الصيد يحقق 44 مليون جنيه فائضا فى الميزانية للعام المالي 2024
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
لاول مرة منذ 20 عام أعلن عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة نادي الصيد، توقيع الميزانية والحساب الختامي للنادي عن السنة المالية 2023/2024 بفائض وصل إلى 44 مليون جنيه، ولأول مرة منذ 20 عاما .
ومن جانبه، علق المهندس عبد الله غراب رئيس النادي علي هذا الفائض قائلا : " مع أخي الاستاذ
عمرو البرتقالي أمين الصندوق بمناسبة توقيع الميزانية والحساب الختامي لنادي الصيد للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٤ والتي حققت فائضاً قدره ٤٤ مليون جنيه مقارنة بفائض قدره ٢٣ مليون للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٣".
وتابع رئيس النادي ، "اذكر دائماً روح التعاون والعطاء من زملائي الأعزاء السيدات والسادة نائب الرئيس وأعضاء مجلس الادارة وتقديري للجهد المتميز للسيد القائم بأعمال المدير التنفيذي والسادة مديري الأفرع والمستشار المالي والسيد مراقب الحسابات وجميع العاملين بالادارات المختلفة بالنادي الذين أعطوا من الجهد والعمل ما مكننا من تحقيق هذا الانجاز رغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".
ووجه رئيس مجلس إدارة نادي الصيد التهنئة إلى كل أعضاء النادي بهذا الاإجاز واختتم تصريحاته قائلا : "يسعدني بالنيابة عن أعضاء مجلس ادارة النادي ان اهنئ اخوتي وابنائي أعضاء النادي المحترمون بهذا الانجاز وفي انتظار تشريفكم لاجتماع الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق ١٨ اكتوبر ٢٠٢٤". ومن جانبه كشف عمرو البرتقالي، أمين صندوق نادي الصيد، عن تحقيق طفرة مالية هذا العام مقارنة بالحساب الختامي للسنة الماضية والذي شهد فائضا 23 مليون جنيه وعن الحساب الختامي عن العام القبل الماضي بعجزا قدره 30 مليون جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصيد عبد الله غراب الميزانية
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تتوقع بعدم وجود موازنة للعام الحالي!
آخر تحديث: 26 أبريل 2025 - 10:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، السبت، أن “قانون الموازنة لسنة 2023 ألزم مجلس الوزراء بإرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب لإقرارها”.وعن أسباب هذا التأخير، أوضح عواد في حديث صحفي، أن “الوضع السياسي، وقرب إجراء الانتخابات، وعدم وجود إرادة سياسية على إقرار جداول قانون الموازنة، ساهم في تأخيرها”.وتوقع النائب: “ربما لا تكون هناك موازنة لعام 2025 بسبب عدم وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة لإرسالها إلى البرلمان”.وكان عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، ذكر في 18 نيسان/أبريل الجاري ، أن الحكومة “غير جادة” في إرسال جداول موازنة معدلة لعام 2025.يذكر أن المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أرجع خلال حديثه له، في 16 نيسان/أبريل الجاري، سبب تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب لغاية الآن، إلى “تعديلات تخص تكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كوردستان، مما تطلب إعادة سُبل الاحتساب”.هذا وأبدى عضو اللجنة المالية النيابية، سعد النوبي، في حديثه ، في 15 نيسان/أبريل الجاري، عن استغرابه من تأخر الحكومة في إرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب، مبيناً أن “من المفترض أن تصل الموازنة إلى البرلمان قبل نهاية الشهر الماضي”، مشيراً إلى أن “اللجنة ضغطت على وزير التخطيط ووزيرة المالية، وطلبت منهما توضيح سبب تأخير الإرسال، إلا أنها لم تتلقَ أي إجابة حتى الآن”.