اجتماع البنك المركزي.. هل يتم تخفيض سعر الفائدة في البنوك؟
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اجتماع البنك المركزي.. في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يترقب الجميع نتائج الاجتماع المقبل للبنك المركزي المقرر في يوم الخميس المقبل 17 أكتوبر 2024.
يتمحور التساؤل الأساسي حول ما إذا كان البنك سيقوم بتخفيض سعر الفائدة أم سيبقى على المستوى الحالي.. فماذا سيحدث الخميس المقبل؟
. ماذا حدث؟
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يجتمع بشكل دوري لمراجعة أسعار الفائدة بما يواكب التطورات العالمية والمحلية.
ووفقا للجدول المعلن في بداية العام الحالي بشأن اجتماعات لجنة السياسة النقدية والتي تنعقد كل 6 أسابيع أول خميس، ينعقد اجتماع البنك المركزي القادم، مساء يوم الخميس الموافق الـ 17 من أكتوبر الجاري.
يتبقى بعد اجتماع البنك المركزي الخميس القادم، اجتماع أخير ينعقد خلال شهر ديسمبر 2024 وتحديدا في اليوم الـ 26 من الشهر أي قبل انتهاء العام الحالي بأيام قليلة.
ما سعر الفائدة الحالي؟خلال آخر اجتماعات للبنك المركزي المصري في شهر سبتمبر الماضي، وتحديدا يوم الـ 5 من سبتمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وكذلك الأمر بالنسبة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، لتسجل 27.25 و28.25 و27.75% على التوالي.
وبحسب المعلن من البنك المركزي المصري عقب اجتماعه الأخير في سبتمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
هل يتم تحريك سعر الفائدة؟يأتي اجتماع البنك المركزي وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة استنادا إلى انخفاض وتيرة التضخم بحسب البيانات الرسمية التي كشفت عن تباطؤ وتيرته لشهر سبتمبر 2024.
بينما يرجح البعض الآخر قرار التثبيت في إطار العديد من المعطيات التي تمليها الظروف الخارجية مثل تصاعد حدة التوترات في المنطقة وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.
وتشير آخر التقارير إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر قد سجل ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع من 26.2% في أغسطس إلى 26.4% في سبتمبر. هذا الارتفاع جاء نتيجة للزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات والكهرباء والسلع الغذائية.
وبحسب بعض المصرفيين، فإن البنك المركزي قد يفضل تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل لتحقيق نوع من الاستقرار. فعلى الرغم من وجود توقعات بانخفاض معدل التضخم في المستقبل، إلا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية لا تزال تحت التهديد.
جدير بالذكر أن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو خفض معدل التضخم إلى 7% بنهاية العام الجاري، حيث قرر المركزي، رفع سعر الفائدة خلال العامين الماضيين بنحو 19% من أجل السيطرة على الضغوط التضخمية.
ومع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي، يبقى المتابعون في حالة من الترقب حول ما سيتخذه المركزي من قرارات، خاصة في ظل الظروف الحالية المليئة بالتحديات الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي البنك المركزي توقعات سعر الفائدة تحديد سعر الفائدة اجتماع البنک المرکزی للبنک المرکزی سعر الفائدة معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
بعد انخفاض سعر الليرة.. البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة 46 بالمئة
أعلن البنك المركزي التركي في اجتماع مفاجئ الخميس٬ عن رفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة بمقدار 2%، ليصل إلى 46%، في خطوة تهدف إلى دعم الليرة وتخفيف تداعيات الانخفاض الحاد في قيمة العملة على معدلات التضخم.
وجاء هذا القرار بعد يوم واحد فقط من خسارة الليرة حوالي 11% من قيمتها، نتيجة الاضطرابات السياسية التي أثارها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز قادة المعارضة والمرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأوضح البنك المركزي التركي في بيان نشر على موقعه الإلكتروني: "بعد تقييم المخاطر المحتملة لهذه التطورات على توقعات التضخم، جرى اتخاذ إجراءات لدعم السياسة النقدية المشددة"، مضيفًا: "سيتم تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر إذا لوحظ تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم".
وعلى الرغم من إبقاء البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي (سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد) عند 42.5 بالمئة دون تغيير، فإن رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 46 بالمئة سيتيح للبنك زيادة متوسط تكلفة التمويل التي يقدمها للبنوك التجارية، مما يساعد على تشديد الظروف المالية بشكل أكبر.
وبعد هذا القرار، قلصت الليرة خسائرها لفترة قصيرة، حيث تم تداولها بانخفاض طفيف بلغ 0.1% عند مستوى 37.9216 للدولار عند الساعة 5:53 مساءً بتوقيت إسطنبول.
وسجلت الأصول التركية أكبر خسائر عالمية أمس الأربعاء، عقب اعتقال إمام أوغلو، لكن الأسواق بدأت تظهر علامات استقرار نسبي الخميس، مع توقعات المستثمرين بأن الاضطرابات السياسية لن تؤدي إلى تغييرات جوهرية في السياسات الاقتصادية التقليدية المتبعة حاليًا.
وقال غيوم تريسكا، محلل الأسواق الناشئة لدى "جنرالي إنفستمنتس"، لوكالة "بلومبيرغ": "القرار يؤكد مصداقية البنك المركزي التركي، ويظهر أن الأحداث التي وقعت أمس ذات طابع سياسي أكثر من كونها علامة على تراجع في السياسات التقليدية التي تم تطبيقها منذ عام 2023".
يأتي الرفع المفاجئ لسعر الفائدة بعد يوم من تدخل البنوك التركية في سوق الصرف الأجنبي، حيث صرح مسؤول في البنك المركزي التركي لوكالة "بلومبيرغ" أن حجم المبيعات يُقدر بما يتراوح بين 8 إلى 9 مليارات دولار.
وتسببت توقعات المستثمرين بأن البنك المركزي قد يبطئ أو يوقف سياسة تخفيض أسعار الفائدة في موجة بيع لأسهم البنوك التركية، حيث هبطت أسهم المصارف بنسبة وصلت إلى 9 بالمئة خلال تعاملات الخميس.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية