تفاصيل خطة عمل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب في دور الانعقاد الخامس
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أقرت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خطة عملها خلال دور الانعقاد الخامس، فيما يخص الجانبين التشريعي والرقابي، وذلك بعد مناقشتها بين أعضاء اللجنة.
وأكدت اللجنة في خطة عملها على المضي فى مناقشة ودراسة الأثر التشريعي للقوانين التى تمس بالمصالح الصحية أو الاجتماعية للمواطنين، وفى مقدمتها إصدار قانون المسئولية الطبية، وكذلك العمل على إصدار قانون ممارسة مهنة التمريض، والصيدلة، والفنيين الصحيين.
كما اتفقت اللجنة على استمرار دراسة ومتابعة الأثر التشريعي للقانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل، وكذلك دراسة الأثر التشريعى للقانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظـيم المجلس الصحي المصري، ودراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2010، والمعدل بالقانون رقم 142 لسـنة 2017 ولائحته التنفيذية، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
وأوضحت اللجنة أولوياتها في خطة العمل دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 1 لسنة 2017 بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك بالتعاون مع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، وكذلك دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 151 لسنة 2019 بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.
وتضمنت خطة عمل اللجنة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
واختتمت اللجنة أنها ستعقد الفترة المقبلة جلسات استماع للحديث حول مشروع تنمية الأسرة الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كخطوة مهمة لمعالجة أثار القضية السكانية، ومدى بلورة هذه التوجيهات في إطار اختصاصات اللجنة واستمرارا لما حملته اللجنة على عاتقها خلال أدوار الانعقاد السابقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل اشرف حاتم الدكتور أشرف حاتم الهيئة القومية لسلامة الغذاء الهيئة القومية
إقرأ أيضاً:
بلوكاج لجنة المالية يعرقل دراسة الوضعية المالية لصندوق CNSS
زنقة 20 ا الرباط
فشلت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، اليوم الإثنين، في عقد اجتماع للجنة بعدما احتجت فرق المعارضة متهمة الرئيسة بتهميش طلباتها وتقديم طلبات فرق الأغلبية.
وتعرف لجنة المالية والتنمية الإقتصادية جمودا منذ مناقشة مشروع القاون المالية لسنة 2025، حيث لم تعقد أي اجتماع لها بالمقابل تقدمت فرق المعارضة بـ120 طلب منذ 2021 لإدراج عدة قضايا للنقاش إلا أنها قوبلت بالإقصاء.
و شددت فرق المعارضة في بداية الإجتماع على حقها في برمجة المواضيع التي اقترحتها، قبل مناقشة موضوع الأغلبية الذي تم برمجته اليوم الإثنين المتعلق بالوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي ردها على تساؤلات البرلمانيين أكدت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، زينة شاهيم، أن اللجنة تقوم بدورها وترسل الطلبات إلى الوزراء والإدارات المعنية، ولم تتوصل بأي رد بخصوص أجندة الوزراء الذين تعذّر عليهم الحضور في ذلك الوقت”.
و ذكرت أنه “تمت مراسلة الجهات المعنية لبرمجة اجتماعات اللجنة، كما عُقد اجتماع للمكتب خلال الدورة، تحديدا في 10 فبراير، وتم الاتفاق على دراسة جميع الطلبات المحالة على اللجنة منذ 2021”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية