قرار بإسقاط القروض عن شركات القطاع الخاص في قطر
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الدوحة- رويترز
ذكرت وسائل إعلام رسمية أن قطر تخطط لإطلاق مبادرات لتعزيز نمو القطاع الخاص تتضمن خططا لشطب بعض القروض المقدمة للشركات القطرية خلال جائحة كوفيد-19.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن مجلس الوزراء دعا إلى إعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بناء على توجيهات من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وتهدف المبادرات إلى تقديم الدعم للشركات الخاصة التي تكافح للتعافي من الجائحة وتعزيز القطاع الخاص كجزء من خطط الحكومة لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل وجذب الاستثمار.
وأضافت وكالة الأنباء القطرية أنه سيتم إسقاط القروض للشركات القطرية بموجب برنامج الضمانات الوطني، وستتمكن الشركات أيضا من الوصول إلى تمويل قصير الأجل لتمويل رأس المال العامل.
وسرعت قطر، إحدى أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، من جهودها لتنويع القطاعات الاقتصادية وتدفقات الإيرادات، لكنها لا تزال تعتمد على عائدات الغاز في دخل الحكومة.
وتتماشى المبادرات الأحدث مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2030/2024.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نظرة على القطاع الصحي العام والخاص
نشرت جريدة البلاد السعودية في عددها الصادر في التاسع من فبراير 2025، إعلان شركة الصحة القابضة عن:
“تحقيق 3 مستشفيات سعودية لمراكز متقدمة عالمياً في تصنيف (براند فاينانس) لأفضل 250 مستشفى في العالم، تأكيداً على المكانة المتنامية للقطاع الصحي السعودي، والتميّز الذي باتت تحققه المنشآت الصحية
الوطنية على المستوي الدولي”، حيث حصلت 3 مراكز سعودية هي:
مدينة الملك فهد الطبية، مدينة الملك سعود الطبية ومدينة الملك عبد الله الطبية، على مراكز متقدمة محلياً وعالمياً وفق التصنيف العالمي الذي يعتمد على معايير دقيقة تشمل:
– جودة الرعاية الصحية
– مستوي الخدمات الطبية المقدمة والتخصصات المتاحة
إلى جانب السمعة العالمية، والمخرجات البحثية، ومستوي الابتكار والتعليم الطبي.
الملفت في هذا المجال، تغيّب مستشفيات القطاع الخاص عن مثل هذا الإنجاز بشكل (قد) يتطلب إعادة النظر في أوضاع مستشفيات القطاع الخاص، والتي لازال أمامها الكثير ممّا تقدمه للوطن، وقد يتطلب الأمر إعادة النظر في حوكمة هذا القطاع، لتخليصه من الشوائب التي تتطلب تصحيح مساره الحالي، وتطويره إلى الأفضل لخدمة الوطن والمواطن، وهذا من اختصاص شركة الصحة القابضة ومجلس الضمان الصحي، وهيئة التأمين.
وليس خاف أن أوضاع مستشفياتنا الخاصة، لا تسر عدواً ولا صديق، من حيث خدماتها الصحية، والتغوّل في أسعار خدماتها، وغياب التعامل الإنساني في بعض الحالات.
والمتابع لخدمات المراكز الصحية الحكومية المنتشرة في أحياء مدن المملكة، تؤكد جودة هذه الخدمات المقدمة مقارنة بمستشفيات القطاع الخاص، ممّا يؤكد تحسن خدمات المراكز الصحية الحكومية، مقارنة بالمستشفيات الخاصة.
ولا يجب ان ننسي أيضا التعاطي السيء من قبل شركات التأمين مع المواطن ومتطلباتها غير المنطقية (في معظم الأحيان)، ورفضها لبعض الفحوصات والتحاليل المطلوبة بدون مبرر مقنع، والمطلوب في هذا المجال: تفعيل دور مجلس الضمان الصحي، وهيئة التأمين في التعاطي مع مثل هذه الحالات مع شركات التأمين، لوقف تغوُّلها الواضح مع المواطنين في معظم الحالات، وليس أفضل في مثل هذه الحالة، من إيجاد آلية رقابة على أداء مستشفيات القطاع الخاص، وشركات التأمين للحد من تغوّلها وتطوير خدماتها للأفضل خدمة للمواطن.
آخر العمود:
تلقيت من مجلس الضمان الصحي، وعبر منصة إكس (تويتر)، رداً مبتوراً على بعض ما نشر في المقال الذي كنت قد نشرته في جريدة البلاد في عددها الصادر في الثالث من فبراير 2025، تعرضت فيه لأوضاع الإستشاريين السعوديين من الأطباء مع مستشفيات القطاع الخاص، ومواضيع أخري وهذا نصّ الرد:
“أهلاً بك، شكرا لتواصلكم، ونظرا لانتقال مهام الاشراف على شركات التأمين، لهيئة التأمين، فإن شركائنا في الهيئة، يسعدهم تواصلكم عبر موقعهم المخصص لخدمتكم، أو من خلال الرقم الموحد 8001240551 مع تمنياتنا لكم بدوام الصحة”. الملفت في رد المجلس، أنه لم يتعرض لموضوع الإستشاريين السعوديين، وخصوصاً المتقاعدين، في تعامل مستشفيات القطاع الخاص معهم، وتجنُّب التعاون معهم (إلا فيما ندر وبعائد بخس)، والمطلوب من المجلس إعادة قراءة المقال، والرد على ما جاء به من ملاحظات بخصوص الإستشاريين السعوديين من الأطباء، وتعامل مستشفيات القطاع الخاص معهم، طبقا لمسؤوليته في حوكمة القطاع الصحي الخاص.
• كاتب رأي
ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”