بعد افتتاح دور الانعقاد الخامس.. موعد الجلسة القادمة لمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
يستعد مجلس الشيوخ جلسته العامة يومي الأحد والإثنين المقبلين، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان حول مشروع تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، المقدم من الحكومة، حيث يهدف هذا التعديل إلى معالجة المشكلات والعوائق التي تواجه تطبيق القانون الحالي، مما يجعل تنفيذه صعبًا.
وكان قد دعا رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة، أعضاء اللجان النوعية البالغ عددها (14) لجنة برلمانية، للانعقاد لإجراء الانتخابات بهيئات مكاتبها وتشمل مناصب ( رئيس اللجنة، وكيلين، أمانة السر)، وذلك بعد اعتماد الكشوف النهائية لعضوية اللجان طبقا لما انتهى إليه مكتب المجلس، علي أن تنعقد الجلسة الثالثة بعد نصف ساعه من انتهاء الجلسة، لإعلان النتائج النهائية للانتخابات.
ويأتي ذلك بعد موافقة أعضاء المجلس، علي القوائم النهائية لعضوية اللجان النوعية، وسبقها أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدم تقدم أي نائب باعتراض علي القوائم المبدئية، واعتمدها مكتب المجلس.
وتلا مقرر الجلسة الشروط والمواعيد، التي حددها مكتب المجلس، والتي ستجرى طبقا لها الانتخابات علي هيئات مكاتب اللجان النوعية، ومنها أن تجري الانتخابات في المقرر المحدد برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونها اصغرها سنا من غير المتقدمين للانتخابات علي أي منصب، ويشرفان علي عملية الانتخابات ويعاونها أمانة فنية برئاسة أمين اللجنة، وتقدم طلبات الترشح لأي منصب بهيئة المكتب كتابا باسم رئيس المجلس ويُسلم لرئيس لجنة الإشراف علي الانتخابات بعد فتح باب الترشح، ويتسلم أمين اللجنة البطاقات الكافية لعملية الاقتراع وإثبات العدد.
ووفقا للقواعد، فإنه حال ترشح جميع أعضاء اللجنة بحيث لا يتبقى من لا يتولى رئاستها والإشراف علي الانتخابات فيها، تؤجل لحين انتهاء إحدى اللجان الأخري علي أن ينتدب رئيس المجلس لجنة منها، وذلك بالإضافة إلي شمول القواعد أن يدلي كل عضو برأيه في انتخاب هيئة مكتب اللجنة المنضم إليها كرغبة أولى فقط.
كما استعرض مقرر الجلسة، قواعد التظلم، فى نتيجة انتخابات هيئات المكاتب والتي تقدم إلي رئيس المجلس كتابيا مبينا فيه سبب التظلم ويترتب عليه وقف النتيجة المبدئية لحين البت فيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجراء الانتخابات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق هيئات مكاتب اللجان النوعية رئيس مجلس الشيوخ قانون البناء قانون البناء الموحد
إقرأ أيضاً:
تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر.. تفاصيل خطة عمل "إسكان النواب" بدور الانعقاد الخامس
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، على خطة عملها في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر
أكدت اللجنة ضرورة تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر لإقامة التوازن - الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة في الحقوق والالتزامات.
كما تتضمن الخطة استئناف بحث مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذلك مشروعي قانونين مقدمين من النائب مکرم رضوان وستون نائبا آخرون، ومحمود عصام موسى، وستون نائبا آخرون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء، المشار إليه.
وتضمنت خطة عمل اللجنة، أيضًا استئناف بحث عددًا من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة والنواب ومنها:
-مشروع قانون مقدم من الحكومة مشروع قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.
-استئناف بحث مشروع القانون بإنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.
-بحث ودراسة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
-بحث مشروع القانون المقدم من السيد النائب خالد بدوي وستون نائبا آخرون بإنشاء الهيئة العامة للأبنية الحكومية.
