إزالة 15 حالة تعد على أراض زراعية و بناء مُخالف ببني مزار
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابعت اكرام محمود رئيس مركز ومدينة بني مزار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.
حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار 14 حالة إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية، و البناء المخالف، وايقاف حالة هدم ببني مزار .
وقام ربيعي لاشين رئيس حي غرب، بإزالة 3 حالات تعدي على أراضي زراعية بحوض بين الجسرين وحوض الجزار وحوض واصف على مساحة ٣ قراريط.
وتمكن محمد أبو الليل رئيس حي شمال من إيقاف حالة هدم بدون ترخيص بشارع الشهيد مصطفى حافظ المتفرع من شارع الجمهورية.
و أزال سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية، حالة تعدي على أراضي زراعية على مساحة نصف قيراط بحوض الجزيره ٣٨ عبارة عن محطة ردم.
- إيقاف الأعمال بصبة سقف خرسانى لدور ثالث علوى بأرض أبو دربالة حوض أبو العمرو والتحفظ على الخلاطه بالحسينية.
- إيقاف الأعمال بصبة سقف خرسانى بالقصبى والتحفظ على الخلاطه بالحسينية.
- إيقاف الأعمال بزرع خوازيق بأرض القصبى الشارع السادس والتحفظ على الخلاطه بالحسينية.
- إيقاف الأعمال بشدة حديدية للبشه بأرض أبو دربالة حوض أبو العمرو والتحفظ على ٢٠ سيخ حديد ٥لينيه.
- إيقاف الأعمال بصبة لبشه خرسانية بأرض ابو دربالة حوض أبو العمرو والتحفظ على الخلاطه بالحسينية.
- إيقاف الأعمال بحفر لبشه بأرض أبو دربالة حوض أبو العمرو خلف الساحة وتم ردمها على نفقة المخالف.
وقام عاشور سيد عبدالله رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج وقسم الإزالات ومسئول حماية الأراضي، بإزالة حالة تعدي بالبناء المخالف على ارض تعاون زراعى بقرية ابو جرج عباره عن سور بالبلوك الحجرى بارتفاع ٣ متر على مساحة قيراط، إلى جانب ايقاف حالة تعدى بالتجريف على أراضي زراعية بقرية الجندية والتحفظ على جرار زراعى بالوحدة المحلية.
وتمكن محمد أدهم مسئول الإزالات والاشغالات بالفترة المسائية من ايقاف حالتين صب الأولى صبة أعمدة لدور ثاني والثانية صبة سقف لدور أول علوي بطريق أبو حرب وتم التحفظ على 2 الخلاطة بالحملة الميكانيكية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أخبار محافظة المنيا إیقاف الأعمال
إقرأ أيضاً:
برلماني: الأمن الغذائي قضية أمن قومي ويجب بناء منظومة زراعية صناعية متكاملة
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس يولي اهتمامًا بالغا بفتح أحد أهم الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي المصري، وهو ملف تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن هذا الملف لم يعد مجرد قضية اقتصادية أو زراعية فحسب، بل تحول إلى قضية أمن قومي ترتبط بالاستقرار الداخلي والإقليمي، في ظل الظروف والتحديات العالمية المتزايدة.
وأوضح «فرج»، أن مجلس الشيوخ حريص على مناقشة سياسات الدولة في بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة، بهدف رفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء، وذلك في ظل التغيرات المناخية الحادة، والتقلبات الجيوسياسية، والأزمات الاقتصادية المتلاحقة على المستوى العالمي والإقليمي.
وأشار، إلى أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية من ركائز دعم الأمن الغذائي بمختلف محاوره، حيث يُعد القطاع المعني بتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للشعب، كما يساهم بشكل ملموس في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن توفير فرص التشغيل.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الفجوة الغذائية لم تعد أزمة إنتاج فحسب، بل أصبحت قضية أمن قومي تستوجب تضافر الجهود من أجل تقليصها، لافتا إلى أن التوسع في الزراعة لا يواجه فقط تحديات تتعلق بتوفير الأراضي أو الموارد، بل يمتد ليشمل معضلات مرتبطة بتغير المناخ وموارد المياه.
وأكد النائب فرج فتحي فرج، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودا ضخمة لتعزيز القطاع الزراعي، من خلال مشروعات كبرى مثل "مستقبل مصر" و"الدلتا الجديدة"، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، على رأسها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها، حيث بلغ هذا النصيب قرابة 2 قيراط فقط، مقارنة بفدان للفرد في فترات سابقة، بسبب التعديات على الأراضي الزراعية والتوسع العمراني ومشروعات النفع العام.
وأشار، إلى أن محدودية المياه تشكل تحديا آخر كبيرًا، مما يتطلب التحول إلى نظم الري الحديثة، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، محذرا من التأثيرات المتوقعة للتغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي، مثل زيادة معدلات الملوحة، وتراجع الإنتاجية، وزيادة استهلاك المياه، بالتوازي مع ارتفاع معدلات النمو السكاني، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واستباقية لمواجهة تلك التأثيرات السلبية.
وشدد «فرج»، على ضرورة تعزيز الاستثمار الزراعي وتوفير التمويلات المحفزة للنهوض بالقطاع، مع تهيئة بنية تحتية قادرة على استيعاب التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة للحد من الهدر والفقد في المحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن دعم البنية اللوجستية لتسهيل عملية تداول السلع الغذائية.