اجتماع البنك المركزي.. هل يتم تخفيض سعر الفائدة في البنوك؟
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اجتماع البنك المركزي.. في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يترقب الجميع نتائج الاجتماع المقبل للبنك المركزي المقرر في يوم الخميس المقبل 17 أكتوبر 2024.
يتمحور التساؤل الأساسي حول ما إذا كان البنك سيقوم بتخفيض سعر الفائدة أم سيبقى على المستوى الحالي.. فماذا سيحدث الخميس المقبل؟
. ماذا حدث؟
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يجتمع بشكل دوري لمراجعة أسعار الفائدة بما يواكب التطورات العالمية والمحلية.
ووفقا للجدول المعلن في بداية العام الحالي بشأن اجتماعات لجنة السياسة النقدية والتي تنعقد كل 6 أسابيع أول خميس، ينعقد اجتماع البنك المركزي القادم، مساء يوم الخميس الموافق الـ 17 من أكتوبر الجاري.
يتبقى بعد اجتماع البنك المركزي الخميس القادم، اجتماع أخير ينعقد خلال شهر ديسمبر 2024 وتحديدا في اليوم الـ 26 من الشهر أي قبل انتهاء العام الحالي بأيام قليلة.
ما سعر الفائدة الحالي؟خلال آخر اجتماعات للبنك المركزي المصري في شهر سبتمبر الماضي، وتحديدا يوم الـ 5 من سبتمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وكذلك الأمر بالنسبة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، لتسجل 27.25 و28.25 و27.75% على التوالي.
وبحسب المعلن من البنك المركزي المصري عقب اجتماعه الأخير في سبتمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
هل يتم تحريك سعر الفائدة؟يأتي اجتماع البنك المركزي وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة استنادا إلى انخفاض وتيرة التضخم بحسب البيانات الرسمية التي كشفت عن تباطؤ وتيرته لشهر سبتمبر 2024.
بينما يرجح البعض الآخر قرار التثبيت في إطار العديد من المعطيات التي تمليها الظروف الخارجية مثل تصاعد حدة التوترات في المنطقة وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.
وتشير آخر التقارير إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر قد سجل ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع من 26.2% في أغسطس إلى 26.4% في سبتمبر. هذا الارتفاع جاء نتيجة للزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات والكهرباء والسلع الغذائية.
وبحسب بعض المصرفيين، فإن البنك المركزي قد يفضل تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل لتحقيق نوع من الاستقرار. فعلى الرغم من وجود توقعات بانخفاض معدل التضخم في المستقبل، إلا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية لا تزال تحت التهديد.
جدير بالذكر أن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو خفض معدل التضخم إلى 7% بنهاية العام الجاري، حيث قرر المركزي، رفع سعر الفائدة خلال العامين الماضيين بنحو 19% من أجل السيطرة على الضغوط التضخمية.
ومع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي، يبقى المتابعون في حالة من الترقب حول ما سيتخذه المركزي من قرارات، خاصة في ظل الظروف الحالية المليئة بالتحديات الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي البنك المركزي توقعات سعر الفائدة تحديد سعر الفائدة اجتماع البنک المرکزی للبنک المرکزی سعر الفائدة معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
رويترز: توقعات بتثبيت الفائدة في مصر وسط ترقب لوتيرة التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رجح استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل، في ظل سعي صناع القرار النقدي لرؤية تراجع أكثر وضوحًا في معدلات التضخم قبل اتخاذ أي قرار بخفض الفائدة.
وكشف الاستطلاع، الذي شمل 10 محللين اقتصاديين، أن 6 منهم يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة، بينما رجّح 3 محللين خفضها بمقدار 100 نقطة أساس، في حين توقع محلل واحد خفضًا أكثر حدة بمقدار 200 نقطة أساس.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت، خلال اجتماعها الأخير في 26 ديسمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، وذلك للمرة السادسة على التوالي، بعد أن رفعتها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل إجمالي الزيادة منذ بدء دورة التشديد النقدي في عام 2022 إلى 1900 نقطة أساس.
تطورات التضخمشهد معدل التضخم السنوي في مصر تباطؤًا طفيفًا، حيث بلغ 24% في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% في ديسمبر 2024، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. في المقابل، ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.5% خلال يناير، مقارنة بزيادة طفيفة بلغت 0.2% في ديسمبر.
التحركات العالمية لأسعار الفائدةعلى الصعيد الدولي، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في اجتماعه يوم 29 يناير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 4.25%-4.50%، وذلك بعد خفضها بمقدار 100 نقطة أساس في وقت سابق، عقب رفعها بواقع 525 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي في 2022.
وفي أوروبا، أعلن البنك المركزي الأوروبي في 30 يناير الماضي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وتسهيلات الإقراض الهامشي والودائع إلى 2.75% و2.90% و3.15% على التوالي.
ويأتي هذا القرار ضمن مسار خفض تدريجي بدأ في يونيو 2024، بعد أن رفع المركزي الأوروبي الفائدة بواقع 450 نقطة أساس منذ بدء دورة التشديد النقدي في 2022.