تعديل قانون التعاون الإسكاني
كما تتضمن خطة عمل لجنة الإسكان، دراسة آلية تنفيذ توصيات اللجنة بضرورة تعديل القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني بما يحقق تطوير الإسكان التعاوني بكافة مكوناته والتنسيق بين جميع الجهات القائمة عليه لكي يمكن لهذا القطاع القيام بالدور المنوط به، ودراسة آلية تنفيذ توصية اللجنة بضرورة وجود تشريع لإنشاء كيان قانوني يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُمثل في عضويته جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بقطاع المقاولات على أن تكون مهمة هذا الكيان تذليل كافة العقبات والمشكلات التي تواجه تصدير قطاع المقاولات إلى الخارج، وبخاصة إلى قارة إفريقيا.
وتتضمن خطة العمل، بحث ودراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي تحال إلى اللجنة فيما يتعلق بقطاع الإسكان والتخطيط العمراني.
تقصي آثار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
كما تضمنت العمل على تقصي آثار تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، وذلك للتأكد من تحقيق هذا القانون للأهداف المرجوة منه، ومتابعة آليات ومعدلات تنفيذ كافة مشروعات الإسكان التي يجرى تنفيذها بكافة مراحلها، وذلك بهدف اكتشاف السلبيات والمعوقات بهذه المشروعات وتقديم حلول فورية وجذرية للقضاء على تلك السلبيات والمعوقات، ومناقشة موضوع تصدير العقارات، وبحث السبل والآليات اللازمة لتشجيع الاستثمار العقاري والقضاء على المعوقات التشريعية والتنفيذية التي تعوق عمل القطاع الخاص في هذا المجال.
وأشارت اللجنة في خطة عملها إلى متابعة ما يتم تنفيذه بشأن المبادرات الرئاسية بتوفير مسكن ملائم لكل المصريين، ومناقشة المشكلات المتعلقة بكافة الصناعات والأنشطة المرتبطة بقطاع الإسكان وبخاصة ما يتعلق بمواد البناء، لما لذلك من أثر مباشر على هذا القطاع، وبحث كيفية الإسراع في تنفيذ المخططات التفصيلية للقرى والمدن بعد اعتماد المخططات الاستراتيجية بكافة مدن وقرى الجمهورية.
كما تتضمن الأجندة التشريعية لخطة لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضمان توصیل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لجميع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، إيمانا بالأهمية القصوى التي تحتلها هذه الخدمات في تهيئة البيئة اللازمة تناقشها في اجتماعاتها، لتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير بيئة صحية وآمنة له ولأبنائه مع الأخذ في الاعتبار في المشروعات الاحتياجات هذه المستقبلية والزيادات السكانية والمتابعة الدائمة والمستمرة لقرارات اللجنة وتوصياتها كافة بشأن الموضوعات التي استكمال بحث ودراسة الموضوعات الحيوية المتعلقة بكافة القطاعات التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة.
وجاء في خطة عمل اللجنة، استئناف بحث مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979، وبحث ومناقشة كافة التعديلات على قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك من أجل إصلاح البنية المؤسسية وحوكمة منظومة تخطيط وإدارة التنمية العمراني بهدف توضيح الجهات المسئولة عن تخطيط محاور التنمية، ومنع تضارب الاختصاصات بين الجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة.
وأكدت اللجنة، أهمية تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن سرعة وكفاءة تنفيذ جميع المشروعات التنموية المنفذة بكافة المدن والتجمعات الجديدة، دراسة كيفية تحفيز التوطين في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة عن طريق توفير السياسات والآليات اللازمة لذلك، وبحث تقديم مبادرات تمويلية جديدة لتسهيل حصول المواطنين على الأراضي والوحدات السكنية في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة، ومتابعة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أراضي الدولة واستغلالها وفق المخططات والاستراتيجيات التي تحقق رؤية مصر فى التنمية المستدامة.
دراسة طلبات الإحاطة والاقتراحات والأسئلة البرلمانية
كما تتضمن خطة عمل اللجنة دراسة موضوعات طلبات الإحاطة والأسئلة والاقتراحات برغبات التي تحال إلى اللجنة وإعداد تقارير عنها، تشكيل لجان فرعية مصغرة من النواب أعضاء اللجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات التي صدرت عن اللجنة وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها من قبل الأجهزة التنفيذية المختصة، وعقد جلسات استماع لبحث ودراسة ومناقشة القضايا والموضوعات الهامة التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة.
العمري: مانشيني يبحث عن اللاعب الجاهز ويعرف ماذا يعمل .. فيديو