قرار بإسقاط القروض عن شركات القطاع الخاص في قطر
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الدوحة- رويترز
ذكرت وسائل إعلام رسمية أن قطر تخطط لإطلاق مبادرات لتعزيز نمو القطاع الخاص تتضمن خططا لشطب بعض القروض المقدمة للشركات القطرية خلال جائحة كوفيد-19.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن مجلس الوزراء دعا إلى إعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بناء على توجيهات من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وتهدف المبادرات إلى تقديم الدعم للشركات الخاصة التي تكافح للتعافي من الجائحة وتعزيز القطاع الخاص كجزء من خطط الحكومة لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل وجذب الاستثمار.
وأضافت وكالة الأنباء القطرية أنه سيتم إسقاط القروض للشركات القطرية بموجب برنامج الضمانات الوطني، وستتمكن الشركات أيضا من الوصول إلى تمويل قصير الأجل لتمويل رأس المال العامل.
وسرعت قطر، إحدى أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، من جهودها لتنويع القطاعات الاقتصادية وتدفقات الإيرادات، لكنها لا تزال تعتمد على عائدات الغاز في دخل الحكومة.
وتتماشى المبادرات الأحدث مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2030/2024.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي خلال نيسان 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات تقرير التوظيف الوطني الصادر عن شركة "إيه.دي.بي" (ADP) بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي في جامعة ستانفورد تباطؤًا ملحوظًا في نمو الوظائف بالقطاع الخاص الأميركي خلال شهر أبريل 2025، حيث أُضيفت 62,000 وظيفة فقط، وهو أدنى مستوى منذ تموز 2024، وأقل بكثير من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 115,000 وظيفة.
تفاصيل التوظيف حسب القطاعات:
القطاعات الخدمية: شهدت زيادة متواضعة بلغت 34,000 وظيفة، مع تسجيل خسائر في مجالات التعليم والخدمات الصحية، المعلومات، والخدمات المهنية والتجارية .
القطاعات الإنتاجية: أضافت 26,000 وظيفة، بقيادة قطاع البناء الذي ساهم بـ16,000 وظيفة جديدة .
حسب حجم الشركات:
الشركات الصغيرة (1-19 موظفًا): أضافت 20,000 وظيفة.
الشركات المتوسطة (50-249 موظفًا): أضافت 21,000 وظيفة.
الشركات الكبيرة (250-499 موظفًا): أضافت 19,000 وظيفة.
تأثيرات اقتصادية أوسع
يأتي هذا التباطؤ في ظل انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بارتفاع الواردات قبل فرض تعريفات جمركية جديدة وتراجع الإنفاق الحكومي.
كما انخفضت نسبة الوظائف المتاحة إلى 1.02 وظيفة لكل عاطل عن العمل في مارس، مقارنة بـ1.06 في فبراير، مما يشير إلى تراجع في الطلب على العمالة.
توقعات مستقبلية
من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف الرسمي الصادر عن وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة إضافة 130,000 وظيفة في أبريل، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 بالمئة.
في ظل هذه المؤشرات، يراقب الاقتصاديون عن كثب تأثير السياسات التجارية والإجراءات الحكومية على سوق العمل واستقرار الاقتصاد الأميركي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة