مليار ضريبة على كل من يحاول إخفاء وثائق عن المصالح الجبائية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تضمن قانون المالية 2025، ضريبة بقيمة مليار سنتيم ضد كل من يحاول إخفاء وثائق عن المصالح الجبائية.
وسترتب عن عدم الرد أو الرد غير التام على الإعذارات المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية. تطبيق لكل سنة مالية تم التحقيق فيها، غرامة جبائية تعادل 2 من المائة من مبلغ المعاملات المعنية بالوثائق والتكميلات التي لم توضع تحت تصرف الإدارات الجبائية.
ولا يمكن أن يقلّ مبلغ هذه الغرامة الجبائية عن عشرة ملايين دينار بما يعادل مليار سنتيم عن كل سنة مالية. إذ يتعرض المكلفون بالضريبة الذين لم يقدموا، للمصلحة الجبائية المعنية، الكشف المنصوص عليه في الأجل المحدد، لغرامة مالية تحدد نسبتها بـ5 من المائة من الكتلة السنوية للأجور.
ويهدف هذا التدبير إلى إعادة ترتيب أحكام الفقرة 7 المتعلقة بالعقوبة الجبائية المطبقة في حال عدم الاكتتاب في الآجال المحددة. لكشف الأجور المنصوص عليه في أحكام المادة 75-3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
5 آلاف جنيه كفالة طلب إعادة النظر فى الأحكام الباتة.. اعرف التفاصيل
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة النظر في الأحكام الباتة وقيمة كفالة الطلب وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها.
في هذا الصدد، نصت المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن " في الحالة المنصوص عليها في البند (٥) من المادة 409 من هذا القانون يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن.
وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد قضاة محكمة النقض واثنين من قضاة محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
ولا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة مقدارها 5 آلاف جنيه، مخصص للوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة ٤١٧ من هذا القانون، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين