قرار بإسقاط القروض عن شركات القطاع الخاص في قطر
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الدوحة- رويترز
ذكرت وسائل إعلام رسمية أن قطر تخطط لإطلاق مبادرات لتعزيز نمو القطاع الخاص تتضمن خططا لشطب بعض القروض المقدمة للشركات القطرية خلال جائحة كوفيد-19.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن مجلس الوزراء دعا إلى إعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بناء على توجيهات من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وتهدف المبادرات إلى تقديم الدعم للشركات الخاصة التي تكافح للتعافي من الجائحة وتعزيز القطاع الخاص كجزء من خطط الحكومة لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل وجذب الاستثمار.
وأضافت وكالة الأنباء القطرية أنه سيتم إسقاط القروض للشركات القطرية بموجب برنامج الضمانات الوطني، وستتمكن الشركات أيضا من الوصول إلى تمويل قصير الأجل لتمويل رأس المال العامل.
وسرعت قطر، إحدى أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، من جهودها لتنويع القطاعات الاقتصادية وتدفقات الإيرادات، لكنها لا تزال تعتمد على عائدات الغاز في دخل الحكومة.
وتتماشى المبادرات الأحدث مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2030/2024.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جديدة.. رواتب القطاع الخاص في طريقها للزيادة
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن تحسين مستوى المعيشة للعاملين في مصر، وكشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن وجود توجه قوي الفترة المقبلة لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
أوضح السقطي، أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعًا خاصًا الشهر المقبل لمناقشة ملف رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وتعد هذه الخطوة هامة في سياق السعي لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
و أشار السقطي إلى أن المجلس القومي للأجور يعقد اجتماعات دورية لتقييم نتائج زيادة الأجور التي تم تطبيقها في فترات سابقة، وتستهدف هذه الاجتماعات تحليل تأثير الزيادات على الوضع الاقتصادي للعاملين وأصحاب الأعمال، ورصد أية عقبات قد تواجه تطبيق القرارات السابقة، كما يسعى المجلس إلى التوصل إلى حلول تضمن العدالة الاجتماعية والتوازن بين متطلبات تحسين دخل العاملين والقدرة المالية لأصحاب الأعمال.
في السياق ذاته، أكد السقطي أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن مساعي الحكومة لتقليل الفجوة الاقتصادية وتحقيق العدالة في توزيع الدخل بين مختلف شرائح المجتمع، وخصوصًا بين العمال وأرباب العمل، ويعتبر هذا التوجه خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
كما أشار السقطي إلى أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل حاليًا من أجل دراسة الآثار المحتملة للزيادة المزمع إقرارها على الإنتاجية الاقتصادية، هذه الدراسات تركز على فحص تأثير رفع الحد الأدنى للأجور على ربحية أصحاب الأعمال وعلى قدرة الشركات على الاستمرار والنمو، ويهدف هذا التقييم إلى ضمان اتخاذ قرارات مدروسة تراعي المصلحة العامة، وتحافظ في الوقت نفسه على استدامة الأعمال في القطاع الخاص.
وأضاف السقطي أنه يتم العمل على دراسة الحلول التي من شأنها ضمان استمرار نمو الإنتاجية في الشركات، وهو ما يتطلب أن تكون الزيادة في الأجور مدعومة بتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل في نفس الوقت، كما يجب أن يكون هناك توافق بين زيادة الأجور وتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة