الوطني الفلسطيني يعقب على مصادرة إسرائيل مقر للأونروا
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
استنكر المجلس الوطني الفلسطيني، الخميس 10 أكتوبر 2024، قرار إسرائيل مصادرة المقر الرئيس لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ب القدس الشرقية، وعده "خطوة تصعيدية" تستهدف الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.
وطالب المجلس، المجتمع الدولي بتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة للضغط عليها للتراجع عن سياساتها العنصرية.
جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس روحي فتوح، ردا على قرار إسرائيل مصادرة المقر الرئيسي لوكالة الأونروا بالقدس الشرقية، المتواجد بحي الشيخ جراح، وذلك لإقامة 1440 وحدة استيطانية على أنقاضه.
وقال فتوح، إن "القرار خطوة تصعيدية تستهدف الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، واستمرار لسياسات العداء من قبل حكومة اليمين المتطرف (بإسرائيل) تجاه الأمم المتحدة".
وأضاف أن "الخطوة الإسرائيلية تأتي كي تُكمل الحرب الشرسة وحرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية (الإسرائيلية)، التي تستهدف الوجود والهوية الوطنية الفلسطينية وإنهاء قضية اللاجئين".
وطالب فتوح، "المجتمع الدولي والدول الأعضاء والأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتجميد عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة، للضغط عليها للتراجع عن سياساتها العنصرية، وإخلالها بميثاق الأمم المتحدة".
والمجلس الوطني الفلسطيني، هو الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره، داخل فلسطين وخارجها، ويُعتبر حسب النظام الأساسي لمنظمة التحرير السلطة العليا للمنظمة، والجهة التي تضع سياساتها.
وفي وقت سابق الخميس، قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية الخاصة، إن "سلطة أراضي إسرائيل قررت مصادرة مقر رئاسة وكالة الأونروا بالقدس الشرقية لإقامة 1440 وحدة (استيطانية)".
وأضافت الصحيفة: "وفقًا للمعلومات التي تم نشرها للجمهور اليوم (الخميس)، من المقرر أن تتحول منطقة الأونروا بأكملها (القريبة من مستوطنة) معالوت دفنة بالقدس، إلى مشروع إسكان يضم 1440 وحدة سكنية".
وأشارت إلى أن المشروع في مراحله "التحضيرية".
ودعا نائب رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس اليميني أرييه كينغ، في أكثر من مناسبة خلال الأشهر الماضية، لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية لتوسيع مستوطنة "معالوت دفنة".
يذكر أن مقر "الأونروا" في حي الشيخ جراح، الذي يضم مكاتب ومخازن، تعرض لسلسلة اعتداءات من يمينيين إسرائيليين في الأشهر الماضية، بما في ذلك محاولة حرقه.
وفي نهاية مايو/أيار الماضي، أبلغت سلطة أراضي إسرائيل "الأونروا" بأنه يجب عليها مغادرة المبنى في غضون 30 يوما ودفع غرامة مالية.
ولكن المتحدث بلسان الأونروا جوناثان فاولر، قال للأناضول في حينه: "أود التأكيد على أن القرار علمنا به عبر وسائل الإعلام، ولم نتلق من السلطات الإسرائيلية أي معلومات بشأنه".
وأضاف فاولر: "نحن واضحون تمامًا بشأن موقفنا؛ فالأونروا متواجدة في هذا المقر ومقر آخر بالقدس الشرقية منذ بداية خمسينات القرن الماضي، لدينا الحق الكامل في أن نكون حيث نحن. نحن لن نذهب إلى أي مكان".
وبالتزامن مع القرار بمصادرة المقر يستعد الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) للتصويت بقراءتين ثانية وثالثة على مشروع قانون يعتبر "الأونروا" بأنها "إرهابية" ويمنعها من العمل في القدس الشرقية.
جدير بالإشارة أن الأونروا، تعرضت لحملة شديدة من الحكومة الإسرائيلية، التي زعمت تعاون الوكالة الأممية مع حركة حماس ، وهو ما نفته الوكالة بشدة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وكالة الأونروا حصن الفلسطينيين.. عرض تفصيلي مع عمرو خليل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي عمرو خليل، إنّه بنهاية شهر يناير الماضي دخل الحظر الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيز التنفيذ الفعلي، ما وضع المجتمع الدولي أمام تحدٍّ جديد أمام انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وتقدم "أونروا" المساعدة والحماية والمناصرة للاجئي فلسطين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، لبنان، سوريا، غزة والضفة الغربية -بما فيها القدس الشرقية- إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم.
وأضاف "خليل"، مقدم برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "أنشئت وكالة أونروا بقرار من الدورة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بموجب القرار رقم 302 لعام 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين. وبدأت أونروا عملها في الأول من مايو عام 1950".
وتابع: "ويتم تمويل الوكالة بشكل شبه كامل من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتشمل خدماتها التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح".
وواصل: "ومع غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين، عملت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبشكل متكرر على تجديد ولاية أونروا، وكان آخرها تمديد عمل الوكالة حتى 30 يونيو 2026".
وأردف: "وأونروا وكالة فريدة من حيث التزامها طويل الأجل تجاه مجموعة واحدة من اللاجئين، وقد ساهمت في دعم أربعة أجيال من لاجئي فلسطين وفي تحقيق تنميتهم البشرية، ووفق أونروا، فإن لاجئي فلسطين هم الأشخاص الذين كانت أرض فلسطين هي مكان إقامتهم الطبيعي خلال الفترة الواقعة بين يونيو 1946 ومايو 1948، والذين فقدوا منازلهم ومورد رزقهم".
وأكد: "وعندما بدأت الوكالة عملها في عام 1950، كانت تستجيب لاحتياجات ما يقرب من 750 ألف لاجئ فلسطيني. واليوم، فإن حوالي 6 ملايين لاجئ من فلسطين يحق لهم الحصول على خدمات أونروا، واعتمد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مؤخرا قانونين أحدهما يحظر أنشطة أونروا داخل إسرائيل (سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها)، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة، وسيكون لتلك القرارات عواقب كارثية على الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين".
وأوضح: "المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني قال إن هذين القانونين بمثابة كارثة إنسانية يزيدان من معاناة الفلسطينيين، ولا يقلان عن كونهما عقابا جماعيا، وشدد على أن إنهاء أونروا وخدماتها لن يسلب الفلسطينيين حقهم في تلقي الدعم كلاجئين، فيما أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه أونروا في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين، وشددوا على أن الوكالة تظل العمود الفقري لجميع الاستجابات الإنسانية في غزة، وأنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل أونروا أو تستبدل قدرتها وتفويضها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين المحتاجين بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة".
وأتم: "فيما أدانت مصر القوانين الإسرائيلية وأكدت أنها ستؤثر على قدرات وكالة أونروا في تقديم الدعم للمواطنين الفلسطينيين وتمثل جزءا من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس استخفافا مرفوضا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة، وطالبت المجتمع الدولي والمنظومة الأممية، وفي مقدمتها مجلس الأمن، بالتصدي بصورة حازمة لهذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، والحقيقة أن إسرائيل لا تعبأ بالقوانين ولا بالمجتمع الدولي، وتواصل انتهاك القانون الدولي الإنساني، ولا بد أن يتدخل مجلس الأمن الدولي بشكل عاجل لإنقاذ حياة ملايين الفلسطينيين المرتبطة بشكل مباشر بعمل وكالة أونروا".
https://www.youtube.com/watch?v=vUsVLjWpTds
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية