين اللبنانيين يقدم وجبات يومية للنادي السوداني في بيروت، الذي يستضيف ما بين 25 إلى 27 أسرة سودانية.
وأثنى جهاز المغتربين وسفارة السودان ببيروت على ذلك التفاعل الكبير من قبل فعاليات المجتمع اللبناني مع أزمة النازحين السودانيين ببيروت.هذا وكانت هذه الأزمة قد نشبت عقب إستهداف الجيش الإسرائيلي الأسبوع قبل الماضي لمعاقل قيادة حزب الله في جنوب لبنان حيث تقيم مجموعات كبيرة من السودانيين هناك.سوناإنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
سويسرا ترفع بعض العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا
برن-سانا
أعلنت سويسرا رفع بعض العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا بهدف مساعدة شعبها.
وقالت الحكومة السويسرية في بيان اليوم: “قرر المجلس الاتحادي رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، تنفيذاً لقرار الاتحاد الأوروبي الذي علق العديد من العقوبات، ويدخل القرار حيز التنفيذ مساء اليوم السابع من آذار”.
وأضافت الحكومة: “إن المجلس الاتحادي رفع التدابير المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، كما سيتم السماح ببعض الخدمات المالية والعلاقات المصرفية، ويأتي تطبيق هذه التغييرات انسجاماً مع قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 24 شباط بتخفيف بعض العقوبات”.
وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن تخفيف التدابير لن يؤدي إلى الإفراج عن أي أموال أو موارد اقتصادية مجمدة، بل سيتم فرض تجميد إضافي على أصول الرئيس المخلوع وحاشيته، لضمان عدم تدفق أي أموال تابعة لحكومة الأسد السابقة إلى خارج سويسرا، بغض النظر عن التطورات في مجال العقوبات”.
وقالت الحكومة: “في 18 أيار 2011، انضمت سويسرا إلى الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على سوريا، وتم تجميد أصول تبلغ قيمتها نحو 99 مليون فرنك سويسري، يرتبط نحو ثلثيها بأعضاء حكومة الأسد السابقة وحاشيتهم”.
وأضافت الحكومة “إن المجلس الاتحادي اتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع تدفق أموال الأسد إلى خارج سويسرا قبل أن تخضع للتدقيق القضائي بشأن شرعيتها، وإذا تبين في أي إجراءات أن هذه الأموال من أصل غير مشروع، فسوف تسعى سويسرا إلى إعادتها على النحو الذي يعود بالنفع على الشعب السوري”.
وأشارت الحكومة إلى أن التدابير المتخذة تستهدف الأفراد الذين شغلوا مناصب عامة في ظل النظامين الاستبداديين لبشار الأسد ووالده أو الذين كانت لهم علاقات عائلية أو شخصية أو تجارية وثيقة معهما، وهي تشمل جميع الأصول التي يمتلكها الأفراد المدرجون في الملحق الخاص بأمر التجميد، والذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم على الفور ويظل ساري المفعول لمدة أربع سنوات حتى إشعار آخر”.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة