بعد افتتاح دور الانعقاد الخامس.. موعد الجلسة القادمة لمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
يستعد مجلس الشيوخ جلسته العامة يومي الأحد والإثنين المقبلين، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان حول مشروع تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، المقدم من الحكومة، حيث يهدف هذا التعديل إلى معالجة المشكلات والعوائق التي تواجه تطبيق القانون الحالي، مما يجعل تنفيذه صعبًا.
وكان قد دعا رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة، أعضاء اللجان النوعية البالغ عددها (14) لجنة برلمانية، للانعقاد لإجراء الانتخابات بهيئات مكاتبها وتشمل مناصب ( رئيس اللجنة، وكيلين، أمانة السر)، وذلك بعد اعتماد الكشوف النهائية لعضوية اللجان طبقا لما انتهى إليه مكتب المجلس، علي أن تنعقد الجلسة الثالثة بعد نصف ساعه من انتهاء الجلسة، لإعلان النتائج النهائية للانتخابات.
ويأتي ذلك بعد موافقة أعضاء المجلس، علي القوائم النهائية لعضوية اللجان النوعية، وسبقها أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدم تقدم أي نائب باعتراض علي القوائم المبدئية، واعتمدها مكتب المجلس.
وتلا مقرر الجلسة الشروط والمواعيد، التي حددها مكتب المجلس، والتي ستجرى طبقا لها الانتخابات علي هيئات مكاتب اللجان النوعية، ومنها أن تجري الانتخابات في المقرر المحدد برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونها اصغرها سنا من غير المتقدمين للانتخابات علي أي منصب، ويشرفان علي عملية الانتخابات ويعاونها أمانة فنية برئاسة أمين اللجنة، وتقدم طلبات الترشح لأي منصب بهيئة المكتب كتابا باسم رئيس المجلس ويُسلم لرئيس لجنة الإشراف علي الانتخابات بعد فتح باب الترشح، ويتسلم أمين اللجنة البطاقات الكافية لعملية الاقتراع وإثبات العدد.
ووفقا للقواعد، فإنه حال ترشح جميع أعضاء اللجنة بحيث لا يتبقى من لا يتولى رئاستها والإشراف علي الانتخابات فيها، تؤجل لحين انتهاء إحدى اللجان الأخري علي أن ينتدب رئيس المجلس لجنة منها، وذلك بالإضافة إلي شمول القواعد أن يدلي كل عضو برأيه في انتخاب هيئة مكتب اللجنة المنضم إليها كرغبة أولى فقط.
كما استعرض مقرر الجلسة، قواعد التظلم، فى نتيجة انتخابات هيئات المكاتب والتي تقدم إلي رئيس المجلس كتابيا مبينا فيه سبب التظلم ويترتب عليه وقف النتيجة المبدئية لحين البت فيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجراء الانتخابات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق هيئات مكاتب اللجان النوعية رئيس مجلس الشيوخ قانون البناء قانون البناء الموحد
إقرأ أيضاً:
شروط عضوية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية، شروط عضوية اللجنة العليا والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية وأعضاء اللجنة.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يناقش، غدا، بمجلس الشيوخ، على أنه يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقاً الأحكام هذا القانون، على الأخص ما يأتي:
. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة
. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض".
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن تختص اللجنة العليا بـ 8 اختصاصات، كالتالي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26