بعد تشكيلها نهائيا.. ننشر مهام اللجنة التشريعية بمجلس النواب بدور الانعقاد الخامس
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني عن فوز المستشار إبراهيم الهنيدي برئاستها وكل من النائبان إيهاب الطماوى - يحيى عيسوى بمقعدي الوكاله، وفاز بأمانة السر النائب ناصر عثمان.
وطبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن المادة 45 تنص على أنه تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادى، الموضوعاتِ التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسبابَ المبررة لهذه المناقشة، والجوانبَ التى تستحق الدراسة، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس.
على أن تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين، أو غيرها من الموضوعات التى تدخل فى نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التى يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
وترصد بوابة "الفجر" مهام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب كالآتي:
١- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور
٢- شئون اللائحة الداخلية.
٤- التشريعات المكملة للدستور.
٥- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
٦- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.
٧- تقارير هيئات الرقابة والتفتيش في الدولة.
٨- تطوير نظم الخدمات القانونية والقضائية وتحسينها.
٩- شئون العضوية.
١٠- الحصانة البرلمانية.
١١- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إبراهيم الهنيدي الحصانة البرلمانية الشؤون الدستورية والتشريعية اللجنة التشريعية بمجلس النواب دور الانعقاد الخامس
إقرأ أيضاً:
نقص الأسمدة وتعديل القوانين.. زراعة النواب تناقش خطة عملها بدور الانعقاد الخامس
كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها الإثنين برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس.
واستعرض أعضاء اللجنة، عددًا من القضايا والملفات المهمة في قطاعى الزراعة والرى، من بينها،: دراسة آثار مشكلة نقص الأسمدة التي تُعد من أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي، وخطوات التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من العيني.
وتضمنت القضايا، قضية نقص الكوادر الفنية بالجمعيات الزراعية والمرشدين الزراعيين وضرورة فتح باب التعاقد لسد العجز في الفنيين والمهندسين الزراعيين، وأيضا تضمنت خطة اللجنة، دراسة آثار ارتفاع رسوم تراخيص الآبار في مشروع الريف المصري.
وكذلك تضمنت، التعرف على مشكلات أراضي الريف المصري ومدى توفر مقومات زراعة مساحات المشروع سواء توافر مياه الري وتزويد المشروع بالكهرباء والطرق.
وأيضًا ضرورة إعادة النظر في مشروع الصوب الزراعية ومراجعة أعماله، و إعادة النظر في التركيب المحصولي في ضوء غياب التنسيق بين المعاهد البحثية وقطاع الإرشاد الزراعى.
وكذلك دعا الأعضاء، لإعادة النظر في بعض القوانين الزراعية خاصةً قانوني الزراعة رقم 53 لسنة 1996 والتعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1981 ليتلاءم مع الظروف الحالية، بالإضافة إلي عدم ربط صرف الأسمدة للزراع بأعمال حصر المساحات المنزرعة.
وأيضا دعا الأعضاء لدراسة مشكلات المغالاة في أسعار منتفعي أراضي الأوقاف بما يفوق قدراتهم المالية، إلي جانب سرعة البدء في توفير الأسمدة للزراع لمواجهة احتياجات الموسم الشتوي.
وكذلك، ضرورة التعرف على مشكلات تدهور إنتاجية محصول القطن هذا العام نظراً لعدم صلاحية بذور زراعته مما أدى إلى تدهور الإنتاجية المحصولية من القطن المصري.
وبشأن قطاع الرى، تضمنت الخطة، إعادة النظر في البروتوكول الموقع بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي وبنكي الأهلي والزراعي والبنك المركزي لإعادة تنفيذ مشروع تطوير الري على مستوى الجمهورية تيسيراً على المنتفعين.
العمري: مانشيني يبحث عن اللاعب الجاهز ويعرف ماذا يعمل .. فيديو