اجتماع البنك المركزي.. هل يتم تخفيض سعر الفائدة في البنوك؟
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اجتماع البنك المركزي.. في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يترقب الجميع نتائج الاجتماع المقبل للبنك المركزي المقرر في يوم الخميس المقبل 17 أكتوبر 2024.
يتمحور التساؤل الأساسي حول ما إذا كان البنك سيقوم بتخفيض سعر الفائدة أم سيبقى على المستوى الحالي.. فماذا سيحدث الخميس المقبل؟
. ماذا حدث؟
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يجتمع بشكل دوري لمراجعة أسعار الفائدة بما يواكب التطورات العالمية والمحلية.
ووفقا للجدول المعلن في بداية العام الحالي بشأن اجتماعات لجنة السياسة النقدية والتي تنعقد كل 6 أسابيع أول خميس، ينعقد اجتماع البنك المركزي القادم، مساء يوم الخميس الموافق الـ 17 من أكتوبر الجاري.
يتبقى بعد اجتماع البنك المركزي الخميس القادم، اجتماع أخير ينعقد خلال شهر ديسمبر 2024 وتحديدا في اليوم الـ 26 من الشهر أي قبل انتهاء العام الحالي بأيام قليلة.
ما سعر الفائدة الحالي؟خلال آخر اجتماعات للبنك المركزي المصري في شهر سبتمبر الماضي، وتحديدا يوم الـ 5 من سبتمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وكذلك الأمر بالنسبة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، لتسجل 27.25 و28.25 و27.75% على التوالي.
وبحسب المعلن من البنك المركزي المصري عقب اجتماعه الأخير في سبتمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
هل يتم تحريك سعر الفائدة؟يأتي اجتماع البنك المركزي وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة استنادا إلى انخفاض وتيرة التضخم بحسب البيانات الرسمية التي كشفت عن تباطؤ وتيرته لشهر سبتمبر 2024.
بينما يرجح البعض الآخر قرار التثبيت في إطار العديد من المعطيات التي تمليها الظروف الخارجية مثل تصاعد حدة التوترات في المنطقة وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.
وتشير آخر التقارير إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر قد سجل ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع من 26.2% في أغسطس إلى 26.4% في سبتمبر. هذا الارتفاع جاء نتيجة للزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات والكهرباء والسلع الغذائية.
وبحسب بعض المصرفيين، فإن البنك المركزي قد يفضل تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل لتحقيق نوع من الاستقرار. فعلى الرغم من وجود توقعات بانخفاض معدل التضخم في المستقبل، إلا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية لا تزال تحت التهديد.
جدير بالذكر أن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو خفض معدل التضخم إلى 7% بنهاية العام الجاري، حيث قرر المركزي، رفع سعر الفائدة خلال العامين الماضيين بنحو 19% من أجل السيطرة على الضغوط التضخمية.
ومع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي، يبقى المتابعون في حالة من الترقب حول ما سيتخذه المركزي من قرارات، خاصة في ظل الظروف الحالية المليئة بالتحديات الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي البنك المركزي توقعات سعر الفائدة تحديد سعر الفائدة اجتماع البنک المرکزی للبنک المرکزی سعر الفائدة معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
وسط تضخم مرتفع وتحديات عالمية.. ما الذي يقرره البنك المركزي المصري في اجتماعه غدًا؟
في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمصري بالتبعية، يترقب الجميع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الذي سيعقد في 17 أبريل 2025، وهذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده التضخم من ارتفاع مفاجئ، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم في مارس 2025 نسبة 13.1%.
ووسط هذه الظروف، تتباين التوقعات بين المؤسسات المالية الدولية بشأن اتخاذ البنك المركزي لقرارات بشأن أسعار الفائدة، مما يخلق حالة من الترقب والقلق حول الخيارات المتاحة لتحقيق توازن بين كبح التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية إلى 13.1% في مارس 2025 مقارنة بـ 12.5% في فبراير من نفس العام. أما في المدن، فقد سجل التضخم نسبة 13.6%، وهو ما يعكس تأثير زيادة أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 3.5% على أساس شهري. من جهة أخرى، تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، مما يعكس بعض التحسن في بعض القطاعات.
هذا الارتفاع المفاجئ في التضخم يضع البنك المركزي أمام تحديات كبيرة في تحديد السياسة النقدية المناسبة. فبينما تظل أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، تظل التوقعات غير واضحة حول ما إذا كانت مصر ستتجه نحو تيسير نقدي أم ستميل إلى الحذر في ظل هذه الأرقام.
التوقعات الدولية للقرار القادمقبل اجتماع لجنة السياسة النقدية، أعلنت العديد من المؤسسات المالية الدولية عن توقعاتها بشأن أسعار الفائدة:
1. فيتش سوليوشنز: تتوقع تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في اجتماع 17 أبريل 2025، نظرًا لاستمرار الضغوط التضخمية. وتعتقد فيتش أن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو 2025 بنسبة 2%، مع توقعات بتخفيضات تراكمية تصل إلى 9% بحلول ديسمبر.
2. جولدمان ساكس: تتوقع المؤسسة أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة في أبريل دون تغيير، مع تخفيضات قد تبدأ في وقت لاحق من العام. وفي توقعاتها طويلة المدى، تشير إلى إمكانية خفض الفائدة إلى 13% بحلول ديسمبر 2025.
3. مورجان ستانلي: تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في أبريل، مع احتمال خفض طفيف في مايو إذا أظهرت بيانات التضخم تحسنًا. وتتوقع المؤسسة خفضًا تدريجيًا يصل إلى 17.25% بحلول ديسمبر 2025.
4. كابيتال إيكونوميكس: تتوقع تخفيضًا أكبر، مع توقع خفض تراكمى بنسبة 16% خلال 2025، على الرغم من تثبيت الفائدة في أبريل بسبب الارتفاع المفاجئ في التضخم.
5. جي بي مورجان: ترجح المؤسسة خفضًا محدودًا بنسبة 2% في أبريل، مع توقعات بتخفيضات إجمالية بنسبة 4% في عام 2025.
تؤكد التوقعات أن أي قرار يتخذ من قبل البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة سيحمل تبعات اقتصادية هامة. فبينما تثبيت الفائدة قد يساعد في دعم استقرار الجنيه المصري، فإنه قد يزيد من تكاليف الاقتراض، ما يعوق نمو القطاعات المنتجة. من جهة أخرى، خفض الفائدة قد يحفز النشاط الاقتصادي، خاصة الاستثمار والاستهلاك، لكن هذا الخيار يظل محفوفًا بالمخاطر في ظل استمرار ارتفاع التضخم.
كما تشير بعض التقارير إلى أن التوترات التجارية العالمية، وخاصة بين الولايات المتحدة والصين، قد تشكل عاملًا آخر يضغط على الأسواق المالية المصرية، مما يزيد من تعقيد مهمة البنك المركزي.
تأثير القرار على الأسواق المحليةالقرارات المتخذة في اجتماع 17 أبريل 2025 ستحدد السياسة النقدية في النصف الأول من العام. وبينما قد يعزز تثبيت الفائدة من استقرار الجنيه المصري، فإنه من المرجح أن يضغط على الشركات والأفراد في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض. أما إذا تم خفض الفائدة، حتى ولو بشكل محدود، فسيكون لذلك أثر تحفيزي على الاستثمار والاستهلاك، لكنه قد يأتي بتحديات إذا استمر التضخم في الارتفاع.
ومن جانبه، أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلي يواصل مراقبة الوضع في السوق، وأشار إلى أن الحديث عن خفض الفائدة على شهادات الادخار أو إلغائها في الوقت الراهن يعد سابقًا لأوانه. كما أكد استمرار توفير شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة مثل شهادة العائد 27% السنوية والشهادة ذات العائد الشهري 23.5%.
استطلاع رأي رويترزمن جانب آخر، كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل، فيما يرى بعضهم أن الخفض قد يصل إلى 4%، بينما يتوقع آخرون أن يظل الوضع على حاله.
وسيكون اجتماع 17 أبريل 2025 للجنة السياسة النقدية محوريًا في تحديد مسار السياسة النقدية المصرية للمرحلة المقبلة. ورغم تنوع التوقعات بشأن قرار البنك المركزي، فإن التضخم المرتفع وضغوط الاقتصاد العالمي يجعل القرار المقبل أكثر تعقيدًا. ستكشف الساعات المقبلة عن توجهات البنك المركزي، وهل سيواصل سياسة التثبيت أم سيتجه نحو تخفيض أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه